زمین خواران حرفه ای قشم در دام قانون/۷۶۰ هکتار اراضی ملی و دولتی جزیره رفع تصرف شد

وی اعلام کرد: زمین های خارج از محدوده منطقه آزاد قشم کاربری زراعی دارند و به دلیل مشخص نبودن مالکیت بعضی از این زمین ها، در آنها ساخت و ساز انجام می شود.

به گفته شرقی، متصرفان زمین در قشم معمولا اشخاص حقیقی هستند و هم اکنون حدود 400 پرونده در دستگاه قضایی و مجموعه اداره کل حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم وجود دارد که افراد سودجو با ارائه اسناد غیرواقعی، مردم را با فروش اراضی ملی و دولتی به چالش کشیده اند.

وی با بیان اینکه اداره املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم تنها مرجع شناسایی مالکیت زمین در این جزیره است، افزود: مردم با دریافت استعلام از سازمان منطقه آزاد قشم می توانند با خاطری آسوده نسبت به خرید زمین مورد نظر خود اقدام کنند.

مدیراملاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم  تصریح کرد: براساس منویات مقام معظم رهبری و با حمایت دستگاه قضا با جدیت و بدون چشم پوشی، با هرگونه تخلف در امور اراضی ملی و دولتی در این منطقه برخورد می کنیم.

وی گفت: مباحثی مثل زمین خواری و مسائل دیگر در سال های گذشته و در شرایط انتقال نمایندگی از سازمان جنگل ها و مراتع به اداره املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم اتفاق افتاده است که ما بصورت جدی تا کوتاه کردن دست افراد سودجو از این اراضی تلاش می کنیم.

شرقی درخصوص احراز شرایط مالکیت زمین های متعلق به مردم گفت: سازمان منطقه آزاد قشم به مالکیت زمین های دارای سند مردم احترام می گذارد و کمیسیون ماده ۳ با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده حقوق آنان را مورد تائید قرار می دهد.

بنا به این گزارش، پس از دستور صریح مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه جدی با زمین خواری در کل کشور و تاکید ریاست محترم جمهوری در این زمینه، آزاد سازی اراضی ملی از دست زمین خواران حرفه ای در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفت و تاکنون بخش قابل توجه ای از اراضی ملی و دولتی این جزیره با تلاش شبانه روزی نیروهای حفاظت از امور اراضی سازمان منطقه آزاد قشم، با مساعدت و همراهی دستگاه قضا و نیروهای انتظامی از چنگال متجاوزان به بیت المال آزاد گردیده است.