ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی و نقش آن در پیشگیری از جرایم ورزشی

وجود جرایم ورزشی در طول تاریخ ورزش مسأله ای است که ابعاد مختلف زندگی ورزشکاران و دست اندرکاران این حوزه را تحت تاثیر قرار داده و همواره به عنوان پدیده ای که نشانه‌ی تخطی گروهی از افراد جامعه ورزشی نسبت به هنجارهای اجتماعی است، مورد توجه قرار گرفته است. علیرغم تلاش های متخصصان و کارشناسان علم حقوق ورزشی ، متاسفانه روز به روز شاهد ظهور و بروز جرایمی از قبیل دوپینگ، خشونت، فساد و ... در سطح جامعه ورزشی هستیم که عواقب و پیامدهای ناخوشایند آن روح ورزش و کرامت انسانی را تحت تاثیر قرار داده است. از این رو پیشگیری از جرایم و شناخت ریشه های اصلی وقوع جرایم و تخلفات ورزشی از جمله آرمان هایی است که صاحبنظران علم حقوق ورزشی از دیرباز در ذهن داشته اند.

پژوهش حاضر با تمرکز بر ایجاد ورزشی پاک و اخلاق مدار و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم وتخلفات ورزشی با بهره گیری از ابزارهای موثر آن همچون مدیریت و آموزش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانهای به بررسی حقوق ورزشی، جرایم ورزشی و راه های پیشگیری از این جرایم پرداخته است. نتایج بدست آمده، "ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی" را به عنوان نهادی در کاهش جرایم و تخلفات ورزشی مشخص کرد تا امکان صیانت از حقوق وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی را در سطح ملی و بین المللی و حمایت قضایی از جامعه ورزش را در مراجع حقوقی و کیفری فراهم نماید.
واژگان کلیدی: حقوق ورزشی، جرایم ورزشی، فدراسیون حقوق ورزشی
 
Establishing Sports Law Federation Necessity and its Role in Prevention of Sport Misdeeds
Abstract 
Existence of sport misdeeds during the history of sport is a problem that has always affected different aspects of life of athletes and other persons involved in this field, and have always been considered as violation of society’s norms by some groups from sport community. In this regard with establishing of sport law course as a university discipline, efforts have been done that with training of experts and specialists in sport law some solution and policies be introduced to decrease sport misdeeds. Nevertheless and in spite of endeavors of specialists and experts, regretfully we are everyday confronting with outbreak of different misdeeds in sport, like Doping, Violence corruption and … in sports communities which their undesirable results will affect athletic morale and human dignity. So prevention of misdeeds in sport and recognizing their main roots have been among the important aims which experts and authorities have had in their minds since long time ago.
And so existence of an organization capable of investigating and introduction of solutions and policies for this matter seems to be very necessary. Therefore in this research it has been tried that by bringing into being of a clean and ethnical sport, by getting use of appropriate and effective means like management training, sport laws and misdeeds to be investigated and ways of preventing these misdeeds introduced so that, by clarifying “necessity of establishing of sport law federation” in addition to its role in decreasing sport misdeeds and violations, possibilities of protection of the right of ministry of sport and youth and different sport federations, in national and international level, and legal support of sport communities in legal and punitive authorities, be provided.
 
Key word: Sport law, Sport misdeeds, sport law Federation.
 
مقدمه 
در جهان کنونی، ورزش یکی از راههای موثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان می باشد، ورزش وسیلهای است که روزبهروز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. این اهمیت روز افزون باعث شده تا اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان "حقوق ورزشی" شوند و مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند.(کاتوزیان، 1390: 39). حقوق ورزشی وظایف، اختیارات و مسئولیت های قانونی همه کسانی را که به نحوی با فعالیتهای ورزش درگیر هستند را روشن می سازد. اما باید دانست که ورزش جدای از خطرات و آسیبها نبوده و ممکن است یکی از ورزشکاران بر روی دیگری مرتکب خطایی گردد. قانونگذار نیز این خطرات و آسیبها را از چشم دور نداشته و آنها را مد نظر قرار داده است، لذا آنچنان که در بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، اگر این حرکات بر طبق مقررات آن ورزش صورت گرفته و آن مقررات هم بر خلاف موازین شرعی نباشد، جرمی ارتکاب نیافته است. ولی طبق قانون کماکان مسئولیت مدنی پا بر جا است.(یعقوبی نژاد، 1392: 17) بسیاری از تخلفات ورزشکاران، مربیان و داوران در ارتباط با ورزش به لحاظ مسئولیت آنها، میتواند حتی جرم تلقی گردد و غالباً عملی واحد میتواند موجد مسئولیت جزایی و مدنی شود. از این رو مراجع قضاوتی مانند دادگاههای عمومی، مراجع اختصاصی، کمیتههای انضباطی، هیئتهای حل اختلاف، داوری و دادگاه بینالمللی حکمیت برای ورزش برای رسیدگی به این جرایم به وجود آمده است (آقایی، 39:1383). 
 با توجه به اندیشهها و نظریاتی که در پرتو مکاتب علمی حقوق کیفری و جرم شناسی شکل گرفت، به مرور این واقعیت روشن شد که مجازات به تنهایی نمیتواند محو یا ریشه کنی نقض ارزشهای هنجارمند را تأمین کند و رفتهرفته اندیشمندان نیز ضرورت، مورد تاکید قرار دادند (ابراهیمی، 1390: 11). با این تاکید بسیاری از کشورها برنامههای مدون برای پیشگیری از جرم ترتیب دادهاند به طوری که بعضی از این برنامههای مدون مورد توجه مراکز بینالمللی از جمله "مرکز بین المللی پیشگیری از جرم" که طرف مشورت سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم تلقی میشود، قرار گرفته است. در خصوص مقابله با جرایم در ایران باید اذعان داشت که نمیتوان صرفاً پیشگیری کنشی را مورد توجه قرار داد، زیرا از یک سو طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جمله وظایف قوه قضائیه است و از سوی دیگر اهتمام به امر پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی در کشور امری نوپا است. به نظر میرسد بتوان با رویکردی بینابین، پیشگیری کیفری و غیر کیفری را در این رابطه مدنظر قرار داد (ابراهیمی، 1388: 8). 
مطابق اساسنامه فدراسیونهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران، بدیهی است در صورت احراز تخلف از مقررات فنی، با توجه به رشته ورزشی مربوطه، تنبیه خاصی از سوی کمیته انضباطی در نظر گرفته می شود که این مقررات نیز بیشتر در قالب آیین نامهها و دستورالعمل ها میباشد (کاشف، 1389: 13). معالوصف با توجه به ماهیت خطرزا بودن فعالیتهای ورزشی، عدم وجود متخصصین حقوق ورزشی در مراحل مختلف، تدوین قوانین و مقررات، آیین نامهها، وجود ایرادات اساسی در روند تصویب مقررات، قضاوت و اجراء آراء (واحد بودن سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه در کمیتههای انضباطی فدراسیونهای ورزشی)، عدم توجه به مسائل پیشگیرانه در وقوع تخلفات اعم از پیشگیری عام، خاص و تخصصی یا وضعی موجب زمینه سازی در ارتکاب جرایم ورزشی و سلیقهای شدن رسیدگیها در کمیته های انضباطی و در نهایت اضرار و تضییع حقوق ورزشکاران و دست اندرکاران حوزه ورزش گردیده است. با توجه به شرایط معروض و نظر به اینکه قوانین موجود در رشتههای مختلف ورزشی از بروز حوادث جبران ناپذیر ورزشی بر جسم و روح ورزشکاران کم نکرده و از طرف دیگر کمیتههای انضباطی، استیناف و... و مراجع قضایی خارج از حوزه ورزش کشور، بدلیل تکرار حوادث در مسابقات ورزشی، نقش چندان موثری در بهبود و یا کاهش حوادث، تخلفات و جرایم ورزشی نداشتهاند، به نظر میرسد تکرار حوادث جبران ناپذیر، تخلفات و جرایم در ورزش ایران نشانگر محدود بودن آگاهی دست اندرکاران ورزش اعم از ورزشکاران، مربیان، داوران و... از مسئولیتهای کیفری و مدنی خود بوده و تأسیس و یا ایجاد مرجعی هم سنخ با فدراسیونهای ورزشی با تخصص حقوق ورزشی، میتواند، حلقه واسطه یا مفقوده ورزش کشور باشد. (شکری،1390: 28) بدیهی است تخصیص یک حکم حقوقی در امر ورزش نقش به سزایی در حل و فصل مطلوب، دقیق و کم هزینه دعاوی ورزشی خواهد داشت. لیکن به رغم استفاده از داوری در رفع منازعات بینالمللی، متأسفانه ورزش در سطح ملی از آن بهره ی اندکی برده و برای رفع این معضل میبایست نقش و جایگاه داوری را در سیستم حقوقی کشور به خصوص در مسائل و دعاوی ورزشی پررنگ تر نمود. لذا با توجه به نقش حکم ورزشی که مربوط به پس از وقوع تخلفات و جرایم است، درتحقیق حاضر با نگاهی پیشگیرانه برای کاهش جرایم و تخلفات ورزشی، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا تأسیس فدراسیون حقوق ورزشی در این راستا امری ضروری است یا خیر؟
 
راهبردهای پیشگیری 
پیشگیری به عنوان یکی از سیاستها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل و نظارت اجتماعی محسوب میشود.این سیاستها به کلیه اقدامات و راهکاری مستقیم و غیرمستقیم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و کژرفتاری معطوف میباشد و از این جهت سیاست پیشینی است که در برابر انواع مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی که سیاست پسینی است، قرار میگیرد و از آن کارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفهتر است (حسنوند، 1391: 37). در مجموعه سیاستهای پیشگیری، باید سه مرحله را در پیشگیری از جرم مورد توجه قرار داد: در مرحله اول (پیش از وقوع جرم) باید به اصل فراگیری سلامت اجتماعی توجه نمود و کلیه اقدامات و برنامهها را بر اساس آن سازماندهی کرد. در مرحله دوم (وقوع جرم) سیاستهای پیشگیری شکل خاصی به خود میگیرد و پدیده جرم و بزهکاری از منظر پیشگیری به طور جدی مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد. علل و عوامل شکلگیری و گسترش آن شناسایی میشوند، انواع جرائم، میزان شیوع و گستردگی آنها، گسترش جغرافیایی جرم و نقشه جهانی آن ترسیم میشود و امکانات نهادهای فعال، همانند پلیس و نیروی انتظامی، دادگاهها و نهادهای قضایی، مؤسسات مشاوره و مددکاری افزایش داده میشود و مرحله سوم (مرحله پس از وقوع جرم) تأکید بر کشف، تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران است. (شاملو، موسیزاده، 1389: 44)
تا قبل از ظهور مکتب تحققی، پیشگیری از نوع کیفری وجود داشت و مبانی نظری پیشگیری کیفری، اصرار بر روش‌های رسمی یا قانونی برخورد با جرم یعنی اعمال مجازات و اقدامات مؤثر برای دستگیری مرتکبین بود. ولی با تولد مکتب تحققی در رشته‌های انسان‌شناسی جنایی و جرم شناسی، پیشگیری از جرم وارد مرحله نوینی می‌شود و پیشگیری غیرکیفری اهمیت بیشتری یافت (نجفی ابرندآبادی، 1389: 20). از جمله پیشگیری های غیر کیفری می توان به پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی اشاره کرد. پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدام‌ها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم (وضعیت شرف جرم) متمایل است. این امر از یک‌سو از طریق کاهش وضعیت‌های ماقبل بزهکاری، یعنی وضعیت‌های پیش جنایی که وقوع جرم را تسهیل می‌کند، انجام می‌شود. و از سوی دیگر خطرات شناسایی و دستگیری بزهکاران را افزایش میدهد. بنابراین پیشگیری وضعی بیشتر با حمایت از آماج‌های جرم و نیز بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی، به دنبال پیشگیری از بزه‌دیدگی افراد یا آماج در برابر بزهکاران است که در نهایت به‌طور غیرمستقیم، کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود (نجفی ابرندآبادی، 1388:25)  و پیشگیری اجتماعی به تدابیر و روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی دولت‌ها، نهادها و سازمانهای غیردولتی و مردمی در زمینه سالم‌سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم گفته می شود. رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم ، تقویت روابط اجتماعی، افزایش سطح کنترل غیررسمی اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی بزهکاران بالقوه و بالفعل از ارتکاب جرم است. (ساتن، 1994: 20) 
 گستردگی تدابیر پیشگیرانه و نیز متولیان متعددی که در این خصوص وجود دارند، باعث اهمیت بیشتر مدیریت این امر شده است. میتوان مفهوم مدیریت پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی را "پیش بینی و شناسایی علل و عوامل خطر وقوع جرم و به کارگیری و هدایت موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی یا برنامهریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی" دانست. با توجه به این مفهوم، مدیریت پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی در فرایندی چند مرحلهای به  الگوهای عملی شناسایی مسئله جرم و هدف گذاری، آسیب شناسایی علل جرم، انتخاب اقدامات ویژه و ارائه راه حلهای عملیاتی و کاربردی، اجرای راهکارهای پیشگیرانه و ارزیابی و تعدیل نتایج اجرای برنامه می پردازد. (محمدنسل، 1389: 5)
به لحاظ اهمیت مدیریت پیشگیری و فقدان این مدیریت در حوزه جرایم ورزشی، به نظر می رسد با تاسیس نهادی مستقل در این زمینه به نام  فدراسیون حقوق ورزشی بتوان اقدام به طراحی مدلی بومی در این خصوص نمود. در این مدل  ابتدا جرایم و آسیبهای ورزشی شناسایی، طبقه بندی و اولویتبندی میشوند، سپس جرایم و آسیبهای مهم و اولویتدار مورد تجزیه و تحلیل و ماهیت شناسی قرار میگیرند و در مرحله سوم، راهکارهای پیشگیرانه تعیین شده و در ادامه گام چهارم، راهکارها به اجرا گذارده خواهند شد و در نهایت نظارت، کنترل و ارزشیابی صورت خواهد گرفت. همچنین این فدراسیون در راستای مدیریت پیشگیری از جرایم ورزشی دوره های آموزشی را برگزار خواهد کرد. مهمترین اهداف این دوره‌ها، آموزش فرایند علمی مدیریت پیشگیری از جرم، ایجاد وحدت رویه در کارکرد پیشگیری هیئتهای استانی فدراسیون، گسترش ادبیات نظری پیشگیری در گستره ملی، ارتقاء توان علمی هیئتهای استانی برای هدایت مقوله پیشگیری و افزایش اثربخشی هیئتهای استانی در  پیشگیری است.
در دنیای حقوقی امروز قضازدایی، موضوعی مهم است که نهادهایی که در این راستا تشکیل شدهاند، میتوانند در تحقق بیشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و همچنین کم نمودن بار سنگین دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها فوقالعاده موثر و کارساز باشند. تجمع و ارجاع پروندههای مختلف به مراجع قضایی و دادگاهها، موجب افزایش هزینههای جامعه و هدر رفتن وقت افراد جامعه شده و در مقابل حاکمیت و دستگاه قضایی نیز متحمل هزینه بسیاری میشود.(لبخنده، یوسفوند، 1394: 39) در این راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در سال 1389 به استناد دستور ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل گردید. این معاونت در استانها نیز در ساختار دادگستری کل استان تشکیل و راهاندازی شد. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قالب مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، مدیریت اجتماعی و مشارکتهای مدنی بر اساس وظایف ابلاغی انجام وظیفه مینماید تا با ساز و کارهای مناسب زمینه های ارتکاب جرم را کاهش دهند 
بدیهی است که قوه قضائیه به تنهای نمیتواند در این راه پر پیچ و خم توفیقات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم بدست آورد، زیرا برای اجرای درست آن پیشتر باید عوامل جرمزا را شناسایی کرد و از آنجایی که ریشههای وقوع جرم برگرفته از عوامل گوناگونی مانند عوامل تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و... است و خشکاندن ریشههای ارتکاب جرم ایجاب میکند تا تمامی عوامل دستاندرکار پابهپای هم و در کنار هم به پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند. به نظر می‌رسد فعالیت فدراسیون حقوق ورزشی، می تواند نقش مکملی از معاونت پیشگیری قوه قضائیه و معاونت پیشگیری نیروی انتظامی در حوزه ورزش کشور ایفاء نموده و با الهام گرفتن از این معاونت ها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در راستای کنترل و پیشگیری از وقوع جرایم ورزشی، اقدامات موثری را در تعامل با سایر نهادهای فعال در امر پیشگیری به عمل آورد و ضمن نقشی که در کاهش جرایم ورزش ایفاء خواهد نمود از طریق نقش آفرینی در تربیت داوران متبحر، میتواند به کاهش تعداد و هزینههای رسیدگی قضایی در مراجع ذیربط کمک شایانی نموده و به همین دلیل جامعه و دولت نیز بار هزینههای کمتری تحمل خواهد نمود.
 
جایگاه حقوق ورزشی 
حقوق ورزشی مجموعه قواعد و مقرراتی است که به تنظیم روابط حقوقی ورزشکاران، مربیان، مدیران، صنایع تولید تجهیزات ورزشی، باشگاهها، ادارات و سازمانهای مرتبط با ورزش نسبت به یکدیگر میپردازد و ضمن ترسیم سیاستهای کلان عدالت ورزشی کلیه امور مالی و قراردادی، جرایم، حوادث و تخلفات ورزشی، مسئولیتهای کیفری و مدنی، تدوین قوانین ورزشی، تحلیل اسناد بینالمللی و داخلی و مواردی از این دست را در بر میگیرد(یعقوبی نژاد، 1392: 13) و اهداف آن افزایش آگاهیهای حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی، استفاده از این آگاهیها در راستای جلوگیری از وقوع جرائم و تخلفات ورزشی، شفاف نمودن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران، تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی، ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود، مطلع نمودن جامعه ورزشی از پیامدهای حقوقی تخلفات در ورزش بوده و مهمترین نتیجه حاصل از این اهداف، در امان نگهداشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریتهای ورزشی از مسئولیتهای قانونی است. (آقایی، 1383:6)
اصلیترین بحث در حیطه حقوق ورزشی، آشنایی ورزشکاران از قوانین و مقررات مورد عمل میباشد که این قوانین به طور کلی در سه مولفه قوانین پیشگیرانه، قوانین حمایتی و قوانین تنبیهی قابل بررسی است. منظور از قوانین پیشگیرانه، قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیتدار وضع شده است و هدف آن پیشگیری یا بازدارندگی اشخاص از ارتکاب جرائم یا تخلفات ورزشی و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیتها یا اقدامات در حیطه ورزش است. منع شرطبندی، ماده 654 قانون مدنی، منع تبعیض بند 22 و منع استفاده از مواد نیروزا بند 28 از ماده سوم اساسنامه کمیته ملی المپیک از جمله این قوانین می باشند (احسنی افروز، 1391: 5). قوانین حمایتی، کلیه قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیتدار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیتهای ورزشی و یا حمایت از ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش وضع شده است که می توان به  تربیت بدنی رایگان، بند 3 از اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود و قوانین تنبیهی، قوانین و مقرراتی هستند که توسط مقامات صلاحیتدار برای تنبیه متخلفین یا مجرمین وضع شده است. اعمال این قوانین پس از ارتکاب فعل مجرمانه یا نقص مقررات ورزشی بوده، لذا اقدامی ثانویه در مقابل اقدامات پیشگیرانه محسوب میشود. با وجود این که در فعالیتهای ورزشی غالباً احتمال بروز حوادث مختلف (وقوع جرم، شبه جرم، تخلف) متصور است، متاسفانه قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث وضع نشده است. لیکن در این خصوص، در صورت وقوع جرم یا شبه جرم در رشتههای مختلف ورزشی، قواعد کلی مجازات و مسئولیت حاکم است که در این خصوص میتوان به قانون مجازات اسلامی و نیز قانون مسئولیت مدنی در باب شبه جرم اشاره کرد. ولی در صورت احراز تخلف از مقررات فنی با توجه به رشته ورزشی مربوطه، تنبیه خاصی از سوی کمیتههای انضباطی در نظر گرفته میشود که این مقررات نیز بیشتر در قالب آیین نامهها و دستورالعملها میباشند (فراهانی، 1391: 6). تصویب و اجرای این قوانین و مقررات بر عهده مراجع قضاوتی رسیدگی کننده به دعاوی و اختلافات در حوزه ورزش اعم از داخلی و بینالمللی می باشد که شامل مراجعی همچون محاکم دادگستری، کمیتههای انضباطی، هیئتهای حل اختلاف و حکمیت (داوری) و دادگاه بینالمللی حکمیت برای ورزش است. به طور کلی این مراجع به دو دسته مراجع قضاوتی داخلی که شامل دادگاههای عمومی، مراجع استثنائی (اختصاصی)، کمیتههای انضباطی، هیئت حل اختلاف و حکمیت است و مراجع قضاوتی خارجی همانند دادگاه بینالمللی حکمیت برای ورزش تقسیم می شوند. 
با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با جرایم ورزشی در ایران و تطبیق آن با کشورهای توسعه یافته ایرادات بسیاری قابل احصاء بوده که مهمترین آن عدم وجود متخصصین حقوق ورزشی در مراحل مختلف تدوین قوانین و مقررات حقوقی و انضباطی ورزش میباشد. از سوی دیگر بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که ترکیب اعضای کمیتههای انضباطی فدراسیونهای ورزشی به لحاظ تخصص و تسلط آنان نسبت به معیارها و آموزههای حقوق ورزشی مناسب نبوده و آنچه مسلم است، تعداد کم متخصصین حقوق ورزشی در این ترکیب است. شاید بتوان گفت این موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که از سوی کمیتههای انضباطی شاهد بی عدالتیهای مختلف و عدیده به ضرر ورزشکاران، قهرمانان و مربیان هستیم (فروغی نژاد، 1383: 178). از سوی دیگر با در نظر گرفتن این موضوع  که در عرصه ورزش، صرفاً دعاوی و اختلافات حقوقی همچون نقل و انتقال بازیکنان، دعاوی خسارت و مسئولیت مدنی و ... را میتوان از طریق داوری، سریع تر و با هزینه کمتر حل و فصل نمود و با توجه به ماده 3 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری و تاکید هیئت وزیران در سال 1392 بر تاسیس مرکز حکمیت ورزشی در ایران، به نظر میرسد در صورت تأسیس نهادی تحت عنوان فدراسیون حقوق ورزشی با حیطه تخصصی فعالیت در زمینه حقوق ورزشی میتوان با جلب همکاری و تعامل موثر با دانشگاهها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و سایر ارگانهای ذیمدخل در حوزه فعالیت حقوق ورزشی ضمن تسهیل در روند تأسیس مرکز داوری (حکمیت) ورزشی، از طریق تأسیس مرکز علمی-کاربردی حقوق ورزش در صدد آموزش تخصصی منابع انسانی از جمله قضات، حکم ورزشی، وکلا، ... در خصوص مسائل ورزشی برآمده و میتواند نقش مهمی در حمایت از حقوق تضییع شده ورزشکاران و دستاندرکاران ورزش ایفا نماید
پیشگیری از تخلفات و جرایم ورزشی
 مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم عبارت است از، ،"هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است." (صالح ولیدی، 1374: 37). ضمن آن که قانونگذار در مورد جرایم ورزش در بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی سال1392 چنین اظهار می دارد که، "در صورتی که عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد، جرم محسوب نمی شود."(یعقوبی نژاد، 1392: 43)
با در نظر گرفتن این دو ماده قانونی و بررسی های انجام شده در حوزه جرایم ورزشی،  تخلفات و جرایمی از قبیل دوپینگ، فساد و خشونت در ورزش از جمله جرایم ورزشی رایج میان ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش می باشد.(رضایی، اسدینژاد، 1390: 48) که به اختصار به بررسی هر یک می پردازیم. 
- دوپینگ عبارت است از "استفاده ورزشکار از مواد شیمیایی غیرمجاز". در این رابطه کاربرد داروها، طیفی از اثرات جانبی ناخواسته و زیانبار را برای بدن فرد بر جای میگذارد که میتوانند در پارهای از موارد، برگشت ناپذیر باشد و از این رو، صدمات جبران ناپذیری را بر روی سلامت ورزشکار وارد میکند. دوپینگ با اهداف عالیه ورزش که سالم سازی جسم و روح میباشد، منافات داشته و به دلیل ایجاد برتری غیر منصفانه در صحنه ورزش، برخلاف مقررات جاری سازمانهای اجرایی ورزش میباشد. بنابراین دوپینگ به دلایل اساسی فیزیکی، اخلاقی و قانونی ذکر شده ممنوع است و جرم محسوب می گردد.(علیمرادی، 1388: 11). واکنش کشورهای مختلف با دوپینگ متفاوت است، گاهی چنین اقدامی را جرم شناخته و در مقابل آن واکنشهای قانونی و انضباطی شدیدی علیه مرتکب اعمال میکنند و در بعضی از کشورها مانند ایران، صرفاً به ضمانت اجرای انضباطی بسنده میکنند. تلفیق ورزش در سطح داخلی یا بینالمللی با منافع اقتصادی و امتیازات مالی گزافی که به مناسبت های مختلف به ورزشکاران و مربیان تعلق میگیرد و یا در کشورهایی که اساسیترین شرط بقا مدیران و مسئولان ورزشی دستیابی به مدال است، زمینه را برای دوپینگ برخی از ورزشکاران مساعد نموده است. در این خصوص برنامه جهانی مبارزه با دوپینگ با اهداف، صیانت از حقوق اولیه ورزشکار جهت شرکت در ورزش عاری از دوپینگ و ارتقاء سلامت، انصاف، جوانمردی، تساوی و برابری ورزشکاران در سراسر جهان و حصول اطمینان از پیاده شدن برنامههای مبارزه با دوپینگ هماهنگ، یکنواخت و موثر و کارآمد در سطح بینالمللی و ملی جهت شناسایی، ممانعت و پیشگیری از دوپینگ، آیین نامههایی را تعیین کرده است. آیین نامههای جهانی مبارزه با دوپینگ آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ مصوب 2003، از جمله قوانین ورزشی محسوب میشود که به منظور مبارزه با دوپینگ و سالم سازی ورزش در پهنه‌ی بینالمللی به تصویب رسیده است. ورزشکاران و پرسنل حامی ورزشکار، به علت توافقی که جهت عضویت و معتبر شمردن آنها در سازمانهای ورزشی با مسابقات ورزشی دارند، بر اساس فصل دوم این آیین نامه ملزم به تبعیت از قوانین مبارزه با دوپینگ میباشند. هر یک از امضا کنندگان آیین نامه ملزم است تا اقدامات لازم را جهت اطمینان از تعهد ورزشکاران و پرسنل حامی ورزشکار به قوانین مبارزه با دوپینگ به عمل آورد (چلبی، 1389: 82). برابر مواد این آیین نامه اقداماتی جهت تسهیل در امر کنترل دوپینگ از طریق آموزش، اطلاع رسانی، تحقیق و ... میبایست صورت گیرد (همان منبع، 168). در این راستا فدراسیون حقوق ورزشی میتواند با نظارت بر تدوین و اجرای آیین نامههای انضباطی مناسب و الگوهای بهینه رفتار و اخلاق ورزشی در ارتباط با مبارزه با دوپینگ، به کاهش دوپینگ کمک نموده و با انجام  اقداماتی از قبیل آموزش و اطلاع رسانی از تبعات حقوقی و کیفری ناشی از مصرف داروهای غیرمجاز به ورزشکاران، مربیان و دستاندرکاران ورزشی، شناخت راههای دسترسی و تهیه داروهای غیرمجاز و تبیین سیاستهای پیشگیرانه، آگاه ساختن ورزشکاران از خطرات و عواقب اجتماعی دوپینگ، ارائه پیشنهادهای موثر در راستای کنترل تردد و حضور افراد مشکوک در اماکن ورزشی و انجام تحقیقات و پژوهشهای کارشناسی پیرامون دلایل رویآوردن ورزشکاران به دوپینگ و بررسیهای اجتماعی، رفتاری، قضایی، اخلاقی و با در نظر گرفتن اصول پیشگیری میتواند نقش موثری در کنترل و پیشگیری از دوپینگ ایفا نماید. 
- علاقهای که ورزش برای همگان به ارمغان میآورد، جذابیت ذاتی ورزش و همچنین جذابیت فزایندهای که هنگام تماشای نزدیک یک رویداد ورزشی وجود دارد، باعث شده است که عدهی بسیار زیادی از افراد جامعه یا تحت عنوان طرفداری شدید از تیم مورد علاقهشان یا تحت عنوان تفریح و سرگرمی و یا به علت مواردی همچون انجام برخی از جرایم که ورزشگاه محیط مناسبی برای انجام آن است به ورزشگاه بیایند. اما این پایان کار نیست، مسائلی مانند مشکلات اجتماعی یا روانی طرفداران، مشکلات امنیتی ورزشگاهها، تحریک تماشاگران توسط داور یا بازیکنان و نحوه ساخت ناصحیح ورزشگاه باعث شده است که مسالهای به نام خشونت در ورزشگاهها با تبعات سنگین اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به وجود بیاید (جکسون، 2013: 143). به طور کلی در عرصه فعالیتهای ورزشی سه سطح برای بررسی و تحلیل خشونت ملاحظه میشود: الف) خشونت و پرخاشگری تماشاگران بر ضد یکدیگر و بعضاً داراییهای عمومی انجام میپذیرد.ب) خشونت و پرخاشگری تماشاگران بر ضد ورزشکاران. ج) خشونت و پرخاشگری توسط ورزشکاران (نسبت به یکدیگر- علیه تماشاگر و داور). (شیخوند، 1390: 44)
در مورد ورزشهای خشن که علت وقوع آن طبیعت و عرف اجرای چنین ورزشهایی است، سبب حوادث ممکن است، نقض مقررات آن ورزش نباشد. ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ذکر نموده که این اعمال جرم محسوب نمیشوند. چرا که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی که مقررات آن ورزش رعایت شده باشند و با موازین شرعی نیز مخالف نداشته باشند، عامل ارتکاب آنها مجرم نبوده و  بنابراین حوادث ناشی از عملیات ورزشی و بخصوص ورزشهای خشن که آمار مصدومیت این ورزشها بالا میباشد، به شرط رعایت مقررات از مصادیق بارز علل موجه جرم میباشند و مرتکب را مبری از مسئولیت کیفری و مدنی مینمایند. لذا حقوقدانان بیان میکنند که ورزشهای خشن که بین مردم رایج است و احتمال خطر جانی دارد و بر اساس رضایت طرفین انجام میپذیرد، مثل بوکس، راگبی، کشتی کج و ... اگر با توافق طرفین صورت گرفته باشد و در نتیجه آن صدمات و جراحاتی وارد آید و یا حتی منتهی به فوت یکی از طرفین مسابقه شود، مسئولیت جزایی و مدنی مصداق پیدا نمیکند. البته به شرط آن که رعایت مقررات ورزش خاص شود و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل هم مفقود باشد. در این ورزشها آداب و رسوم اجتماعی به ضمیمه اجازه قانونی، علل موجه را تشکیل میدهند.(فراهانی، 1391: 144)
خشونت در ورزشی از آن جهت قابل بررسی است که  میتواند تهدیدی برای ساختار اخلاقی جامعه محسوب شود، مانند بوکس که هدف اصلی این فعالیت وارد کردن آسیب توسط یک حریف بر حریف دیگر است و این ورزش در بطن خود دارای خشونت است. در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که این فقط برای مشت زنها میتواند آسیبزا باشد، اما با دو استدلال میتوان گفت اثرات زیان بخش این فعالیت هم متوجه افرادی است که در این فعالیت شرکت دارند و هم متوجه تماشاگران این فعالیت است. بر اساس استدلال اول نمایش همگانی مشت زنی موجب میشود تا غیر شرکت کنندگان به گونهای نامطلوب تحت تاثیر قرار گرفته و در نتیجه خشنتر شوند یا خودشان بیشتر خشونت را تحمل کنند که در نتیجه آن، خطر را برای دیگران افزایش میدهند. در این استدلال، نمایش مشتزنی به افزایش خشونت در سراسر جامعه کمک میکند. بر اساس استدلال دوم، ستایش خشونت ذاتی مشتزنی، معیارهای قوام بخش ارزش اخلاق جامعه را تضعیف میکند. تجلیل همگانی خشونت، جامعه را به فروپاشی میکشاند و آن را تبدیل به جامعهای میکند که بیشتر مبتذل و ابتدایی است تا متمدن. بر این اساس استدلال اول بیشتر فردگرایانه و بیشتر بر آسیب افراد تأکید میورزد و استدلال دوم بیشتر اجتماع گرایانه است (کاشف، 1389: 134).  از این رو نهادی مانند فدراسیون حقوق ورزشی می تواند با اتخاذ تدابیر و اقداماتی از قبیل آموزش و اطلاع رسانی از تبعات  حقوقی و کیفری ارتکاب خشونت،  انجام تحقیقات و پژوهشهای کارشناسی پیرامون دلایل روی آوری ورزشکاران به خشونت، اتخاذ سیاستهای کنترل وضعی در راستای پیشگیری از خشونت و برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت پیشگیری از خشونت، نقش بهینه ای در کنترل و پیشگیری از خشونت در ورزش ایفا نموده و از اثرات جبران ناپذیر آن بر جامعه جلوگیری کند.
- مشخص کردن وسعت فساد در ورزش تا حدودی مشکل است، تشخیص میزان فساد در ورزش عمدتاً بستگی زیادی با تعاریفی دارد که ما از فساد در ورزش ارائه میدهیم. تعریف مفهوم فساد در ورزش از کشوری به کشور دیگر تغییر میکند و شکلهای متفاوتی به خود میگیرد و به قوانین سازمان ورزشی و نگرش جامعه وابسته است (همان منبع: 202). در ورزش، فساد میتواند به دو حالت رخ دهد. نوع اول توسط ورزشکار بروز داده میشود و بدین وسیله او از ارائه سطح عملکرد طبیعی در ورزش خودداری مینماید تا رقابت را برنده شود و یا عمداً به دیگران اجازه دهد تا برنده مسابقات شوند و نوع دوم رفتاری است که توسط مدیران، داوران، مسئولان ورزشی و یا کارکنان سازمان ورزشی به صورت آگاهانه بروز داده میشود و طی آن این افراد وظایف مختص خود را به گونهای اجرا مینمایند که کاملاً با اهداف و ارزشهای اخلاقی باشگاه، سازمان، انجمن و یا یک رشته ورزشی مغایرت دارد. با توجه به مطالب ذکر شده میتوان گفت تعریف فساد اداری در سازمانهای ورزشی بیشتر مربوط به نوع دوم میباشد، هر چند که مواردی از فساد اداری در ورزش ارائه شده که نوع اول را نیز درگیر مینماید. (نجفی کلوری، 1391: 112) 
فسادهای انجام شده در ورزش عموماً در 2 طبقه انجام میشود: 1- نتیجه رقابت (فساد رقابتی): که در این صورت تأمین کننده و یا دریافت کننده رشوه می‌تواند ورزشکار، مسئولان ورزشی، داوران و یا افراد غیرورزشکار ولی درگیر در ورزش باشد.2- تصمیمات و اعمال غیرقانونی از رقابت ورزشی بوسیله افراد و مسئولان ورزشی (فساد مدیریتی) که میتواند در موارد، شهرهای رقیب برای میزبانی رقابتهای مهم ورزشی، تخصیص حقوق و درآمدها (برای مثال حق پخشهای تلویزیونی)، نامزدی برای موقعیتها و پستهای سازمانی و موارد مربوط به ساخت و ساز در ورزش باشد.(فراهانی، 1391: 204)
فساد میتواند سلطه سرمایه داری در ورزش را افزایش دهد. چون در طول زمان افراد توانمند از حیثیت مالی، میتوانند با دادن رشوه به تصمیمات و مقاصد خود جامعه عمل بپوشانند. رواج فساد در ورزش و سازمانهای ورزشی باعث میشود که فلسفه ورزش که همانا رقابت سالم و جوانمردانه برای پیروزی و موفقیت است، نقض شود. با وجود فساد، شهرت و آوازه سازمانهای ورزشی، رشتههای ورزشی و افراد درگیر در ورزش آسیب میبیند، که این امر عواقب سنگین و بسیار بزرگ را از همه نظر در پی دارد. به طور مثال در کمیته بینالمللی المپیک، به عنوان یک سازمان بزرگ ورزشی، هنگامی که فساد مالی و اداری در میان اعضای این سازمان مشخص میشود و رسانهها همگی توجه خود را بر روی این مطلب متمرکز میکنند، حامیان مالی از این امر نگران میشوند بدنامی کمیته بینالمللی المپیک میتواند دامن آنها را نیز بگیرد و این امر در جدا ساختن این حامیان از جنبش المپیک و در نتیجه ایجاد ضرر و زیانهایی برای کمیته بینالمللی المپیک و جنبش المپیک بسیار موثر است (ماسون، 2006: 58). حال این امر در وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان سازمان ورزشی مادر در کشورمان، میتواند اتفاق بیافتد. چه بسا با بدنامی این وزارت در امر فساد، سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی را چه در خود سازمان و چه در بخشهای تابعه بسیار کاهش میدهد که مطمئناً این امر در پیشرفت ورزش کشور خلل ایجاد مینماید. از سوی دیگر فساد، شایسته سالاری در ورزش را از بین میبرد که این امر ورزشکاران بالقوه (کسانی که به ورزش به عنوان الگو نگاه میکنند) را از ورزش ناامید و روگردان میکند. همچنین انگیزه کارکنان را نیز در سازمانهای ورزشی، کاهش میدهد. با وجود فساد، ورزش هواداران، تماشاگران و بینندگان تلویزیونی خود را از دست میدهد و به حضور مستمر آنها را در ورزش لطمه میزند، که بدین ترتیب حامیان مالی و مقامات شهری نیز به دلیل این که نمیخواهند به شهرت و نام آنها آسیب برسد، از حمایتشان صرف نظر میکنند.(نجفی کلوری، 1391: 114) 
در این راستا فدراسیون حقوق ورزش با انجام راهکارها و اقداماتی از قبیل آموزش و اطلاعرسانی از تبعات حقوقی و کیفری ارتکاب فساد به ورزشکاران و دستاندرکاران ورزش، انجام تحقیقات و پژوهشهای کارشناسی پیرامون دلایل رویآوری ورزشکاران به فساد، اتخاذ سیاستهای کنترل وضعی در راستای پیشگیری از فساد، برگزاری کارگاههای آموزشی مدیریت پیشگیری از فساد، کاهش حاشیه امنیت و قدرت پنهان کاری، کاهش رانتهای اقتصادی، افزایش پاسخگویی و جلوگیری از عدم تمرکز میتواند به کنترل و پیشگیری از فساد کمک وافری نماید.
روش تحقیق
توجه به ماهیت موضوع مورد مطالعه در این پژوهش و توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم و شرایط موجود، روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات به روش کتابخانه ای با استفاده از مجلّات و نشریات معتبر علمی و مقالات چاپ شده در آن‌ها، مراجعه به کتابخانه های مهم و معتبر کشور از قبیل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و مراجعه به سایت‌های معتبر علمی گردآوری شده است.
بحث و نتیجه گیری
دستاوردها و پیامدهای توسعه ورزش ملی، دایره گستردهای داشته و موجب رونق اقتصادی و شکوفایی اجتماعی خواهد شد. بر این مبنا پیروزی پیوسته ملتها در عرصه رقابتهای ورزشی فراملی، موضوعی در خور اعتنا و ویژه بوده و دولتها با تهیه برنامه و اتخاذ استراتژیهای راهبردی و با تدوین قوانین و مقررات لازم در بروز و تحقق این توسعه در آحاد جامعه متعهد میباشند. از این رو فراهم آوردن قانون جامع ورزش و تربیت بدنی کشور، گام آغازین برای سامان دادن به تلاشهای گسترده و گوناگون در پهنه ورزش خواهد بود.(رضایی، اسدینژاد، 1390: 27) 
مطابق قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دولت موظف به ارائه طرح جامع ورزش با تأکید بر علمی نمودن، توسعه قهرمانی، گسترش ورزش همگانی، پرورشی و حرفهای شده است. با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با جرایم ورزشی در ایران و تطبیق آن با کشورهای توسعه یافته ایرادات بسیاری قابل احصاء بوده که مهمترین آن عدم وجود متخصصین حقوق ورزشی در مراحل مختلف تدوین قوانین و مقررات حقوقی و انضباطی ورزش میباشد. از سوی دیگر بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که ترکیب اعضای کمیتههای انضباطی فدراسیونهای ورزشی به لحاظ تخصص و تسلط آنان نسبت به معیارها و آموزههای حقوق ورزشی مناسب نبوده و آنچه مسلم است، تعداد کم متخصصین حقوق ورزشی در این ترکیب است. شاید بتوان گفت این موضوع یکی از مهمترین دلایلی است که از سوی کمیتههای انضباطی شاهد بی عدالتیهای مختلف و عدیده به ضرر ورزشکاران، قهرمانان و مربیان هستیم (فروغی نژآد، 1383: 178).  از این رو به نظر میرسد در صورت تأسیس نهادی تحت عنوان فدراسیون حقوق ورزشی با حیطه تخصصی فعالیت در زمینه حقوق ورزشی میتوان با جلب همکاری و تعامل موثر با دانشگاهها، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و سایر ارگانهای ذیمدخل در حوزه فعالیت حقوق ورزشی ضمن تسهیل در روند تأسیس مرکز داوری (حکمیت) ورزشی از طریق تأسیس مرکز علمی-کاربردی حقوق ورزش در صدد آموزش تخصصی قضات، حکم یا داور ورزشی، وکلا و ... در خصوص مسائل ورزشی برآمد.
با توجه به مطالب ذکر شده در بخش پیشگیری اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم امری است بدیهی و با توجه به این که حل مسأله پیشگیری از جرم را میتوان یک نظام جامع تحلیل مسائل اجتماعی تلقی نمود و علیرغم تحقیقات نظری فراوان صورت گرفته، اما هم چنان به نظر میرسد که در بسیاری از کشورها از جمله ایران، چارچوب و مبنای مدونی وجود ندارد تا موارد موثر در این زمینه را، از موارد غیر موثر تفکیک کند و این مسئله در آن جا نمود بیشتری مییابد که اولاً راهکارها و تدابیر پیشگیرانه با سرعت غیر قابل وصفی رو به تغییر و پیشرفت هستند و ثانیاً در مواردی که به صورت پراکنده به کارآیی یا عدم کارآیی راهبرد یا راهکاری اشاره میشود، این اشارات فاقد مبنای علمی قوی یا متقاعد کنندهای هستند و صرفاً متکی به تجربه یا مقطعیاند. (صفاری، 1389: 75)
لذا در زمینه پیشگیری از جرم در کنار عدالت کیفری، باید راه حلهای جدیدی را جستجو نمود، چرا که جایگاه روبه رشد و درک اهمیت و ضرورت این موضوع از سوی جوامع، علیرغم بهبود شرایط، تجهیزات و امکانات به کاهش وقوع جرم کمک موثری ننمود، بلکه به دلیل فنآوریهای جدید، منجر به افزایش بیشتر آن نیز شده است. با توجه به بررسیهای انجام شده، جرایم ورزشی از این موضوع مستثنی نبوده و روزبهروز شاهد افزایش جرایمی از قبیل دوپینگ، فساد، خشونت و ... هستیم. (رضایی، اسدی نژاد، 1390: 40) ضمن آن که عدم توجه به مسائل پیشگیرانه در وقوع تخلفات و جرایم ورزشی اعم از پیشگیری عام، خاص و یا وضعی، عملاً زمینهساز ارتکاب جرایم ورزشی و سلیقهای شدن رسیدگیها در کمیتههای انضباطی و تضییع حقوق ورزشکاران و دستاندرکاران حوزه ورزش گردیده است. لذا همان طور که شاهد آن هستیم شرایط و قوانین موجود در رشتههای مختلف ورزشی نتوانسته است از بروز حوادث جبران ناپذیر ورزشی بر جسم و روح ورزشکاران پیشگیری نماید(رضایی، اسدی نژاد، 1390: 83) و قطعاً در این خصوص فدراسیون حقوق ورزشی میتواند ضمن بررسی و تحلیل جرایم مختلف ورزشی و تبیین وضعیت موجود در هر جرم، با تدوین طرح و برنامهریزی صحیح و علمی و با نگاه جرم شناسانه در راستای کاهش یا حذف جرایم و اجرای برنامههای پیشگیری نقش موثری در پیشگیری و کنترل وقوع جرایم و تخلفات در حوزه ورزش ایفاء نماید. 
در این راستا، با توجه به پیشرفتهای روزافزون علوم و ازدیاد بیحد و حصر فرصتهای مجرمانه، تخصصگرایی و انتخاب تدابیر و راهکارهای پیشگیری و یا کاهش جرم با حداقل زمان و هزینه ممکن، امری اجتناب ناپذیر به نظر رسیده، از اینرو شایسته است که فدراسیون حقوق ورزشی با نگاهی ویژه به تربیت تحلیلگران پدیدههای مجرمانه در ورزش بپردازد، تا با تحقیق و تفحص در این باره به کاهش فرصت های مجرمانه، هزینههای ناشی از وقوع جرم کمک شایانی بنماید.
در دنیای حقوقی امروز قضازدایی، موضوعی مهم است که نهادهایی که در این راستا تشکیل شدهاند، میتوانند در تحقق بیشتر عدالت و فصل واقعی خصومت و همچنین کم نمودن بار سنگین دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندهها فوقالعاده موثر و کارساز باشند. تجمع و ارجاع پروندههای مختلف به مراجع قضایی و دادگاهها، موجب افزایش هزینههای جامعه و هدر رفتن وقت افراد جامعه شده و در مقابل حاکمیت و دستگاه قضایی نیز متحمل هزینه بسیاری میشود. در این راستا فدارسیون حقوق ورزشی ضمن نقشی که در کاهش جرایم ورزش ایفاء خواهد نمود، از طریق نقش آفرینی در تربیت داوران متبحر، میتواند به کاهش تعداد و هزینههای رسیدگی قضایی در مراجع ذیربط کمک شایانی نموده و به همین دلیل جامعه و دولت نیز بار هزینههای کمتری تحمل خواهد نمود. این فدراسیون با تعامل و همکاری  با سازمانهای داخلی و خارجی در حوزه ورزش و حقوق، موجب پیشرفت روزافزون حقوق ورزشی خواهد شد و این موضوع به نوبه خود خلاءهای ‌حقوق ورزشی در کشور را تکمیل خواهد نمود. ضمن آن که این پیشرفت میتواند موجب ارتقاء مقام و جایگاه ورزشی کشور در میان سایر ملل گردد و به افزایش وجهه ورزشی و حقوقی ایران و اطمینان حضور کشورها در تعامل با ورزش ایران منجر خواهد شد.
پیشنهادها
با توجه به بررسیهای صورت گرفته در زمینه حقوق ورزشی و پیشگیری از جرایم ورزشی پیشنهاد میشود با تأسیس فدراسیون حقوق ورزشی و تمرکز بر ایجاد محیط ورزش پاک و اخلاقمدار در راستای صیانت از حقوق وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونهای ورزشی در مراجع ملی و بینالمللی ورزشی اقدام نموده و  امکان حمایت قضایی از ورزشکاران و دستاندرکاران این حوزه اعم از مربیان، سرپرستان و داوران و... در مراجع حقوقی، کیفری ملی و بینالمللی همچون دادگاه حکمیت ورزشی میسر گردد. در این ارتباط پیشنهادات ذیل قابل تأمل و پیگیری خواهد بود.
حمایت آموزشی از برنامههای پیشگیرانه کمیسیون بینالمللی و کمیته ملی مبارزه با دوپینگ در راستای کاهش این معضل مزموم.
انجام تحقیقات و پژوهشهای علمی در خصوص علل و عوامل وقوع جرایم و بزهکاری ورزشی. 
سرمایه گذاری و حمایت از طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی با موضوع حقوق ورزشی، پیشگیری از  جرایم ورزشی، آموزشهای حقوق ورزشی با هدف کاهش آسیبهای حقوقی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی.
حمایت از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه حقوق ورزشی.
 
 
منابع و مآخذ
- احسنی افروز، محمد، 1391، حقوق ورزشی با نگرشی به ورزش تکواندو، چاپ اول، نشر دادگستر.
- ابراهیمی، شهرام، 1388، مجموعه رویههای بینالمللی پیشگیری از جرم، بنیاد حقوق میزان.
- ابراهیمی، شهرام، 1388، رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن، مجله آموزههای حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره21
- ابراهیمی، شهرام، 1390، راهبردهای جهانی برای مقابله با چالش های جهانی، نشریه جرم شناسی پیشگیری، پیش شماره 1، 
- آقایی نیا، حسین، 1386، حقوق ورزشی، چاپ هشتم، نشر میزان.
- آیین نامه جهانی مبارزه با دوپینگ، 1388، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران.
- جکسون، راجر، 1391، راهنمای مدیریت ورزشی، ترجمه محمد خبیری، نشر کمیته ملی المپیک.
- چلبی،البرز، 1389، حقوق ورزشی، انتشارات جنگل چاپ اول.
- رضایی، محمدعلی، اسدینژاد، محمد، 1390، وضعیت حقوق ورزشی در ایران با تاکید بر رشته فوتبال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، 
- حسنوند، احسان، 1391، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر کاهش جرم، نشریه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 23.
- ساگانت، والری، مارگارت،شاو،1392، پیشگیری از جرم و امنیت جامعه،ترجمه محمد شمسایی،مرکز تحقیقات پلیس ناجا.
- شاملو، باقر. موسی زاده، مهدی، 1389، پیشگیری از تکرار جرم در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا، فصل نامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره 17.
- شکری، نادر، مقاله شرط بندی در ورزش، ارائه در نوزدهمین کنگره بین المللی ورزش ،2012
- شیخوند، صادق، 1390، جرم شناختی خشونت در ورزشگاههای کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
- صالح ولیدی، محمد، 1374، حقوق جزای عمومی، جلد 3، نشر داد.
- صفاری، علی، 1389، تحولات پیشگیری از جرم و اهمیت آن، نشریه تحقیقات حقوقی، شماره 52.
- فراهانی، ابوالفضل، 1391، حقوق ورزشی، نشر حتمی.
- فروغینژاد، حمید،  1383، بررسی میزان آشنایی معلمان، مربیان و مدیران ورزشی شهر تهران با حقوق ورزشی و ارائه راه کارهای آموزشی، پژوهشکده تربیت بدنی.
-کاتوزیان، ناصر، 1390،خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره43.
- کاشف، میرمحمد، 1389، حقوق و اخلاق ورزشی، نشر بامداد کتاب.
لبخنده، نرجس، یوسفوند، یوسف، 1394، سبک زندگی اسلامی و ارتباط با پیشگیری از جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی غیردولتی، دانشکده اصول الدین. 
- محمد نسل، غلامرضا، 1389، فرایند پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، شماره 1.
- نجفیابرندآبادی، علیحسین، 1388، کیفر شناسی نو–جرم شناسی نو، درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار، مجموعه مقالات تازههای علوم جنایی، نشر میزان.
- نجفیابـرندآبادی، علیحسین، 1389، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل‌ بزهکاری، مجله‌ تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه‌ شهید بهشتی، شماره 5.
- نجفیکلوری، علی، 1391، عوامل موثر بر بروز فساد در سازمانهای ورزشی، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 14.
- ولیدی، محمدصالح، 1389، حقوق جزای عمومی، جلد 3، نشر داد.
- یعقوبینژاد،هرمزد، 1392، مسئولیتهای قانونی ناشی از عملیات ورزشی، تقریرات، مرکز علمی-کاربردی پرسپولیس.
 -Mason, D.S., thibault, L., & Misener,L. (2006), an agency theory perspective on corruption in sport: The case of the international Olympic Committee, Journal of sport management, No 20(1),52.
 -Sutton, A. (1994), crirne prerention: promise or threat. Australion&New Zealand joumal of Criminology, 27(1), 5-20.

نویسنده: حمید باقرنیا