مجامع علمی چالش‌های موجود در قوانین و مقررات را مورد بررسی قرار دهند

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدباقر اسلامی در اولین سالگرد تاسیس رشته حقوق دانشگاه آزاد کرمان افزود: قانون وقانون گرایی دو عنوان لازم و همراه یکدیگرند که از بدو حیات انسان مورد توجه بوده اند. در طول حیات انسان هرچه به سوی تشکیل نظام های اجتماعی حرکت ایجاد شده، اندیشمندان ضرورت تنظیم قواعد و مقررات برای ادامه حیات را ضروری دانسته اند و به تدریج با رشد خود و اندیشه قانون مداری و قانون گرایی انسجام بهتری یافته و افراد به تنظیم قانون پرداخته اند.

وی ادامه داد:در همین سیر تحولی؛ تحولاتی عمیق را در تاریخ می بینیم به نام ظهور پیامبران که به جای قوانین موضوعه بشری به طرح و تبیین قوانین الهی پرداخته اند و قانون که همان تعیین کننده مرزهای مجاز هرکس و وسیله داوری درباره کسانی که این مرزها را زیر پا گذارند چه در صبغه بشری و چه در صبغه الهی مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان داشت : احساس نیاز به قانون به عنوان معیاری عام برای تعیین مرز مجاز هرکس یک  ضرورت عینی است و این امر سبب شده است که تقریبا بشر هیچ گاه بدون آیین و مقررات زندگی نکند. کار کرد اصلی قانون تنظیم رفتار افراد جامعه است یا به عبارت دیگر قانون خرد جمعی است که زیاد طلبی و خشونت را کنترل می کند و زمینه اختلاف را از بین می برد.

وی اظهار داشت: وظیفه دانشگاه و خبرگان با توجه به رویکرد جدید قوه قضاییه در سنوات اخیر اعم از رویکرد اصلاحی و ترمیمی که صرفا کیفر و مجازات را اعمال نمی کند، بلکه اقدامات پیشگیرانه و اصلاح گرانه را مد نظر قرار داده و همچنین در سند تحول و نیز به مبحث جرم زدایی و قضا زدایی توجه شده است این است که مباحث مذکور را در کارگاه ها و نشست ها مورد بررسی و نقد علمی بدور از ملاحظات غیر علمی قرار دهند و پیشنهادات خود را به نهادهای تقنینی ارائه دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در پایان تاکید کرد: مجامع علمی چالشهای موجود در مقررات و قوانین را مورد بررسی قرار دهند و راهکار کاربردی و علمی برای اصلاح مقررات پیشنهاد کنند تا برخی از موضوعات قضایی که حجم کار دادگاهها را متراکم کرده اند در نهادهای شبه قضایی رسیدگی شود.