شورای بانکها رویه خود را در بحث اخذ وثیقه جهت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال روستایی و خانگی تغییر دهد/نباید کاری کنیم که اعتماد بین خود مردم نیز خدشه دار شود

به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛هم اندیشی کمیسیون هماهنگی بانکها و ستاد جذب سرمایه گذاری و رفع موانع‌ استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری به صورت مشترک با دستور کار بررسی راهکارهای تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و خانگی به متقاضیان و نیز آخرین وضعیت تبصره ۱۹‌ قانون برنامه بودجه،دوشنبه هفدهم دیماه در محل سالن دارالمرحمه استانداری برگزار گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در این جلسه با اشاره به تمرکز دولت بر روی مشاغل و طرح های اشتغالزایی روستایی و خانگی یادآور شد:در حال حاضر فرایند اخذ وثیقه برای متقاضیان تسهیلات خرد بسیار سخت وطاقت فرساست و با چنین رویه و تناقض بانک ها در این امر،شاهد کندی سیاست های حمایتی دولت در این بخش هستیم که این امر سبب خدشه دار شدن اعتماد حتی بین خود مردم میشود که لزوم بازنگری این رویه از سوی شورای بانکها به خصوص در اعتبارسنجی متقاضیان از روشهای دیگر از ضرورتهاست.
حشمت اله عسگری، با انتقاد از رویه کارمند سالاری برای اخذ وثیقه تسهیلات اشتغالزایی روستایی و خانگی تا سقف زیر ۵۰۰ میلیون ریال افزود:جهت تسهیل در پرداخت تسهیلات فوق به ویژه طرح های مربوط به اشتغال زنان روستایی در زمینه اعتبارسنجی متقاضیان بهتر است از اعتبار حقیقی آنها مثلا با تایید دهیاری ها و تعاونی های روستایی امکانپذیر باشد.

وی در پایان با اشاره به این نکته که قانون بودجه،ظرفیت های مطلوبی را برای حمایت از بخش خصوصی در نظرگرفته تصریح کرد:در این راستا مقرر شده که با توجه به تبصره ۱۹ قانون بودجه در واگذاری پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی،سیستم بانکی با اولویت طرح های توجیه دار اقتصادی بخشی از منابع را به صورت تسهیلات پرداخت کنند که ساز وکار این اقدام در حال بررسی و اجراست.