حمایت از حقوق کودکان پیش نیاز عدالت اجتماعی است

وی با بیان اینکه، مدرسه حقوق کودک از سوی مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک مدیریت می‌شود، اظهار داشت: حقوق کودک منظومه‌ای از حقوق بنیادین را فرارو قرار می‌دهد و  کنگره‌های بین‌المللی از ۱۹۲۴ تا کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹، پروتکل‌های الحاقی آن و برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین و مقررات جاری و قانون حمایت از اطفال و نوجوان را شامل می‌شود و حکایت‌گر حقوق مختلف است.

وی با بیان اینکه در این مدارس همه کنشگران عرصه حقوق کودک فعال هستند، گفت: با فهم مشترک، مشارکت فعال و همه جانبه می‌توان در راستای اهداف تعیین شده گام های موثری برداشت و راهکارهای مناسب‌تری به منظور حمایت از حقوق کودکان ارائه داد.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه دینی و اسلامی توجه به حقوق کودک  از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا نظام جمهوری اسلامی، از  مجامع بین‌المللی پیشرو محسوب می‌شود.

 وی چهار حقوق ویژه را عصاره قوانین و مقررات مربوط به کودکان دانست و گفت :چنانچه حقوق رعایت مسائل عالیه کودکان، منع تبعیض، شنیده شدن صدای آنان و حمایت از این قشر ملاک عمل قرار گیرد، می‌توان شاهد آینده‌ای روشن برای کودکان امروز و آینده سازان فردا بود.
معاون حقوق بشر وامور بین‌الملل وزیر دادگستری  اظهار داشت‌: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حوزه بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان، اقدامات مناسبی انجام داده و  مسئولیت حمایت اجتماعی و  قضایی از کودکان را به قوه قضاییه سپرده است و همکاری بین دستگاه ها و هماهنگی لازم نیز از سوی مرجع ملی کنفواسیون حقوق کودک دنبال می‌شود.