به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ نشست «حریم امن من در خانه» با همکاری معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری و خبرگزاری برنا برگزار شد. در این نشست نرجس محمد دوست، متخصص حوزه جامعه شناسی، زهرا جعفری، حقوقدان و محمودعلی گویا، رئیس اورژانس اجتماعی 123 به بحث و بررسی در خصوص مشکلات زنان و دختران در محیط خانواده پرداختند و به موضوعاتی از جمله خشونت خانگی، حریم امن خانه، خشونت علیه زنان، نقش پدر در تربیت دختران، قوانین زنان و ... اشاره کردند.

بررسی خشونت در ابعاد مختلف

 نرجس محمد دوست، متخصص حوزه جامعه‌شناسی، در ابتدای این نشست به بحث امنیت اجتماعی اشاره کرد.

نرجس محمد دوست، متخصص حوزه جامعه‌شناسی: تلاش‌های معاونت زنان قابل تقدیر است. در بحث امنیت اجتماعی ما دو مقوله داریم یک مقوله عینی و دیگری ذهنی. در مقولات عینی برای مثال فردی در خانه‌اش نشسته و همسایه آزارش نمی‌دهد، دزد نمی‌آید یا سیل و زلزله تهدیدش نمی‌کند و این آدم یک امنیت عینی دارد. هرچند همین آدم می‌تواند در خانه باشد و اعضای خانواده به او توهین کنند، به او احترام نگذارند، آزادی‌های فردی و اجتماعی‌اش را به رسمیت نشناسند و مسائل این چنین از حیث ذهنی دچار درگیری می‌شوند. بنابراین باید بدانیم بین امنیت اجتماعی، ذهنی و عینی رابطه وجود دارد و نمی‌توانیم بگوییم که طرف چارچوبی امن دارد. در تعریف امنیت و بحث خشونت معیارها تغییر کرده است. در گذشته معیار خشونت فیزیکی بود، اما هم اکنون معیارهای کلامی و بصری به آن اضافه شده است. در یک دوره در خانواده‌‌ها به خصوص حوزه زنان و فرزندان، زمانی که پدر یا بزرگ‌تر خانواده اگر دچار یک خشونت فیزیکی می‌شد، همسایه‌ها یا خانواده‌ها آن را به عنوان خشونت به رسمیت شناخته و سعی می‌کردند پا درمیانی کرده و  نسبت به آن واکنش نشان دهند. هرچند با پیشرفت جامعه و به خصوص تغییر فضای زنان تعریف زن که امروزه تغییر کرده خشونت‌ها بیشتر به سمت کلامی، ذهنی و بصری پیش رفته است. برای مثال اگر در جمعی بروید و خانمی حضور پیدا کند و شاید دیگران به احترامش بلند نشوند در ذهنش نوعی خشونت و بی‌احترامی تلقی می‌شود. در تعریف خشونت نباید به این سمت برویم که خشونتی بد یا خوب یا خشونتی کمتر و بیشتر است. اساسا هر نوع رفتاری، چه فیزیکی، چه ذهنی، چه کلامی و ساختاری خشونت است. خشونت بد و خوب نداریم یکی از ایراداتی که در حیطه خشونت تفکیک قائل می‌شود به خصوص در حوزه زنان و مخصوصا خشونت‌های کلامی را معمولا خیلی جزو شکایت‌ها یا حق زنان قرار نمی‌دهند؛ در صورتی که قانون باید حامی باشد. قبل از قانون کار جامعه‌شناس نقد درمانی است و کارش این است که مثل یک پزشک عمومی مسائل گوشزد و یادآور شود. یکی از مهم‌ترین تعاریفی که به آن نیاز داریم تعریف از خشونت است، تعریف از جایگاه زنان در این مسئله است. به‌طور کلی در مسائل مختلف، زنان ما در حیطه‌ تغییرات قرار گرفته‌اند. پسران ما پدران نسل گذشته نیستند. دختران ما به خصوص در سن بلوغ و دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و داده‌ها با گذشته تغییر کرده و همین طور که اینها تغییر می‌کند قاعدتا قانون‌گذاری، مسائل بومی و مسائل حقوقی، حمایتی و اجتماعی هم باید با آن تغییر کند. نباید قوانین عقب‌تر از نیازهای جامعه باشد یا سیستم‌های حمایتی که ارکان‌های مختلفی دارند از جمله سازمان بهزیستی و ... باید تعاریف جدید را به رسمیت بشناسند و حول محور هم بخواهند اقدام موثر داشته باشند.

انواع سوء رفتار در محیط خانواده

 زهرا جعفری، حقوقدان درباره مسائل حقوقی خانواده و نقش آن در افزایش و تعیین امنیت در حریم امن خانواده  به بحث و بررسی پرداخت.

 زهرا جعفری، حقوقدان: خانواده ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین واحد جامعه محسوب می‌شود. مفاهیم انسانی برای اولین بار مسیر اجتماعی شدن را در بطن آن آغاز می‌کند. بایدها، نبایدها، ارزش‌ها و مفاهیم انسانی را درون خانواده می‌آموزد و مشاهده می‌کند کارکرد خانواده این است که بستری مناسب را برای رشد استعدادهای جسمی و خدادادی نهفته در انسان فراهم کند. باید برای تأمین سلامت جسم و روان اعضای خانواده، برای تنظیم رفتارهای جنسی و آموزش مشارکت و مهارت گفت‌وگو برای تعهد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری برنامه ریزی شود. مهم‌تر از آن خانواده در نظام تربیتی و حقوقی ما جایگاه رفیعی دارد. اصل 10 قانون اساسی اشاره می‌کند به اینکه تمامی قوانین و مقررات و نیز تمامی برنامه‌ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و انسجام بخشی به روابط اعضای خانواده باشد. این به عنوان یک اصل اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است. آن چیزی که در اصل 10 قانون اساسی ما آمده مقام رهبری سیاست‌های کلی را در سال 1395 تحت عنوان سیاست‌های کلی خانواده ابلاغ کردند که در واقع این سیاست‌ها مهم‌ترین بندهای سیاستی نظام حقوقی ایران در حوزه حمایت از خانواده است. همچنین به دنبال سیاست‌های کلی خانواده قانون برنامه ششم توسعه در قالب ماده 102 مهم‌ترین وظایف دولت در راستای تحکیم بنیاد خانواده را باید مورد توجه قرار داد. به رغم جایگاه رفیعی که خانواده در نظام جمهوری ما دارد بعضا شاهد سوءرفتارهایی هستیم که منجر به پیامدهای جسمی و پیامدهای روانی در خانواده می‌شود. از این منظر به اعتبار رابطه‌ای که بین کسی که سوء رفتار دارد و کسی که قربانی سوءرفتار است ما شاهد سوءرفتار شوهر علیه زن و سوءرفتار زن علیه شوهر و والدین علیه فرزندان و فرزندان علیه والدین و سوءرفتار علیه سالمندان خانواده و اعضای بیمار خانواده و علیه افراد دارای معلولیت در خانواده در اشکال  مختلف آن هستیم. سوءرفتار در خانواده در واقع این ماهیت را دارد که خانواده را از کارکرد اصلی خود دور می‌کند. به همین منظور لازم است دستگاه‌های مربوطه اعم از دستگاه‌های قانون‌گذاران، دستگاه‌های قضائی و دستگاه‌های اجرایی ما تدابیری را در سه سطح قانون‌گذاری، اجرایی و قضائی بیاندیشد که با این تدابیر هم از ارتکاب سوءرفتار در بین اعضای خانواده و هم کسانی که دارای سوءرفتار هستند، پیشگیری شود و تحت آموزش‌های اجتماعی شدن قرار بگیرند. بدین ترتیب هم قربانیان سوءرفتار و آن هایی که خسارات جسمی و روانی  متحمل شدند ترمیم می شوند و هم اینکه از طرف برنامه‌های پیشگیرانه رشدمدار بستر مناسبی برای مدیریت سوءرفتار در محیط خانواده فراهم شود. در نظام حقوقی ما می‌توانیم در دو قالب به بحث بپردازیم. در حوزه حقوقی  کیفری ما برنامه‌ای را داریم که مستقیما معترض به بحث سوءرفتار محیط خانواده شدند. یعنی رفتاری را که از منظر قوانین ما سوءرفتار در محیط خانواده محسوب می‌شوند، به عنوان جرم قلمداد شده و برایش مجازات در نظر گرفتند. علاوه‌بر اینها ما قوانینی را داریم که مستقیما به سوءرفتار در خانواده نپرداخته است، اما از کلیت آن همچون ورود آسیب جسمانی و روانی به فرد و ... استفاده کنیم که قربانی سوءرفتار در خانواده بتواند قوانین کلی اعمال کند. از جمله مصادیق قوانین ما در حوزه حمایت از افراد در برابر سوءرفتار در محیط خانواده عبارتند از اینکه آسیب‌های جسمانی به فرد وارد شود جالب اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 موارد مناسب در حوزه خشونت جسمی را تعریف کرده است. از جمله تبصره ماده 9 این قانون اشاره دارد به اینکه چنانچه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین و سرپرستان قانونی کودک منجر به قتل کودک یا از بین رفتن و نقصان در حواس کودک و ... به نوعی خسارت‌های جسمی و روانی در کودک ایجاد کند این  اقدام را عملا جرم در نظر گرفته شده است، حتی اگر از  سوی سرپرستان یا والدین قانونی باشد. درضمن مجازات متناسب برایشان در نظر گرفته می‌شود. در حوزه خشونت‌های روانی قانون حمایت خانواده مسائلی را پیش بینی کرده که به نوعی از کسی که قربانی این نوع سوءرفتار شده تظلم خواهی کنند. برای مثال  در ماده  52قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 بحث انکار زوجیت از سوی شوهر را جرم انگاری کرده و برایش مجازات در نظر گرفته است. علاوه‌بر این اگر فردی پدر و مادر یا هرکسی مسئول حضانت کودک باشد یعنی بر اساس قانون نگهداری و تربیت کودک به او واگذار شده باشد از دادگاه و از وظایف خودش در تربیت و نگهداری کودک خودداری به عمل بیاورد یا اینکه ممانعت کند از اینکه کودک با اقوام خودش ملاقات کند این در قانون حمایت از خانواده جرم تلقی شده و خشونت روانی است. علاوه‌بر این در حوزه سوءرفتارهای جنسی هم مواد قانونی را داریم. برای مثال از جمله در همین قانون تصویب حمایت از اطفال و نوجوانان ماده 10، آزارهای جنسی تماسی و غیرتماسی کودکان به شکل عنف و غیر عنف را جرم انگاری کرده است. در قانون مجازات اسلامی هم موارد متعدد را داریم که صرفا از بین بردن اندام‌های تناسلی زنان است که خشونت جنسی محسوب می‌شود. اینها جرم‌انگاری شده است. در حوزه آموزش ما قانونی را از سال 1353 داریم که همچنان معتبر است و در ماده 5 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هم به آن استناد شده و اشاره می‌کند، اگر سرپرستان قانونی کودک  از تحصیل او در مدرسه ممانعت کنند، جرم است و برایش مجازات تعیین شده و هم مجددا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان این را در ماده 5 خودش مورد اشاره قرار داده است. علاوه‌بر این در حوزه سوءرفتار یا خشونت اقتصادی قانون حمایت از خانواده در سال 91 ماده 53 را تنظیم کرده و به موجب این ماده ممانعت شوهر از پرداخت نفقه به زن یا فرزندان را به عنوان جرم در نظر گرفته است. موضوع دیگری که می‌توان آن را خشونت اجتماعی تلقی کرد بحث ملاقات بین مادر، فرزند و شوهر جرم‌انگاری شده است. در بحث سوءرفتارهایی که اثرات جسمی یا رفتاری می‌گذارد نمی‌توان مرزبندی دقیقی بین آنها قائل شد، یعنی ممکن است سوءرفتاری نسبت به کسی صورت بگیرد که هم آثار جسمانی داشته باشد و هم روانش را مخدوش کند و هم مشارکت در عرصه اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد و به نوعی آثار خشونت یا سوءرفتار متداول است.

خدمات‌رسانی به گروه‌های در معرض آسیب

محمودعلی‌گو، مدیر کل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه این نشست به بحث و بررسی در خصوص خدمات اورژانس اجتماعی پرداخت.

محمود علی گو، مدیر کل  دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اورژانس اجتماعی زمان و مکان ندارد و در تمام نقاط شهر و در تمام ساعات شبانه روز فعال است و شهروندان می‌توانند ضمن تماس با شماره 123 از خدمات آن استفاده کنند. اورژانس اجتماعی متشکل از 4 بخش است. این اورژانس به زنان با شرایط اجتماعی حاد و افرادی که قصد خودکشی داشته یا اقدام به خودکشی کرده‌اند و سایر شهروندان آزاردیده و سکونتگاه‌های غیررسمی خدمات ارائه می‌دهد. فرآیند خدمات‌رسانی با اطلاع رسانی  با تماس با 123 آغاز می‌شود. فرد در گروه هدف، خانواده و همسایه‌ها می‌توانند با 123 تماس بگیرند. خدمات‌رسانی نیز در این حوزه به سه قسمت فوری، حاد و اورژانسی تقسیم‌بندی می‌شود. پس از حضور اورژانس اجتماعی در محل با حکم قضائی و در صورت نیاز با حضور ماموران انتظامی فرد آسیب دیده از محل بحرانی جدا می‌شود. پس از جداسازی فرد در محل‌های مخصوص  تثبیت می‌شود و خدمات مشاوره‌ای و درمانی لازم را دریافت می‌کند و این عمل فارغ از هر اتفاقی که برای او رقم خورده شکل می‌گیرد. در مورد پیامک نیز باید گفت که این امر با کمک وزارت ارتباطات شکل گرفته است. خط 1480 قابلیت دسترسی به سازمان بهزیستی را فراهم کرده است. تماس‌هایی که در این عرصه گرفته شد کمک کرده تا مردم از فشارهای روانی و اجتماعی که بر آنها تحمیل شده بکاهند. این نکته حائز اهمیت است که ما چه رویکردی نسبت به حوزه زنان و مسائل آنها داریم.

نقش پدر در تامین امنیت روانی و پرورش دختران

نرجس محمد دوست، متخصص حوزه جامعه‌شناسی: پدران نقش اثرگذار در تربیت خانواده به ویژه دختر دارد. مسئولان، سیاست‌گذاران و... باید کارگاه‌ آموزشی برای پدران برگزار نمی‌کنند. امروزه جایگاه زنان و دختران تغییر کرده است. چیزی که در جامعه مشاهد می‌شود را باید تربیت نامتوازن نام گذاشت. در بسیاری از مواقع خانواده خواهان توجه ویژه به دخترش است. هرچند در بسیاری از مواقع نیز تربیت عقب‌تر از خانواده است. این در حالی است که در گذشته پدران و خانواده ها امکانات مناسب را در اختیار دختران قرار نمی‌دادند. هرچند هم اکنون شرایط تحصیل برای دختران مهیا است. برای مثال در بین برخی از خانواده‌ها این نگرش وجود دارد که دختر تا یک سنی در خانه پدری مانده و بعد ازدواج کند. با توجه به اتفاقات اخیر در جامعه بخش قابل توجهی از دختران در جامعه توانایی پدر در جبران نیازهایشان را در مرد دیگری جست‌وجو می‌کنند. پدران یک نگاه عرفی به دخترانشان دارند. برای مثال یکی از دانش آموزانم تا سن دبیرستان بود، اما تاکنون پدرش او را در آغوش نگرفته بود. این دختر نیز در سنین پایین ازدواج کرد و به سرعت هم طلاق گرفت. پدران برای انجام نقش پدری مناسب تربیت نشده‌اند. همچنین سیستم آموزشی ما نقش پدر را بانک محور تعریف کرده است. برای مثال در کلاس اول ابتدایی دانش آموز می‌خواند پدر نان داد. نقش نان‌آوری پدر از سن کودکی به فرد آموزش داده می‌شود. در این شرایط حتی پدر نیز به انجمن اولیا و مربیان نیز دعوت نمی‌شود. با این رویکرد کم کم پدر از چرخه مسائل دخترش دور می‌ماند.  انجمن اولیا و مدرسه برای پدران حتی یک جلسه مخصوص نمی‌گذارد.

با این تفاسیر دختر در صورت بروز مشکل از گروه همسالان می‌خواهد تا مشکل را حل کند. نقش پدران در امر تربیت و اعتماد به نفس دختران و همسران تاثیرگذار است. در صورتی که پدر نیازهای عاطفی دخترش را فراموش می‌‌کند. به طور معمول اگر پدر مایحتاج دختر را تامین کند تصور می کند دیگر وظیفه خود را انجام داده است. در حالی که باید برای دختران با آسیب‌های تهدید کننده متعدد اقدامات مناسب انجام داد. از سوی دیگر مسئولان و سیاست‌گذاران تاکنون برنامه‌های آموزشی مناسب طراحی نکرده‌اند. برای مثال انجمن اولیا و مربیان تاکنون یک جلسه برای پدران برگزار نکرده است. صدا و سیما معمولا از استراتژی ادب از که آموختی از بی‌ادبان استفاده می‌کند. اغلب در داستان‌های تلویزیون هیچ وقت پدری را که حامی دخترش است را نمی‌بینید در فیلم‌های سینمایی ما پدری که حامی دخترش باشد و دختر را قهرمان کند نمی‌بیند. من می‌بینم پدرانی که برای نسل امروز و دهه شصتی هستند و مدرک تحصیلی دارند و در اجتماع حضور دارند و مطالعه می‌کنند و در صحبت کردن بسیار روشن فکر عمل می‌کنند، اما همین پدر همچنان معتقد است که باید ارث  پسرش 2 برابر دخترش باشد. اگر 2 بچه داشته باشد. همچنان بر این باور است که دختر نصف پسر از ارث سهم می‌برد. در شرایط امروز مرد می‌تواند حق طلاق به زن بدهد یا حق خروج از کشور را به او بدهد. این مسائل اختیاری است و در حوزه اختیار هم مردهایی هستند که به روز هستند، اما هنوز یک  دیدگاه عرفی در ذهن‌ها سنگینی  می‌کند و ما ناچارا به این سمت می‌رویم که قانون باید این را جلو ببرد. یک بخشی از آن فرهنگ است. جامعه نشان داده در خیلی از جاها و قوانین هم این را ثابت کرده که اگر خواسته مرد و عرف قوی‌تر باشد خودش را همسو می‌کند. زمانی مدرسه رفتن زنان تابو بوده ولی الان وقتی اینقدر مطالبه زیاد شده قانون‌گذار با آن همسو شده و قوانین را تغییر داده و شرایط را برای تحصیل زنان هموار کرده است. مردان ما باید به این سمت بروند، رسانه و نهادهای آموزشی و سیاست‌گذاری نه با ابزار قهریه، حذف و سختگیرانه، بلکه با ابزار فرهنگی و رسانه می‌توانند کمک کند مخصوصا رسانه می‌تواند کمک کند و برای پدرانی که حامی دخترانشان هستند جنبه مثبت را تشویق کند و کارگاه آموزشی بگذارد. بخش مهمی از آسیب‌ها گسترده است و خشونت‌ها تغییر کرده، خشونت‌های فیزیکی‌مان از نظر آماری شاید تغییر کرده، اما جایش را به خشونت‌ها کلامی داده یعنی بستر خشونت تغییر کرده است. خشونت بد و خوب ندارد و نباید به سمتی برویم که توهین را خشونت حساب نکنیم. در خانواده‌ها خشونت تغییر کرده و همین تغییرات باید در قانون‌گذاری، جامعه، مسائل فرهنگ و سیاست‌گذاری‌هایمان به آن توجه کنیم و مهم‌ترین بخش توجه نقش پدران است که بسیار اثرگذار در تربیت هستند.

تدوین قوانین برای جلوگیری از خشونت علیه زنان

 زهرا جعفری، حقوقدان: برای مقابله با خشونت و سوءرفتار نمی‌توان با اصلاح قانون کار از پیش برد. همچنین فقط از بعد روانی و تربیتی نیز نمی‌توان شرایط را تغییر داد، بلکه به مجموعه‌ای از راهکارها نیازمند هستیم. به تدابیر قانون‌گذاری نیازمندیم. همچنین به اقدامات پیشگیرانه در ارائه خدمات مشاوره نیازمند داریم. در راستای اقدامات فرهنگساز و حوزه رفتارهای خشن به تدابیر چند وجهی نیز نیازمندیم. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مطرح شد و در این لایحه تدابیر مختلف نیز دیده شده است. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در سال 1390 در دولت دهم  آغاز  و در دولت یازدهم تدوین و بازنگری و در دولت فعلی این لایحه  تقدیم مجلس شد. این لایحه هم اکنون در فرآیند بررسی در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد. این لایحه مشتمل بر 5 بخش مفهوم‌شناسی است. در بخش نخست کلمه خشونت تعریف شده است. در بخش دوم لایحه کارگروه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بوده که  این کارگروه با حضور 20 نماینده از زنان در بخش‌های خصوصی و دولتی تشکیل شده است. در بخش سوم لایحه تعیین شرح آیین‌نامه برای دستگاه‌های مربوطه است. بخش چهارم به بررسی جرائم پرداخته است. در بخش آخر دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرائم خشونت آمیز مندرج در متن لایحه است. در بخش نخست هر رفتار عمدی که به دلیل جنسیت زن ارتکاب پیدا کند و منجر به لطمه به تمامیت جسمی، روانی و آزادی حقوقی زن می‌شود، را شامل می شود.

در بخش دوم نیز پیش بینی یک کارگروه ملی کرده که در قوه قضائیه فعال است. مهمترین وظیفه این کارگروه نظارت بر مفاد این لایحه و حسن عملکردهای اجرایی و هماهنگی در راستای اقدامات برای تامین امنیت زنان در برابر خشونت است.

در فصل سوم که به وظایف دستگاه‌ها تاکید کرد عملا وظایف دستگاه‌ها را بر اساس شرایط بررسی می‌کند. در وزارت دادگستری صندوقی برای زنان بزه دیده در نظر گرفته شده است. اگر برای زنی جرم رخ دهد و توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد این صندوق مکلف است تا  قربانی خشونت را تحت پوشش قرار دهد.

 وزارت آموزش‌وپرورش نیز در حوزه تدابیر آموزشی رشد مدارس باید برنامه آموزشی را برای دانش آموزان، والدین و کارکنان مدرسه  طراحی کند. در این شرایط باید از ابتدای کودکی مهارت گفت‌وگو را به دانش آموز آموخت و در آنها نیز نهادینه شود. در وزارت ارشاد نیز مسئولیت در نظر گرفته شده تا برنامه‌های هنری را تدوین کرده و رفتارها برای تحکیم خانواده در نظرگرفته شود و از پخش برنامه‌های خشن جلوگیری شود. همچنین برای سازمان بهزیستی نیز سوءرفتار را شناسایی کند و مداخله فوری و اسکان‌های موقت و مشاوره روانشناسی تحت بررسی قرار دهد.

در این اقدام لازم است فرد در روستا و شهر دسترسی آسان به خدمات مشاوره داشته باشند. در بخش چهارم لایحه جرائم و مجازات‌ها را داریم در حوزه خشونت باید آنها را جرم تلقی کرده و هر گونه سوء رفتار در حوزه خانواده و جرائم را مورد بررسی قرار داد. برای مثال در برخی از خانواده‌ها ترک خانه یا متواری شدن شوهر را شاهد هستیم که این امر جرم تلقی می‌شود. همچنین اخراج زن از خانه توسط شوهر جرم تلقی می‌شود. سوء استفاده  پدر از حقوق خود منجر به آسیب به جسم و روان کودک می‌شود. تحقیر مکرر همسر در لایحه جرم تلقی می‌شود. در برخی مواقع نیز همسر با آگاهی از بیماری خود و در صورت عدم آگاهی زوج یا زوجه با او ارتباط زناشویی برقرار کرده که این قضیه نیز جرم است.

این‌ها عمده جرائم در حوزه خشونت خانگی هستند. همچنین مجازات هایی متناسب با حفظ کیان خانواده در نظر گرفته شده است.

در فصل آخر لایحه نیز به دادرسی ویژه توجه شده است. در حوزه قضائی نیز دادسرا ملزم به قرارهای تامینی است یعنی بعد از اینکه زن به دلیل خشونت خانگی به دادسرا مراجعه کرد مرد را ملزم می‌کند تا اقامتگاه جدا برای زن در نظر بگیرد تا امنیت جانی او حفظ شود. همچنین شوهر را به مراجعه به مراکز مشاوره ملزم می‌کنند. همچنین در حوزه مجازات‌ها محکوم به جزای  پرداخت نقدی دیه و هزینه درمان می شوند. اینها مهمترین امور در لوایح خشونت علیه زنان با هدف تحکیم خانواده است.  

پیامک آگاهی دهنده

محمود علی گو، مدیر کل  دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور : راه اندازی پیامک  123 و 1480 را اقدامی مناسب بود. فعالیت خط 1480 در ایام کرونا در حوزه مشاوره مشهود است. مجموعه تماس‌ها کمک کرد تا فشار از کرونا کاسته شود. این نکته حائز اهمیت است که ما چه رویکردی نسبت به حوزه زنان و مسائل آنها داریم. در قبال مسائل اجتماعی نمی‌توان گفت که صرفا یک نهاد وجود دارد و آن نهاد یک وظیفه مشخص دارد. باید وارد مدل‌های فرهنگی پیشگیرانه شد. مداخله‌های قضائی مفید است، اما باید در کنار آن اقدامات دیگری نیز انجام شود. در حوزه آسیب‌های اجتماعی نمی‌توان فقط به اقدامات یک نهاد یا مداخلات قضائی اکتفا کرد. مداخلات قضائی مناسب است. هرچند همین مدل‌ها نیز باید به شیوه پیشگیرانه قضائی تبدیل شود. هم اکنون نهادها در حوزه آسیب در پی تشدید آسیب‌ها هستند. این به معنای توصیه آسیب‌ها نیست بلکه برخی از افراد آن طور که باید کار خود را انجام نمی‌دهند. اتفاقی که در معاونت زنان رقم خورد یک اتفاق خوب بود، چون یک قانون با رویکرد پیشگیرانه تنظیم شده است. شاید در حوزه زنان نیز نیازمند این چنین قوانین باشیم. ما معتقد هستیم مجازات‌ها در این قانون باید تشدید می‌شد تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد اما همین هم مناسب است. هر تماس با 123 برای ما یک مورد محسوب می‌شود. در ایام کرونا تماس‌ها در زمینه اضطراب‌های ناشی از کرونا افزایش یافته است. چند اتفاق کوچک و قابل لمس وجود داشت. باید افراد را برای زندگی کردن تربیت کرد. مردم ما چگونگی زندگی کردن را نمی‌دانند. کرونا باعث افزایش بازی‌های پدر و فرزندی شده است. باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد. درباره مجموعه تماس‌ها  در سه حوزه  آسیب‌های حوزه زنان، حوزه کودکان و خشونت خانگی مطرح است. تماس‌های مردم پس از اطلاع‌رسانی افزایش یافته است. هر چقدر تماس‌های مرتبط با 123 افزایش یابد، موردهایی از دست رفته  و احتمال بروز آسیب‌ها نیز کاهش می‌یابد.

جامعه نیازمند آموزش

نرجس محمد دوست، متخصص حوزه جامعه‌شناسی: هیچ فضیلتی بالاتر از آگاهی نیست. بخشی از آگاهی و مسئله به حوزه‌های آموزشی و ارکان‌های آموزشی مربوط می‌شود از ظرفیت‌های آموزشی به شکل مناسب استفاده نمی‌شود. در مقوله فرهنگ، دنیای دیجیتال امروز می‌تواند تاثیرگذار باشد. شبکه‌های اجتماعی در مقوله خانه ماندن خانواده‌ها در ایام کرونا کمک کننده هستند. برای مثال وقتی مدرسه تعطیل است، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به کمک آمده است. عدم هماهنگی نهادهایی که سیاست گذاری انجام می‌دهند باید با واقع بینی جامعه امروزی ابزارها را مدنظر قرار داد. باید دانست با اعمال رفتارهای پیشگیرانه اتفاقی نمی‌افتد مگر اینکه افراد برای این امر تربیت شده باشند. برای مثال شاید یک خانم، دختر مناسب برای خانواده باشد، اما همسر مناسب نباشد. مسئله این است که در سیستم آموزشی برای این نقش‌ها تعریف نشده است. از بعد عرفی باید تاکید کرد که آموزش‌ها نیازمند توجه است. هم‌اکنون حوزه‌های مختلف تفکیک شده است و باید دانست که نقش مادری، پدری، همسری و فرزندی هم به نوعی تخصصی شده و نیازمند آموزش‌های ویژه است. متاسفانه نقش‌ها  را نمی‌دانیم و برایش نقش تعریف نکردیم. کلیات عرفی نیز نسل به نسل منتقل می‌شود. در صورتی که هیچ مقوله‌ای با فشار از بالا به پایین ایجاد نمی‌شود. هیچ آموزشی را نمی‌توان با اجبار به ویژه در مسائل اجتماعی و عرفی نهادینه کرد. این امور نیازمند سیاست گذاری در راستای اقدامات فرهنگی است. نقش آموزش مهم است. متاسفانه دیدگاه آموزشی موجود در امر تربیتی حذف است. فرزندانمان را به نوعی تربیت نکردیم که در صورت مواجه با آسیب‌ها چگونه رفتار کنند. همچنین فرزند ما را در مسیر تشخیص قرار نمی‌دهیم. فرزندانمان را به عنوان نقش‌های پدر و فرزند و تصمیم گیرنده باشد، تربیت نکردیم و این امر نیازمند یک بازنگری و تلاش مجدد است. این امر مگر با توجه به آموزش ایجاد نمی‌شود.

لوایحی برای حمایت از زنان

 زهرا جعفری، حقوقدان: بر اساس ماده 45 قانون خانواده سال 1391 تکلیف دستگاه‌های قانونی را مشخص کرده است. در این ماده هر نوع مصلحت و تصمیم برای کودکان نیازمند رعایت این قانون است. یک برنامه برای تحکیم جایگاه زنان با توجه به جایگاه او تنظیم شود. باید در هر گونه سیاست‌گذاری رویکرد دوستدار کودک مدنظر قرار بگیرد و با یک رویکرد افتراقی به جایگاه کودک توجه شود. لایحه تعیین تکلیف وضعیت کودکان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی از دهه 80 در معاونت زنان و بعد از آن در وزارت رفاه و تعاون اجتماعی مطرح و تقدیم دولت شد. هم‌اکنون این لایحه به قانون تبدیل شده است. در لایحه اصلاح ماده 1041 قانون مدنی مربوط به سن ازدواج است و ازدواج دختران در سن 13 سال را منوط به اجازه پدر دانست. هرچند در شرایط کنونی به دنبال تعیین کف سنی برای ازدواج هستیم، چون به دلیل عدم تعیین کف سنی خللی در قانون محسوب و موجب سوءاستفاده از آن می‌شود. این لایحه در پی ایجاد حداقل سن  ازدواج است. لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت شرایط سنی ندارد و دختران زیر 18 سال را نیز در بر می‌گیرد. لایحه الحاق تبصره یک قانون مجازات اسلامی و بازدارنده است. این قانون برای پدر و اجداد پدری در صورت قتل فرزند را شامل می‌شود. به دلیل فرزندکشی‌های اخیر قانون به این زمینه توجه کرده است. در این زمینه ماده 301 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد در صورتی که پدر و اجداد پدری به قتل فرزند مرتکب شود، معاف از قصاص می‌شوند. در کتاب پنجم قانون به تعزیرات و عوامل بازدارنده برای جرائم تاکید شده است. در ماده 612 اگر فردی مرتکب به قتل فرزند خود شود، بین سه تا 10 سال به حبس محکوم می‌شود. هم اکنون سقف مجازات سه تا 10 سال تشدید شده است. پدر علاوه بر این مجازات باید مجازات تکوینی نیز داشته باشد. مجازات اسلامی مجازات اصلی را طراحی کرده و در کنار آن قاضی مجرم را مکلف به آموختن دوره‌های ویژه می‌کند. برای مثال در محل خاص اقامت نداشته باشد. در قوانین به خشونت‌های کلامی توجه نشده است. در نظام حقوقی کیفی به شکل مستقیم به خشونت توجه نشده و شیوه‌های آن را مشخص نکرده است. در این شرایط با عدم کفایت قوانین مواجه هستیم. در خشونت کلامی توهین جرم‌انگاری شده است. هرچند قاضی با توجه به عرف منطقه و شرایط موجود تعریف می‌کند. برای مثال نسبت دادن مصادیق کلامی به دیگران خشونت کلامی محسوب می‌شود، جرم انگاری است. در حوزه قوانین نیازمند آگاهی بخشی هستیم. باید با هنجارها در حوزه خشونت آشنا شویم. باید این مسائل آگاهی بخشی شود. همچنین ساختارها برای افراد در معرض بزه پیش بینی شود، امید است ارتقای فرهنگ و آگاهی بخشی فرهنگی مدنظر قرار بگیرد.

خانواده نیازمند توجه

نرجس محمد دوست، متخصص حوزه جامعه‌شناسی: جامعه سالم در گروی خانواده سالم است. جامعه سالم در گروی خانواده امن است. در سال‌های اخیر میزان مکالمات در خانواده کاهش یافته است. خانواده یک نظام اجتماعی است. در خانواده عرف، اقتصاد، مسائل اجتماعی، شرعی و... معنا پیدا می‌کند. خانواده یک نهاد اجتماعی پویا است و خانواده امروز نیازمند گفت و گو با جامعه است. خانواده و جامعه با یکدیگر همسو نیستند. باید گفت‌وگو همراه این دو نهاد اجتماعی باشد. از همه مهمتر دسترسی به جایگاه انسانی فارغ از جنسیت و نژاد است. خانواده ما به دور از هر تبعیض باید رشد کند. 

//انتهای پیام: 5

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: