به گزارش برنا؛ لایحه خشونت علیه زنان، لایحه‌ای پر داستان که در دولت دهم مورد بحث بود و  معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری لایحه‌ای تحت عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را تدوین کرد و این لایحه دارای 93 ماده بود درنهایت در سال 91 به کمیسیون لوایح دولت ارسال شد و به دلیل ماهیت قضایی که این لایحه داشت رد شد. سال 92 دولت دهم به پایان رسید و دولت یازدهم بر سرکار آمد که مرداد ماه سال 92، این لایحه به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری بازگشت و تغییرات در آن لایحه اعمال شد که همین تغییرات حدود 3 سال زمان برد. اسفند سال 95 متن لایحه در معاونت زنان با 92 ماده نهایی و اردیبهشت 96 لایحه از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت و سپس به کمیسیون لوایح دولت فرستاده شد. آذرماه سال 96 لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دلیل ماهیت قضایی بخش‌هایی از آن را به قوه قضاییه ارسال کرد و درنهایت شهریور سال 98 از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

جالب است بدانید این لایحه 10 سال است که معطل مانده و راه طولانی را برای رسیدن به مجلس و تصویب آن طی کرده است که هنوز هم نهایی نشده است.

آمار خشونت خانگی در کشور به دلیل ساختار خاص جامعه ایرانی و خانواده محور بودن نسبت به سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی پائین است اما همین میزانی که وجود دارد متاسفانه در سال‌های اخیر روبه افزایش بوده و به گفته علی‌گو، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، بیشترین تماس‌ها با خط 123 مربوط به خشونت خانگی است اما خلاء قانونی باعث شده که شاهد آزار و اذیت برخی زنان باشیم به همین دلیل در اسفندماه سال 90 نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب پنج فصل و 92 ماده طی فرآیندی تدوین شد. با گذشت یک دهه و گذراندن فرآیندهای قانونی هنوز لایحه در ایستگاه آخر است البته انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، هم در اولین نشست خبری خود از نمایندگان درخواست کرده بود که سریع‌تر این لایحه را در دستور کار قرار دهند.

مجلس: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت برابر خشونت در دست بررسی است

شیوا قاسمی‌پور، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا درباره برنامه فراکسیون زنان برای به نتیجه رسیدن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت در برابر خشونت، گفت: لایحه تامین امنیت در برابر خشونت در فراکسیون زنان در دست بررسی و پیگیری است و نماینده این فراکسیون به دنبال این است که هرچه سریعتر لایحه به تصویب رسیده و به صحن علنی مجلس ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه در فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به دنبال این هستیم که یک لایحه خوب در حوزه کاهش خشونت علیه زنان را به تصویب برسانیم، ادامه داد: نمایندگان مجلس به دنبال کمک به بانوان کشور هستند و می‌دانیم هرچه زودتر این لایحه به صحن آید و تبدیل به قانون شود کمک کننده است.

حال این سوال پیش می‌آید اگر انتظار 10 ساله به پایان برسد، لایحه تامین امنیت برابر خشونت در فراکسیون زنان و در صحن علنی نیز به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود، می‌تواند در زمینه کاهش خشونت خانگی تاثیرگذار باشد؟ چه قدر می‌توان امیدوار بود این لایحه نتیجه بخش باشد. کاهش خشونت خانگی و خشونت‌هایی که نسبت به زنان وجود دارد با تصویب قانون امکان پذیر نیست قطعا تشدید مجازات‌ و یا اعمال مجازات علیه افرادی که نسبت به زنان با خشونت رفتار می‌کنند، نمی‌تواند به تنهایی تاثیرگذار باشد.

کارشناسان: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت برابر خشونت تاثیرگذار نیست

کامبیز نوروزی، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا، درباره تاثیرات حقوقی تصویب لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت برابر خشونت گفت: تصور نمی‌کنم این لایحه بتواند تاثیر زیادی در مبارزه با خشونت خانگی داشته باشد. خشونت خانگی پدیده‌ای است که متاثر شرایط اجتماعی بوده و درصورتی می‌توانیم امید داشته باشیم از طریق این نوع قوانین با آن مبارزه کرد که قانون و قانوگذار وضعیت اجتماعی را مشاهده کرده است.

وی ادامه داد: لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت برابر خشونت برنامه زیادی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی اعم از زنان و کودکان ندیده است در مواردی که خشونت خانگی منجر به زد و خورد می‌شود در قوانین موجودی که داریم اجازه شکایت را به قربانیان خشونت خانگی داده و دادگاه نیز براساس قانون با فردی که اعمال خشونت کرده مجازات می‌کند. درقوانین فعلی مجازات‌هایی برای افرادی که خشونت اعمال می‌کنند وجود دارد اما مشکل خشونت خانگی پابرجاست.

نوروزی افزود: خشونت‌هایی که به زنان و کودکان وارد می‌شد عمدتا به دلایلی مرتبط است که این لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت در برابر خشونت به آن توجهی نکرده است. مسائلی مانند؛ فقر، بی ثباتی اجتماعی، تعارض‌های فرهنگی و ... در رواج خشونت خانگی موثر هستند از طرف دیگر می‌دانیم بخش بزرگی از خشونت خانگی در خانواده‌های کمتر برخوردار رخ می‌دهد و زنان در طبقه متوسط جامعه امکان دفاع از حقوق خودشان را دارند.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: یکی از مسائلی که در این بحث اهمیت دارد این است که اگر زنی قربانی خشونت خانگی است و بخواهد از حقوق استفاده کند و با مراجعه به دادسراها در پی مقابله قانونی با خشونت علیهش باشد، وضعیت خانواده به خطر می‌افتد. زنانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند از ترس آنکه حمایت همسر خطاکارشان را از دست ندهند سکوت می‌کنند پس این زنان نیازمند حمایت‌های گسترده‌ای هستند مراکزی باید باشد که این حمایت‌ها را داشته باشد.

نوروزی افزود: برخی باورهای غلط اجتماعی حتی ممکن است وجود داشته باشد که پیگیری قانون زنان علیه شوهرشان به دلیل خشونت رخ داده را تقبیح کند. این مسئله پیچیده است و بنده فقط به برخی از آن اشاره کردم. با چنین قوانینی نمی‌شود با این پدیده مبارزه عمیق کرد.

وی تصریح کرد: زمانی سیاست‌های مقابله با خشونت خانگی اثرگذار است که علل بروز خشونت خانگی را هدف قرار دهد نه معلول را. هیچ فردی دوست ندارد که خانواده خود و یا همسرش را مورد آزار قرار دهد قطعا پاره‌ای از اختلالات وجود دارد که باعث می‌شود افراد دست به چنین اقداماتی بزنند. برای مقابله با این مشکل در بسیاری از مواقع معلول هدف قرار داده می‌شود. هرچه قدر شاخه‌ها را بزنیم به دلیل اینکه ساقه‌ها هنوز است باز شاخه جدید ایجاد می‌شود.

این متخصص حوزه حقوقی در پایان گفت: قوانین تا اندازه‌ای می‌تواند با خشونت خانگی مقابله کند اما باید به مسائلی مانند کاهش عوامل تولید کننده خشونت خانگی و گسترش انواع نهادهای حمایتی روانی، پزشکی و امدادی برای قربانیان توجه کرد. اما در مجموع بودن چنین مقرراتی بد نیست اما چندان توقع موفقیت از آن نمی‌شود.

لزوم توجه به «علل» بروز خشونت‌های خانگی

وجود قوانین و مقررات به نوعی می‌تواند در زمینه کاهش خشونت خانگی تاثیرگذار باشد اما نکته‌ای که اهمیت زیادی دارد این است که نباید تمام تمرکز ما در زمینه اجرای قانون باشد چراکه آسیب‌های اجتماعی آنقدر پیچیده است که تنها نمی‌توان با اجرای قانون آن‌ها را کاهش داد بلکه نیاز به اقدامات فرهنگی و اجتماعی دارد به عنوان مثال یکی از عمده ترین دلایل بروز خشونت‌های خانگی مشکلات و اختلالات روانی است که می‌توان با ورود به موقع و تشخیص سریع در سنین پائین از حاد شدن آن در سنین بالا و ایجاد مشکلات جبران ناپذیر جلوگیری کرد. امید است هرچه سریع‌تر این قانون در مجلس به نتایج چشمگیری برسد اما نباید موضوع فرهنگ‌سازی و رفع علل بروز خشونت‌های خانگی را نادیده گرفت.

انتهای پیام/ 5

خبرنگار: فرناز عبدالمحمدزاده

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: