به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مشروح تذکر به این شرح است:

جناب آقای وزیر دادگستری،

استاندار خراسان رضوی در سخنانی که رسماً منتشر شده ادعا کرده است:" قانون را در استان به نفع توسعه خم کرده‌ایم". طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی که "نظارت بر حسن اجرای قوانین" و نیز "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم" را از وظایف اصلی قوه قضائیه دانسته است، اظهارصریح چنین ادعای جسورانه‌‌ای قاعدتاً باید دادگستری را حساس کرده و چگونگی "خم کردن" قانون را در استان، با دقت مورد رصد و پیگیری قرار دهد.  

از جمله عرصه‌‌های خم کردن قانون توسط کسانی که باید پشتشان در برابر قانون خم باشد، پروژه و طرح بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی است که از همان آغاز، خم کردن قانون با شکستن هنجارها و هدم هویت و نفی عدالت و وقوع تخلفات گسترده و مخدوش کردن حقوق عامه همراه بوده است و حتی به ورود مستقیم مقام معظم رهبری و ابلاغیه صریح تذکرات و دستورات معظم له توسط استاندار وقت در سال ۱۳۸۶ انجامیده است.

تسری این آتش خم کردن در سرتاسر شهر، علاوه بر این بافت معنوی-تاریخی، محلات و باغات و حتی کوه‌‌ها را می‌‌سوزاند و دکا‌ن‌‌های جدیدی به نام جذب سرمایه گشوده می‌گردد که هیچ تناسبی با مشهدالرضا ندارند و این نگرانی جدی است ‌که در خلق این کانون‌‌های بی‌‌تناسب و پر هیاهو، عامدانه، به‌ حاشیه راندن مفهوم واقعی زیارت و معنویت از این شهر هدف‌ گذاری شده باشد!

یکی از تهدیدهای جدی آینده نزدیک و دور مشهد، ساختن شهری است که اسیر انواع آسیب‌‌های اجتماعی و فرهنگی و هویتی ‌باشد که خود زمینه ساز جرائم گوناگون خواهد بود و مأموریت قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم را با چالش‌‌های عدیده روبرو خواهد کرد.

با اعتراضات نخبگانی و از جمله نامه ۲۲۰ نماینده مجلس دهم و ده‌‌ها شخصیت برجسته ملی خطاب به سران قوا، خوشبختانه، شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، طرح قبلی را متوقف و فرایند بازنگری جهت تحقق تذکرات رهبری و تقویت هویت و ارزش‌‌های این بافت معنوی را آغاز نموده است.

انتظار جدی است که ریاست دادگستری در استان، جناب اقای غلامعلی صادقی، برای حسن اجرای مصوبه قانونی و رسمی فوق‌‌الذکر، نظارت لازم را مبذول دارد و در راستای استیفای حقوق عامه و منافع مردم محروم و بی‌‌پناه و مقابله با  فشارها و لابی‌‌های منفعت‌‌طلبان عمل نماید.

لازم است ایشان در همراهی با مصوبه رسمی شورایعالی شهرسازی و اقدامات اصلاحی وزارت راه و شهرسازی و تسهیل مسیر قانونی و رسمی کشور، به وظایف خود که متأسفانه تا کنون از آن غفلت جدی شده است، عمل نمایند و فوراً حساب دستگاه قضایی استان از صف قانون‌دانان قانون‌‌شکن که به دنبال "خم کردن قانون" و افزایش اختیارات غیرقانونی خود و تداوم انفاذ الگوهای بی‌‌هویت توسعه و صیانت از منافع عده‌‌ای قلیل به ضرر عامه مردم و نفیِ هویت تمدنی مشهدالرضا هستند، جدا نماید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: