به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا؛ دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، چند روز پیش در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا از تعیین سقف برای افزایش اجاره‌ بهای مسکن در کشور خبر داد و این سقف را در شهرها 15، در کلانشهرها 20 و در تهران 25 درصد اعلام کرد.

در همین راستا حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک، نیز سقف تعیین شده در ستاد ملی کرونا برای افزایش اجاره بها را قانونی و از لازم‌‌الاجرا دانست و تاکید کرد: اگر مشاور املاکی این مصوبه را رعایت نکند پلمپ خواهد شد و مستاجران می‌توانند از موجرانی که اجاره‌بها را بیش از حد مجاز افزایش داده‌اند، شکایت کنند.

او تاکید کرد: هر آنچه ستاد کرونا تصویب می کند در حکم قانون است و هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه مکلفند در جهت اجرای آن به دولت کمک کنند.

عقبایی توضیح داد: این قانون می گوید که مستاجران شهر تهران نسبت به سال 98 حداکثر 25 درصد افزایش اجاره بها دارند، این رقم در کلان شهرهای دیگر حداکثر 20 درصد و در شهرهای کوچک حداکثر 15 درصد است.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: همه مشاوران املاک در سراسر کشور مکلف و موظف به اجرای این قانون هستند چون این مصوبه لازم‌الاجراست.

او تاکید کرد: مستاجرینی هم که اجاره سال گذشته آن‌ها مشخص است باید در چارچوب همین قانون افزایش اجاره بها داشته باشند و اگر موجری اجاره بها را بیش از حد اعلام شده افزایش دهد در غیر این صورت مستاجران می‌توانند شکایت خود را به دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، تعزیرات و قوه قضائیه ارائه دهند و این دستگاه‌ها موظف به نظارت بر اجرای این قانون بوده و به قضیه ورود می‌کنند.

عقبایی گفت: ما به همه مشاوران املاک رسما اعلام می‌کنیم مکلفند هر نوع قرارداد اجاره‌ای که تمدید می‌کنند، مقدار افزایش آن را نسبت به سال قبل بررسی و با مصوبه ستاد کرونا تطابق دهند که این قانون را اجرا کنند. اگر مشاور املاکی این قانون را اجرا نکند و یا کد رهگیری نگیرد مورد برخورد قانونی قرار خواهد کرفت و واحد صنفی او پلمپ می‌شود.

او خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به تفاهم وزارت راه و شهرسازی با وزارت صمت، کد رهگیری برای همه قراردادها الزامی و لازم‌الاجراست.

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین توضیح داد: اگر موجری برای اولین بار اقدام به اجاره کند یا کد رهگیری نداشته و بالاتر از قیمت معمول و متعارف بخواهد ملک خود را اجاره دهد، مشاورین املاک باید بررسی کنند و قیمت متوسط منطقه را برای آن در نظر بگیرند.

با این حال پیگیری‌های میدانی خبرنگار برنا حاکی از این است که قانون محدودسازی افزایش نرخ اجاره‌ بها به صورت جدی به مشاوران املاک ابلاغ نشده است.

برخی از این مشاروان املاک نسبت به این قانون ابراز بی‌اطلاعی و اعلام کردند اصلا از چنین موضوعی خبر ندارند. بی‌خبر بودن متصدیان امر می‌تواند نشان‌دهنده نبود ساز و کاری صریح برای اطلاع‌رسانی قانون مصوب باشد. علاوه بر این مساله موجود حاکی از آن است که جدیت در اجرای قانون به اندازه اعلام آن، نیست.

تعدادی دیگر از مشاوران املاک نیز از این موضوع خبر داشتند، با این حال نسبت به اجرای این قانون بی اعتنا بودند و این قانون را به سخره گرفتند. این دسته بر این باور بودند که ضمانتی برای اجرای چنین قانونی وجود ندارد و کسی آن را اجرا نمی‌کند.

نکته قابل توجه این است که در شرایط بحرانی مسکن و اجاره‌ بها، در حالی که سودجویان از این جریان درآمدهایی کلان کسب می‌کنند، چه سازوکاری برای برخورد با مشاوران املاک باید اتخاد شود. 5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: