هادی حق شناس , اقتصاددان  و استاندار گلستان نوشت: دولت  زمانی قیمت 4200 تومان را برای دلار رسمی اعلام کرد که قیمت دلار در بازار آزاد از مرزهای 25 هزار تومان و 30 هزار تومان عبور نکرده بود، اما اکنون قیمت دلار در کانال 25 هزارتومان در نوسان است. بنابراین شرایط امروز که  حذف ارز 4200 تومانی را در آن بررسی می کنیم، از سال 97 متفاوت است.

نکته دوم اینکه، مبنای تعیین قیمت کالاها، بازار آزاد آن کالاست نه قیمت دولتی آن کالا. برای مثال، در یک ماه گذشته قیمت مرغ برمبنای بازار آزاد این کالا شکل گرفته است، درحالیکه خوراک طیور با ارز 4200 تومانی در اختیار مرغداری ها قرار گرفته است. این مسئله در مورد روغن و اقلام دیگر از جمله بعضی داروها مصداق دارد. دولت در مقطعی دریافت تخصیص ارز 4200 تومانی به کنترل نرخ ارز و تورم کمک می کند اما امروز فاصله معنادار این نرخ با دلار در بازار آزاد، تنها به بسترسازی برای رانت و فساد دامن زده است.

اینکه بخشی از خوراک طیور احتکار شده و دان مرغ به طور غیررسمی در بازار فروخته شده است، ناشی از اختلاف قیمت قابل توجه دلار 4200 تومانی و دلار آزاد است. به نظر می رسد اکنون دولت و مجلس، درباره ارز 4200 تومانی به جمع بندی رسیده اند. قوه مجریه و مقننه دریافتند که اگر نرخ ارز در بودجه یکسان سازی نشود، بستر رانت و فساد اقتصادی است که تداوم پیدا می کند. در این شرایط باید هزاران مامور و ناظر را برای توزیع اقلام و کالاهای اساسی به کار گرفت درحالیکه چنین کاری ممکن نیست و تجربه روغن و مرغ هم نشان داد که در عمل، چنین نظارت هایی به نفع مردم تمام نمی شود.

اکنون بسیاری درباره پیامدهای حذف دلار 4200 تومانی می گویند با این حال باید گفت فردای حذف این نرخ برای دلار، هیچ اتفاق خاصی در بازار رخ نمی دهد. در سال گذشته، تخصیص ارز 4200 تومانی به گوشت متوقف شد و دیدیم که این تصمیم، هیچ اثر معناداری بر قیمت این محصول و تورم آن نداشت. البته در این بین، نباید یک نکته را فراموش کرد که همان  حمایت دولت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر است. طبیعی است که دولت باید از طرق مختلف، حمایت خود از این اقشار را ادامه دهد. اما به طور قطع، تخصیص دلار 4200 تومانی در این روزها، هیچ نفعی، برای مصرف کننده و تولیدکننده ایرانی ندارد.


 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: