به گزارش برنا به نقل از اتاق ایران، مهدی اقتصادی، رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران اظهار کرد: با توجه به الزامات توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه، اما همان‌طور که آمار و ارقام تجارت خارجی هم نشان می‌دهند، تنها یک‌سوم هدفی که برای صادرات غیرنفتی در نظر گرفته‌شده بود، محقق شده است و این نشان می‌دهد که باید از بخش خصوصی و به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت شود.

اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و صادرکنندگان جوان در حوزه صادرات را در گروی تدوین قوانین حمایتی از سوی مجلس و اجرای آن‌ها از طرف دولت عنوان کرد. او خاطرنشان کرد: اگر حمایت‌های ویژه‌ای از بخش خصوصی داشته باشیم، اثرات مثبت ناشی از این حمایت را در آینده‌ای نزدیک در مثبت شدن تراز تجاری کشور شاهد خواهیم بود.

اقتصادی همچنین گفت: به نظر من آنچه ما در حال حاضر نیاز داریم، برنامه‌ریزی مختص ماه‌های پایانی فعالیت دولت نیست؛ بلکه ما نیازمند یک برنامه کلان هستیم. چراکه تجارت یک فرآیند بلندمدت است و از طرف دیگر به‌رغم تعدد برنامه‌های توسعه‌ای، اما یکی از ایرادهای این برنامه‌ها این است که منطبق با شرایط روزبه اجرا درنمی‌آیند. او معتقد است: تصمیمات خلق‌الساعه بزرگ‌ترین آفت برای توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است.

اقتصادی گفت: در بسیاری از مواقع شاهد هستیم که فعالان اقتصادی به‌رغم صرف هزینه‌های هنگفت برای توسعه بازارهای صادراتی خود و ارتباط با سایر کشورها، اما با یک بخشنامه خلق‌الساعه دولت، ناچار به توقف فعالیت‌های خود می‌شوند. صادرکنندگان ما نیازمند یک نگاه حمایت رایانه از سوی دولت هستند، نه اینکه به مقوله صادرات و واردات به‌عنوان یک فرایند مصرفی نگاه شود و هر زمان که مانند الان نیاز به صادرات و توسعه آن احساس شد، مورد توچه قرار گیرند و در مابقی زمان‌ها به حال خود رها شوند.

او با تشریح مهم‌ترین وظایف مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف و وظایفی که از سوی شورای سیاست‌گذاری هیات رئیسه اتاق ایران برای مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات در نظر گرفته‌شده است، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور است. او در همین زمینه تأکید کرد که در صدر اولویت‌های حمایتی مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات، حمایت از صادرکنندگان جوان قرار دارد.

اقتصادی، تاسیس مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران را به عنوان یک هاب ارتباطی میان کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اتاق‌های مشترک بازرگانی، فعالان اقتصادی و طرفین آنها در خارج از کشور توصیف و ابراز امیدواری کرد تا دغدغه‌ها و موانع بخش‌خصوصی احصا و با شکل‌گیری ارتباطی منسجم میان فعالان بخش خصوصی و سایر ارکان نظام اقتصادی کشور، مشکلات این بخش حل شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: