به گزارش گروه روی خط رسانه‌های برنا، با وجود وعده‌های تبلیغاتی جو بایدن در کارزار انتخاباتی مبنی بر مسئول شناختن و مجازات عاملان قتل جمال خاشقچی روزنامه نگار مخالف ولیعهد سعودی، اکنون دولت بایدن با وجود روشن شدن دست داشتن محمد بن سلمان در ماجرای این قتل، اراده‌ای برای مجازات او از خود نشان نمی‌دهد.

در واقع، ایالات متحده به دنبال انتشار گزارش محرمانه اطلاعاتی که در آن گفته شده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان فرمان قتل خاشقچی را تایید کرده، تحریم‌هایی را علیه چند شهروند سعودی اعمال کرده است، اما ولیعهد عربستان در میان فهرست تحریم شدگان قرار ندارد.

توقف صدور روادید برای ۷۶ تبعه سعودی و توقیف اموال از جمله اقداماتی است که آمریکا اعمال خواهد کرد. در این میان گام‌های اضافی دولت آمریکا برای وضع تحریم‌های دیگر می‌تواند شامل تحریم‌های بیشتر اعضای حلقه داخلی ولیعهد باشد که احتمالا به صورت توقیف دارایی هاست.

همزمان «تیم کین» سناتور دموکرات ایالت ویرجینیا نیز در این خصوص خواستار تحریم مقامات عربستان بر اساس سند «ماگینتسکی» شد؛ قانونی که به ایالات متحده اختیارات گسترده‌ای برای اعمال تحریم‌های حقوق بشر علیه مقامات خارجی می‌دهد.

اما اگنس کالامارد، از گزارشگران سرشناس حقوق بشر سازمان ملل از تصمیم واشنگتن مبنی بر تحریم نکردن بن سلمان برای قتل خاشقچی انتقاد کرده است. کالامارد این اقدام واشنگتن را «بسیار ناگوار» خوانده است. به گفته او چنین تصمیمی مثل این است که کسی گناهکار باشد، اما دادگاه او را آزاد کند.

نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیزضمن حمایت از بازنگری در روابط این کشور با عربستان سعودی اعلام کرد، به‌زودی تحریم‌هایی علیه ناقضان حقوق بشر در این کشور به تصویب می‌رسد.

در مقابل، ریاض محتوای این گزارش را رد کرده و آن را «منفی، غلط و غیر قابل قبول» خوانده است. اما آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است این اقدامات برای گسست در روابط دو کشور نیست و روابط میان عربستان و آمریکا بزرگ‌تر از هر چیز دیگری است. با این حال برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که ممکن است آمریکا در قرارداد‌های فروش سلاح به عربستان تجدیدنظر و فروش تسلیحات را به تسلیحات دفاعی منحصر کند.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت: هدف از بازبینی گزینه‌های مدنظر در خصوص عربستان ایجاد تعادل بین هدف پایان دادن به جنگ در یمن و اطمینان از سلاح‌های مورد نیاز عربستان برای دفاع از خود است. وی افزود: احتمالا ایالات متحده به فروش سلاح‌هایی مانند موشک‌های دفاع هوایی برای کمک به عربستان سعودی در دفاع از خود ادامه خواهد داد.

موضع معارضان برجسته سعودی
«ترکی الشلهوب» معارض سعودی در واکنش به انتشار گزارش قتل «جمال خاشقچی» توسط آمریکا، با انتشار توئیتی اعلام کرد: قانون «جاستا» + جنایت قتل خاشقچی = باج‌گیری تا زمانی که آمریکا باقی است. آن چه با عنوان قانون «جاستا» از آن یاد می‌شود، در ابتدا طرحی بود که با نام «اجرای عدالت در برابر حامیان تروریسم» برای تصویب به کنگره آمریکا ارائه شد.

با تصویب آن در دو مجلس سنا و نمایندگان، بازماندگان و خانواده‌های قربانیان عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی از این حق قانونی برخوردار شدند که از دولت سعودی غرامت دریافت کنند. این قانون همچنین به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا در صورت اثبات دست داشتن کشوری در یک حادثه تروریستی، بازماندگان یا خانواده قربانیان بتوانند، از آن کشور شکایت کنند.

«مجتهد» افشاگر معروف اسرار آل سعود نیز در واکنش به انتشار این گزارش نوشت: این مهم است که سیا اطلاعات مستقیمی از تماس‌ها و پیامک‌های میان محمد بن سلمان و «خالد بن سلمان» معاون وزیر دفاع عربستان (برادر محمد بن سلمان) و «سعود القحطانی» مشاور سابق ولیعهد سعودی و... دارد، اما همه واقعیت آن چیزی نیست که در گزارش آمده است.

منبع:روزنامه خراسان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: