طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم تهیه شده است. چنانکه میدانیم قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون اساسی در اصول پنجاه و هشت(اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ ازنمایندگان‌ منتخب‌ مردم‌ تشکیل‌ می‌ شود و مصوبات‌ آن‌ پس‌ از طی‌ مراحلی‌ که‌ دراصول‌ بعد می‌ آید برای‌ اجرا به‌ قوه‌ مجریه‌ و قضائیه‌ ابلاغ‌ می‌ گردد)و هفتاد و یکم (مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌اساسی‌ می‌ تواند قانون‌ وضع کند) در انحصار مجلس شورای اسلامی است و البته این مجلس مطابق اصل نود و سه بدون‌ وجود شورای‌ نگهبان‌ اعتبار قانونی‌ ندارد مگر در مورد تصویب‌ اعتبارنامه‌ نمایندگان‌ و انتخاب‌ شش‌ نفر حقوقدان‌ اعضاءی‌ شورای‌ نگهبان‌. درواقع نهاد قانونگذاری در ایران از یک مجلس با دو رکن(نمایندگان منتخب مردم و شورای نگهبان) تشکیل میشود. از سوی دیگر نوع نظام سیاسی بر طبق قانون اساسی،جهموری اسلامی و بر طبق اصل ششم در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به‌ اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود از راه‌ انتخابات...

در واقع انتخابات مجرای اصلی اعمال حاکمیت و اراده ملی شناسایی شده و به طور طبیعی انتخاباتی می تواند این اراده مردمسالارانه را محقق سازد که به طور مستقیم و بدون دخالت و دخل تصرف اراده ای سیاسی و حتی نهادی،باشد. چنانکه اصل پنجاه و ششم قانون اساسی تصریح دارد:

«حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او، انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌. هیچکس‌ نمی‌ تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب‌ کند یا در خدمت‌ منافع فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی‌ که‌ در اصول‌ بعد می‌ آید اعمال‌ می‌ کند.»

حال با این مقدمه، نکاتی را درباره "طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهموری" اشاره می‌کنم؛

1. تحدید حق جهمور، بسط قدرت حکمرانان

 

فلسفه قانون اساسی نویسی و توسل به آن، تحدید(محدود کردن)قدرت حکمرانان و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان بوده است.قانون اساسی میثاقی است که مبتنی بر آن قرار است که قدرت حکمرانان محدود،دایره اختیارات‌شان شفاف و میزان پاسخ‌گوییشان در ازای اختیارات برشمرده شده در قانون اساسی، افزون شود. طبیعتا قوانین عادی که توسط پارلمان مصوب میشود نیز باید به فراخور این رویکرد در جهت گسترش و تثبیت آزادی‌ها باشد تا کاردولت و ملت به طریق عدالت پیش رود.

این طرح چنانکه در مقدمه توجیهی اش آمده قراراست معیارهای موجود در اصل 115 قانون اساسی که شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری است را روشن و تدقیق کند. اما چنانکه در بندهای بعدی به آن اشاره خواهد شد، عملا در راستای "تحدید رای جمهور و بسط قدرت حکمرانان" قدم برداشته و حق انتخاب کردن و انتخاب شدنِ شهروندان را محدودتر خواهد کرد

 

2.قانون برای افزایش شفافیت است نه افزایش ابهام

اساسا قانون گذار جایی به ضرورت نگاشتن قانون پی می‌برد که امری در جامعه یا ساختارهای سیاسی، اداری، اقتصادی و...دچارسکوت،اجمال یا ابهام باشد.در امور جزایی می‌گویند قبیح است که شارع/قانون‌گذار‌عملی را ناگفته جرم بپندارد و فردی که بدون اطلاع از قُبح امری، دست به آن کار زده، مجازات شود(قاعده قبح عقاب بلابیان) همین ‌گونه است اگر قانون‌گذاربا تصویب قانون و بکارگیری عبارت‌ها و مفاهیم مبهم و کش‌دار موجب محرومیت شهروندان از حقوق‌شان شود. از این رو قوانین باید از حداکثر شفافیت به نفع حقوق عامه تنظیم و تصویب شوند و در صورت وجود ابهامات احتمالی نیز با تفسیری به سود آزادی‌ها و حقوق عامه تفسیر شوند.

از انجا که حقوق اساسی ارتباط وسیقی با امرسیاست دارد ناگزیر باید اشاره ای به رویکرد شورای نگهبان در تایید و ردصلاحیت کاندیداهای انتخابات‌های مختلف(مجلس، ریاست‌جهموری و خبرگان‌رهبری) درادوار گوناگون، خاصه اززمان قانونی شدن "نظارت استصوابی" کرد. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری به جای افزایش شفافیت به نفع انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و محدود کردن دست نهاد حاکمیتی چون شورای نگهبان، دقیقا در راستای افزایش ابهام و مبسوط‌‌‌‌ الید کردن این شورا، این بار در قالبی قانونی گام برداشته است. چنانکه سلف‌شان در مجلس پنجم با تصویب ماده سه قانون انتخابات مجلس که میگفت:« نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهدۀ شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیۀ امور ‌مربوط‌به انتخابات جاری است»، تفسیر شورای نگهبان از نوع نظارت خود را این چنین تبدیل به قانون کرد.

مواردی چون بندهای ذیل ماده سوم این طرح که درجهت احراز شرط «رجل مذهبی» داوطلبان ریاست جمهوری آمده است مانند؛

«توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی»،«اعتقاد و التزام به ایجادحکومت جهانی حضرت ولی عصر(عج)،« احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویچ ارزش‌های دینی در جامعه از جمله انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر»،«مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی» چیزی جز افزایش ابهام و باز گذاشتن دست متولیان نظارت برای ردصلاحیت‌ها چگونه می تواند فهم شود؟!

همچنین به بندهای ذیل ماده ششم که در جهت احراز شرط «مدیر بودن» داوطلبان ریاست جمهوری طرح توجه کنید؛

«آرمان خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها»،«استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری»،«حساسیت نسبت به فساد و برخورد با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی نسبت به آن ها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفات نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آن ها»

این عناوین چگونه از طریق یک نهاد حقوقی چون شورای نگهبان قابلیت ارزیابی و سنجش دارد؟! آیا غیر این است که با بکارگیری ادبیاتی جهت‌دار همچون یادداشت های سیاسی منتشر شده در رسانه ها قرار است برای "حق انتخاب شدن و انتخاب کردن" شهروندان قانون نویسی شود و حسب همین رویه و عناوین کش‌دار و غیرشفاف کسانی از حقوق خود محروم شوند؟

3.شناسایی شان قضایی برای شورای نگهبان!

اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی « رسیدگی‌ و صدور حکم» و «کشف‌ جرم‌ و تعقیب‌ مجازات‌ و تعزیر مجرمین‌ و اجرای‌ حدود و مقررات‌ مدون‌

جزایی‌ اسلام» را از زمره وظایف ذاتی "قوه قضاییه" دانسته است.

بند هشت از ماده دو این طرح که درباره شرایط عمومی داوطلبان انتخابات ریاست جهموری است، یکی از شرایط را چنین میگوید:

« عدم محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران،ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی» و در ادامه در تبصره‌ای اضافه میکند: «در صورتی که اتهامی در خصوص جرایم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و اخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش با توضیحات از مراجع ذیصلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم‌گیری می‌نماید.»

این چنین است که این طرح برای شورای نگهبان نوعی "شان قضایی" شناسایی کرده و افراد "متهم" به موارد فوق باید از خود در "دادگاه" شورای نگهبان رفع اتهام نمایند. امری خلاف "اصل برائت" و همچنین در تضاد با صلاحیت اختصاصی محاکم قضایی برای رسیدگی به اتهامات افراد!

اصل سی و شش قانون اساسی حکم‌ به‌ مجازات‌ و اجرا آن‌ را  تنها از طریق‌ دادگاه‌ صالح‌ و به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز می‌داند و اصل سی و فهت قانون اساسی می‌گوید:«اصل‌، برائت‌ است‌ و هیچکس‌ از نظر قانون‌ مجرم‌ شناخته‌ نمی‌شود، مگر این‌ که‌ جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ ثابت‌ گردد.» همچنین ماده سه آیین دادرسی کیفری که در مقام بیان اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی است اذعان دارد که تنها "مراجع قضایی" هستند که با لحاظ بی‌طرفی و استقلال کامل به "اتهام" انتسابی به اشخاص رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌نمایند.

بنابراین شناسایی چنین شانی برای شورای نگهبان مخالف قواعد روشن حقوقی و مغایر قانون اساسی، قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری است.

4.دو مرحله‌ای کردن رسمی انتخابات

ماده هشت این قانون داوطلبان ریاست جمهوری را موظف می‌کند که به هنگام ثبت برنامه‌ مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند و همچنین در ماده ده داوطلبان مکلفند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ، بین‌المللی و امنیتی ، دفاعی حداقل یک نفر (مجموعا ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی کنند که در صورت لزوم ارزیابی برنامه‌ داوطلبان از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.

نام این کار هر چه باشد نظارت نیست.عملا انتخابات ریاست جمهوری به دو مرحله تقسیم بندی رسمی شده و بررسی و ارزیابی اولیه برنامه‌ها و رویکردهای داوطلبین با شورای نگهبان و در مرحله بعدی و پس از احراز تناسب و ارزشمندیاین برنامه‌ها،  به رای عمومی گذاشته خواهد شد.

 سوال جدی در این رابطه اینکه اگر قرار است شورای نگهبان به بررسی و ارزیابی برنامه های داوطلبان بپردازد و سره را از ناسره تشخبص داده و این امر از زمره مراحل احراز صلاحیت کاندیداها باشد، دیگر اصلا چه نیازی به رای و داوری شهروندان است. کار ارزیابی و بررسی برنامه کسانی که خود را در معرض رای و نظر شهروندان قرار می‌دهند با احزاب و نهادهای مدنی و رسانه ها در ایام تبلیغات و با ملت در پای صندوق رای است. نگاشتن چنین متن‌هایی تحت عنوان طرح جهت قانون شدن، نه‌تنها در تعارض با اصول حقوقی ارزیابی میشود بلکه به وضوح اعمال محدودیت در "رای جمهور" و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد ملت بوده و سویه‌هایی به شدت سیاسی در جهت از میدان به در کردن کلیه رقبای مفروض را به ذهن متبادر می‌کند.

5.غلط‌های نگارشی و ویرایشی :

در ماده دو این طرح که به شرایط احراز سمت ریاست جهموری می پردازد دو غلط فاحش نگارشی وجود دارد که با مقابله متن منتشر شده در برخی رسانه ها با متن منتشر شده در سایت مرکز پژوهشهای مجلس خطای آن مشخص شد.

یکی بند 10 این ماده که می گوید: اشتهار به "دیابت"،‌ وثوق و شایستگی اخلاقی که مشخص است منظور "دیانت" است و نه "دیابت" و دیگری بند 13 همین ماده است که می گوید:

"عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و عدم استعمال آنها به مواد دخانی" که مشخص متن دچار ایراد ویرایشی است. جای تعجب است که متنی که بعنوان طرح در مجلس مطرح میشود غلط ها و ایرادات ویرایشی از این دست داشته باشد و به این صورت در رسانه‌ها منتشر شود!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: