به گزارش گروه سیاسی برنا، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معدن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها و جنگل ها مطابق اصل (۴۵) قانون اساسی،  به عنوان مصادیق انفال و ثروت های عمومی تعیین شده اند که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید.

بر اساس ماده (۵۵) قانون مدنی، مفهوم وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن، که با تحقق آن، مالکیت مال، زایل و موقوفه، شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می نماید و منافع مال مزبور به اهداف مشخص شده، تعلق می گیرد.

بنابراین امکان وقف انفال و اموال عمومی به ویژه منابع طبیعی که قابل تملک نیست، وجود ندارد. بر این اساس نیز صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی در این خصوص، بی اعتبار است.

باتوجه به گزارش های ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع طبیعی کشور، اقدام قانونی با تصویب قانون مناسب برای اعلام اعتبار اقداماتِ صورت گرفته و جلوگیری از تکرار موضوعات مشابه، لازم به نظر می رسد.

در این راستا قسمت اخیر تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اختلال در نظام انفال و منابع طبیعی، دست اندازی به اموال عمومی و تضییع منافع و مصالح عمومی را باعث شده است.

این وضعیت موجب شده است که عده ای سودجو با صحنه سازی و تظاهر به تصرف در اموال عمومی و منابع طبیعی، خود را به عنوان متصرف مالکانه آن منابع، معرفی و سپس با وقف آن، اسباب سوء استفاده از حکم قسمت اخیر تبصره قانون یادشده را به منظور آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع طبیعی ملی فراهم آورند. هم چنین، افراد ممکن است با سوء استفاده از این حکم قانونی، منابع ملی و انفال را وقف خاص خانواده خود نمایند.

بنابراین به منظور جلوگیری از آثار و پیامدهای ناگوار، معاونت حقوقی رئیس جمهور لایحه ماده واحده اصلاح تبصره (۶) ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را برای سیر مراحل تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: