ادعای هر اختراع مبنای رسیدگی در مرجع قضایی خواهد بود

نمایندگان در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی موافقت کردند تا هریک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی قرار گیرد.

به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با مواد 17، 18، 19، 20 و 21 موافقت کردند.

ماده 17 طرح مذکور پس از بررسی با 200 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه مورد نظر موافق نمایندگان قرار گرفت که عبارت است از: توصیف اختراع باید صریح و مشتمل بر نکاتی باشد که شرایط ماهوی اختراع را در مورد ادعاهای متقاضی به طور منجّز تبیین کند، به‌نحوی که به‌طور کامل و مؤثر اختراع را افشاء نماید و به‌گونه‌ای باشد که برای شخص دارای مهارت متعارف در فن مربوط، واضح و قابل پیاده‌سازی باشد و از نظر مخترع، بهترین روش اجرائی را برای اختراع ارائه کند. خلاصه‌ توصیف فقط به‌منظور ارائه‌ اطلاعات فنی است و نمی‌توان برای تعیین محدوده‌ حمایت به آن استناد کرد.

نمایندگان همچنین با ماده 18 طرح نامبرده با 198 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از: ادعا یا ادعاها باید گستره حمایت از اختراع را به شکل گویا، موجز و کامل تعیین کرده و از چهارچوب توصیف فراتر نرود.

تبصره-هر یک از ادعاهای یک اختراع مبنای ارزیابی در مرجع ثبت و رسیدگی به دعاوی نقض در مرجع صالح قضایی خواهد بود.

ماده 19 طرح حمایت از مالکیت صنعتی همچنین با 193 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. براساس این ماده؛ چنانچه در اظهارنامه به نقشه‌هایی استناد شود که به آن ضمیمه نشده است‌، مرجع ثبت به متقاضی ابلاغ می‌کند که نقشه‌ها را ظرف مدت یک‌ماه تسلیم نماید. در صورت تحویل نقشه‌ها توسط متقاضی، مرجع مذکور تاریخ تقاضا را تاریخ دریافت نقشه‌ها محسوب می‌کند؛ در غیر این‌صورت‌، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید می‌نماید و استناد به نقشه‌ها قابل پذیرش نیست.

نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعتی با ماده 20 این طرح با 189 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که عبارت است از: متقاضی می‌تواند تا قبل از تصمیم مرجع ثبت مبنی‌بر تأیید یا رد اظهارنامه، با پرداخت هزینه‌ مربوط، اصلاحاتی را در ادعا یا ادعاها انجام دهد، مشروط بر آنکه از حدود توصیف اظهارنامه نخست تجاوز نکند.

ماده 21 طرح مذکور نیز با 179 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. براساس این ماده: متقاضی حق تقدم باید به صورت مکتوب همراه با اظهارنامه‌ خود، حق تقدمی را که در نتیجه‌ تسلیم یک یا چند اظهارنامه‌ ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی به یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس به‌دست آورده است، درخواست کند. همچنین متقاضی باید ظرف مدت یک‌ماه‌، تصویر یا رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که مرجع ثبت اظهارنامه،‌ مبنای حق تقدم‌ آن ‌را گواهی کرده باشد. با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت‌های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن می‌شود. درصورت عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده و دیگر مقررات مربوط‌، درخواست مذکور فاقد اعتبار است.

گفتنی است در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از مالکیت صنعت، محسن زنگنه در تذکر آئین نامه ای، گفت: طرح حمایت از مالکیت صنعتی با 153 ماده اشکالاتی دارد چرا که بعضی از مواد آن ماهیت آئین نامه ای پیدا کرده در حالی که ما قانونگذار هستیم بنابراین پیشنهاد می کنم این طرح به کمیسیون برگردد و با اصلاحاتی مجددا در دستور صحن قرار گیرد.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: این طرح در مجلس دهم نیز مطرح بود و کار کارشناسی فراوانی در مورد آن انجام شده، مرکز پژوهش ها نیز اصلاحاتی را روی این طرح اجرا کرده است بنابراین هرچند که تعداد مواد زیاد است اما کار کارشناسی فراوانی روی آن شده بنابراین اگر تذکر و اخطارها مطرح نشود طی 7 جلسه مورد نظر بررسی آن به پایان می رسد.

 

 

وبگردی

    نظر شما

    پربیننده‌ترین اخبار سیاسی

    مهمترین اخبار

    آخرین اخبار سیاسی

    اخبار برگزیده