به گزارش  برنا، برنامه تلویزیونی«غیرمحرمانه»اول اسفندماه با حضورمحمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،سیدعلی روحانی مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مهرداد لاهوتی مشاور رییس سازمان برنامه بودجه و محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی با موضوع بودجه 1400 از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.

مهرداد لاهوتی، مشاور رییس سازمان برنامه بودجه اظهار داشت: لایحه ای که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد نزدیک به 2435 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 1561میلیارد تومان مربوط به شرکت های دولتی است. آنچه که امروز می تواند بیشتر مورد بحث مجلس شورای اسلامی باشد، 841هزار میلیارد بودجه عمومی دولت است و از این عدد 84هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی وزارتخانه هاست که در جمع 929هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است.

وی افزود: درآمدهای مهمی که دولت در 841هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است دولت درلایحه پیشنهادی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. آنچه که رقم پیشنهادی ما بود، در بخش نفت رقمی حدود 199هزار ملیلیارد تومان پیش بینی شده بود.

لاهوتی عنوان کرد: پیش بینی شده بود که دومیلیون و 300هزار بشکه در روز با نرخ 40دلار نفت صادر شود و نرخ محاسبه ارز نیز حدود 11هزار و 500تومان محاسبه شده بود.

وی با اشاره به اینکه منابع دوم مهم دولت مالیات است، گفت: در سال جاری 179هزار میلیارد تومان وصول کردیم و امکان تحقق آن وجود دارد. لیکن به دلیل شرایط حاکم و شیوع ویروس کرونا آسیب های بسیار شدیدی به کشور وارد شد علیرغم آسیب های موجود باز هم دولت برای سال های آینده حدود 225 هزار میلیارد تومان برای پیش بینی وصول مالیات کرده است.

لاهوتی با اشاره به اینکه منابع دیگر دولت اوراق است، عنوان کرد: براساس قانون، سقف برنامه ششم برای اوراق، 55هزار میلیارد تومان است. لیکن دولت دو عدد پیش بینی کرده بود یک عدد 55هزار میلیارد تومان براساس مجوز قانونی که داشت 70هزار میلیارد تومان نیز اوراق پیش فروش نفت به آن اضافه کرده بود که حدود 125هزار میلیارد تومان و 95هزار میلیارد تومان فروش سهام شرکت های دولتی بود.

صادرات نفت با معادلات سیاسی گره خورده است

مشاور رییس سازمان برنامه بودجه با بیان اینکه شرکت های دولتی براساس اصل 44باید واگذار شوند، افزود: 25هزار میلیارد تومان نیز از این عدد مربوط به فروش اموال منقول و غیر منقول است. در بخش هزینه ها رقمی حدود 637 میلیارد تومان مربوط به هزینه جاری دولت است که بخشی از آن مربوط به بازپرداخت اوراق هایی است که در سال های گذشته دولت فروخته تا سررسید و سود سهام را پرداخت کند و رقمی حدود 100هزار میلیارد تومان نیز کارهای عمرانی است. لیکن برخی بر این باور بودند که رسیدن به عدد 841هزار میلیارد تومان کار بسیار سختی است و واقعا نیز بخشی از این اعداد در معادلات سیاسی گره خورده است و برای ایجاد عزم جدی و برداشتن موانع تا دومیلیون و 800هزار بشکه نفت نیز صادر کردیم. صادرات نفت کار پیچیده و سختی نیست. اما به دلیل اینکه در معادلات سیاسی گره خورده است، امروز نفت کمتری صادر می کنیم.  

در بودجه 1400رویکرد اصلاح ساختار وجود نداشت

در ادامه این برنامه؛ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: سالهاست در بحث اصلاح ساختار بودجه مهمترین مولفه اقتصادی را به عنوان اصلاح مطرح کردیم،در کشور انتظار بوده که اصلاح ساختار بودجه که اساسا توسط دولت ارائه می شود، مبنی تصمیم دولت قرار بگیرد به این دلیل که جنس تغییرات در مجلس بسیار اندک است. در لوایح دولت نمی توان تغییرات زیادی انجام داد که در این صورت با مخالفت دولت مواجه می شویم.

وی افزود: آنچه که در طی سال های اخیر انتظار می رفت این بود که دولت اساسا محورهای اصلاح ساختار را قرار بدهد. سابقه اصلاح ساختار نیز به سال های دور برمی گردد. ولی با نگاهی به سال های اخیر در سال 97لایحه بودجه مقرر شده بود که برای بودجه سال 98به مجلس ارائه شود، شاهد نامه ای از طرف مقام معظم رهبری در خصوص لزوم اصلاح بودجه سال 98 بودیم.  اگر این اصلاح انجام نمی شد مغایرت قانون اساسی داشت. اصل 110قانون اساسی ناظر بر این است که هر مصوبه ای که در مجلس انجام می شود، باید سیاست های رهبری نیز دیده شود. در پایان موعد مقرر در پایان تیرماه جلسه غیرعلنی در مجلس برگزار شد و ریاست برنامه و بودجه و تیم متخصص آنها در جلسه حضور پیدا کرده و نمایندگان به مجموعه های دولت و از وزارت خانه های دیگر در جلسه حضور داشتند.

پورابراهیمی عنوان کرد: اساسا اصلاح ساختاری که قرار بود از سال 97عملیاتی شود، منجر به سه یا چهار تصمیم دولت شد که هیچ کدام از جنس آن اصلاح ساختار نیست. این سوال پیش می آید که چرا ما امسال با لایحه دولت مخالفت کردیم؟ و اگر این لایحه درست نشود بسیاری از مشکلات ما در سال آینده تشدید خواهد شد. دلیل این بود که اساسا در جنس لایحه دولت در سال آتی و بودجه 1400رویکرد اصلاح ساختار وجود نداشت.

وی افزود: در بحث مالیات حدود 45هزار منبع اضافه کردند، اعتقاد ما بر این است که اگر طرح نظام مالیاتی را در کشور عملیاتی کنیم، میزان فرار مالیاتی براساس محاسبات و عدد و رقم هایی که سازمان مالیات حساب کرده، لازم نیست عدد و رقم ها را بخواهیم محاسبه کنیم اکنون سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در برنامه ششم توسعه کشور قرار بود به ده درصد برسیم و بر اساس روند هایی که در دنیا انجام می شود کشورهای توسعه یافته بعضا تا ۲۰ درصد و ۲۵ درصد این نسبت وجود دارد محاسبات نشان می‌دهد بیشتر از پنج تا پنج و نیم درصد در اقتصاد این محاسبه وصول واقعی نیست یعنی معادل یک دوم از این نشت مالیاتی در اقتصاد کشور است ما قرار نیست در شرایط کرونا مالیات را افزایش دهیم کما اینکه در کمیسیون تلفیق پنج واحد درصد نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه ها کاهش پیدا کرد یعنی از ۲۵ درصد در گزارش تلفیق به ۲۰ درصد رساندیم و کار درستی است اما صحبت ما این نیست که با این کاهش میزان مالیات کمتر شود آنچه که باید مبنای تصمیم قرار بگیرد جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام اقتصادی کشور است.

فکری برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور نکردیم

سیدعلی روحانی، مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اهمیت بودجه برای مردم اذعان داشت: کانال به شدت مهم اثرگذاری بودجه بر مردم وکیفیت زندگی آنها این است که وقتی بودجه غیر واقعی بسته شود هزینه‌هایی را تدارک ببینیم و پیش بینی بکنیم و برای آن پول پرداخت کنیم منتها از آن طرف درآمدها را به صورت واقعی نبینیم و منابع را واقعی احصا کنیم در این صورت دچار کسری بودجه می شویم این کسری بودجه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در محل خلق پول تامین می‌شود و این اتفاق معادل با تورم می‌شود تورمی که بر همه آحاد جامعه تحمیل می شود.

وی افزود: اتفاقی که در سال ۹۸ و ۹۹ افتاد پیش بینی های غیر واقعی از منابع بودجه بود که منجر می شد در طول سال، انتهای سال و حتی در اوایل سال بودجه به کناری نهاده شود و مجوزهایی برای آن گرفته می شد. برای تامین منابع محل انتشار اوراق، تامین کنندگان بودجه می دانند، بودجه ای که تامین می شود کسری دارد. بنابراین؛ مهمترین نقطه اثر گذاری بودجه بر زندگی مردم تورمی است که ناشی از کسری بودجه بر مردم تحمیل می‌شود از طرفی می تواند تورم و از طرف دیگر رکود باشد انتشار زیاد اوراق که منجر به بالارفتن نرخ ها می شود، تامین مالی را به شدت در اقتصاد دچار مشکل می کند به تعبیری دولت در تامین مالی جایگزین بخش خصوصی می‌شود. بنا بود بخش خصوصی مولد باشد و فعالیت داشته باشد تا بتواند از بازار سرمایه و بازار بدهی تامین مالی صورت بگیرد منتهی دولت جایگزین آن شد. بنابراین؛ بشدت بودجه مسئله مهمی برای زندگی تک تک مردم است.

روحانی خاطرنشان کرد: اکنون بیش از دو سال از زمانی که به صورت رسمی حکمی از سوی رهبر انقلاب در خصوص ساختار اصلاح بودجه گذشته و از دولت مطالبه شده است لیکن طی این دو سال اتفاقی که در بودجه مشاهده کردیم اساساً اصلاح ساختار بودجه ای نمی بینیم بلکه هر سال به لحاظ شاخص‌های پذیرفته شده بودجه‌ای در سطح بین‌المللی و برنامه اصلاح ساختار بودجه بر اساس همان شاخص ها و وضعیت بودجه سال به سال بدتر می شود.

وی در مورد شاخص ها توضیح داد: ‌یک مورد از این شاخص‌ها کسری تراز عملیاتی است هدف گذاری ما در برنامه ششم و در عبارت اصلاح ساختار بودجه دقیقا کم‌کردن کسری تراز تجاری بود انتظار می رود که در سال ۱۴۰۰ برخی سیاست حمایتی یک پارچه مدون و منظم داشته باشیم اگر افزایش هزینه ها برای این سیاست های حمایتی بود معقول بود منتها ۶۰ درصد افزایش هزینه ای افزایش بودجه دستگاه ها می باشد و۷۶ درصد افزایش فصل جبران خدمات کارکنان دولت است این بدین معناست که در افزایش هزینه ها رسیدگی بیشتر به طبقات کارکنان دولت می کنیم و از آن طرف چون منابع را غیر واقعی دیدیم اولاً سیاست حمایتی درست برای طبقات پایین درآمدی اجرا نمی کنیم و دوم آنکه افزایش هزینه ها تورمی را به کل جامعه تحمیل می کنیم.

مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه کسری تراز عملیاتی و اصلاح نظام مالیاتی هیچ ربطی به تحریم ندارد، عنوان کرد: اگر با بودجه 1400مواجه هستیم که کسری تراز عملیاتی آن رکورد دار سال‌های اخیر است، ریشه در این دارد که در طی سالهای گذشته چه سال های برجام و همچنین پسا برجام فکری برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور نکردیم.

وی افزود: دولت نمی خواهد اصلاح ساختار بودجه را انجام دهد و شاهد آن برنامه ای است که در تیرماه ۹۸ و مفصل‌تر آن در آبان ۹۸ سازمان برنامه منتشر شده که تحت عنوان اصلاح َبودجه مملو از حرف‌های درست و خوب است منتهی این سوال پیش می آید که به کدام یکی از این حرف ها گوش داده ایم.

وزن اقتصاد سیاسی بودجه سنگین است

در ادامه این برنامه محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی به صورت غیرحضوری در این برنامه عنوان کرد: با تمام ایرادات بیان شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۱۵ آذرماه، یک روز زودتر وارد مجلس شد طبیعی بود که نمایندگان به جهت اینکه هیچ گونه اصلاحی در این بودجه نمی دیدند، از همان ابتدا نسبت به بودجه به دلایل عنوان شده، نگاه مثبت نداشتند.

وی افزود: طی برگزاری جلساتی بین رئیس جمهور و ریاست مجلس و همچنین حضور نوبخت در جلسه تلفیق توافقی اتفاق افتاد که در مورد آن مذاکره صورت  گرفت و این توافق حاصل شده بود که مجلس اصلاحات را هرچند فراتر از اختیارات قانونی خودش انجام بدهد و دولت هم این اصلاحات را بپذیرد چرا که پذیرش دولت باعث می شود که  شورای نگهبان اصلاحات اساسی که مجلس ایجاد می کند را بپذیرد. نمایندگان در جلسه تلفیق این نکته را به نوبخت متذکر شدند و به صراحت اعلام کردند  که آیا اگر اصلاحاتی را انجام دهیم، شما خواهید پذیریت؟ که وی به صراحت اعلام کرد، اصلاحات را می پذیریم و کاملا با مجلس هماهنگ هستیم. بر این اساس در کمیسیون تلفیق با یک رای بسیار نزدیک کلیات رای آورد و به طبع آن کمیسیون تلفیق جزئیات را شروع کرد.

زنگنه اضافه کرد: ریاست جمهور و سخنگوی دولت به کرات بعد از مصوباتی که در کمیسیون تلفیق با حضور معاونین سازمان برنامه و بودجه اتخاذ می شد، فردای آن روز موضع گرفتند. در قضیه ارز4200تومان و ارز ترجیحی که خود دولت هم در جلسات کارشناسی به این رسیده بود که این شیوه نمی تواند ارز4200تومان را که از جیب مردم می رود بر سر سفره بنشاند. در این مورد رئیس جمهور  موضع گرفتند و عنوان کردند که خط قرمز ماست. همچنین شفاف سازی در قیمت نفت یکی دیگر از کارهای بود که تلفیق انجام داد و 2میلیون و پانصد را به 1میلیون پانصد تقلیل داد و از آن سو چند نرخی بودن ارز در تبصره ها و ماده واحد به یک نرخ مشخص تبدیل کرد که متاسفانه دولت در این مورد هم موضع گرفت و نپذیرفت.

وی همچنین گفت: در حوزه هزینه ها یکی از کارهایی که در تلفیق اتفاق افتاد شفاف سازی منابع دولت در تبصره ۱۴ بود به یکباره تقریبا نزدیک به 80درصد منابع دولت در حوزه یارانه ها افزایش پیدا کرد، یارانه ها بر اساس قانون هدفمندی باید به مردم برسد و  یارانه ۴۵ هزار تومانی مردم به حدود ۲۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد اینجا هم باز کارشناسان دولت تقریباً موضع گرفتند تا این لایحه بعد از گزارش کمیسیون تلفیق به صحن رسید. علیرغم زحمتی که در کمیسیون تلفیق کشیده شد، به دلیل اینکه لایحه اشکالات اساسی داشت، آن اصلاحات هم نتوانست صورت و کنه لایحه بودجه را اصلاح کند. در صحن که به نظر می رسد یکی از بهترین جلسات در مجالس قبل بود که بحث های کاملا کارشناسی در آن صورت گرفت، نوبخت به عنوان نماینده دولت عملا به تغییرات مجلس اعتراض کردند و بسیاری از آنها را قابل انجام ندانست و عنوان کرد که دولت توانایی انجام آن را ندارد.

وی افزود: اکنون فروش نفت ما به صورت عادی روزانه 700 تا 800 هزار بشکه است. این سوال پیش خواهد آمد که ضمن داشتن اوپک، چگونه به 2میلیون و300هزار بشکه برسد؟ حداکثر کسری اوپک در سال 2021، یک میلیون و 400هزار بشکه است. این فرض بر این شرط است که همه اعضای اوپک موافقت کنند که کل سهمیه خالی را به ایران بدهند و این در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تحریم ها کامل برداشته شود.

پیشنهاد سه دوازدهم برای بودجه 1400

روحانی در ادامه گفت: مرکز پژوهش ها سال گذشته گزارشی در مورد برداشت‌های اندیشکده ها و مقامات آمریکایی از لایحه بودجه ۹۹  تهیه کرد، سه روز بعد از تقدیم لایحه به مجلس، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران در یک سخنرانی دقیقاً همین حرف را که دولت ایران در حال بیش برآورد کردن درآمدهای نفتی است و منجر به کسری بودجه می شود و این کسری پاشنه آشیل اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ است بنابراین؛ مخاطب را نباید ساده لوح فرض کرد.

روحانی عنوان کرد: اساسا قرار بود وابستگی به بودجه نفت کاهش یابد ولی علاوه بر اینکه کم نشد بلکه هزینه هایی نیز اضافه شده است چرا در طول یکسال ۷۶ درصد باید جبران خدمات کارکنان دولت افزایش پیدا کند و چرا ۶۰ درصد کل هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است پرسش هایی است که باید از زبان مقامات دولتی پاسخ داده شود. این به خاطر اتفاقاتی هست که خارج از قانون بودجه در سال 99 انجام شد و هیچ کدام مجوز مجلس را ندارد.

وی افزود: نمی توان از اصلاح ساختار بودجه بگوئیم و وابستگی به بودجه نفت را از آن کم نکنیم، مالیات را هم افزایش ندهیم و زیرساخت های مالیاتی را نیز تمهید نکنیم و از آن طرف هزینه ها تا 70درصد افزایش پیدا کند.

روحانی بیان کرد: کف اصلاح ساختار در طول این دو سال و نیم اخیر، این بود که دولت به وعده ای که در متن قانون بودجه سال 97،98 و 99 نوشت که دولت متعهد می‌شود از سال آینده این اصلاح ساختار را انجام بدهد، سه سال گذشت و این کار صورت نگرفت.

وی گفت: در شرایطی هستیم که لایحه بودجه قابل پذیرش نیست و اگر قرار باشه این را هم مجلس بپذیرد، این سوال پیش خواهد آمد که رد کلیات چه زمانی خواهد بود؟ و برای چه بودجه ای کلیات را رد خواهد کرد؟ اگر این را هم قرار است که بپذیرید از آن طرف در آستانه انتخابات هستیم به شدت بودجه ماهیت انتخاباتی پیدا کرده است، خصوصاً در جای‌جای این لایحه می بینیم.

روحانی پیشنهاد می کند که برای سال 1400 بودجه سه دوازدهم تصویب شود در اینصورت از آفات انتخاباتی شدن بودجه 1400 برحذر خواهیم شد و بسیاری از اتفاقات بعدی که در لایحه ۱۴۰۰ می افتد، از افزایش هزینه‌های به شدت زیاد تا اصلاحاتی که انتظار می رود انجام شود، صورت می پذیرید و حداقل برای سه ماهه ابتدای سال کنار گذاشته ‌شود بعد در یک فضای آرام سیاسی به اصلاحات تخصصی بودجه می پردازیم.

زنگنه در پایان گفت: اینکه مجلس یازدهم محل تضارب آراست و کمیسیون تلفیق مصوب می کند و نمایندگان برخی از موارد آن را نقد و صحبت می کنند نشان از بالندگی، سرزندگی و استقلال مجلس یازدهم است.

همچنین پور ابراهیمی عنوان کرد: واقعیت این است که بودجه یک سند مالی بسیار مهم کشور است و نه تنها در معیشت و زندگی مردم بلکه در شاخص های کلان و در حوزه های مختلف تاثیرگذار است بنابراین؛ می بایست میان دولت و مجلس یک تعامل برای تعیین بودجه باید صورت بگیرد.

 گفتنی ا‌ست، برنامه «غیرمحرمانه» با هدف بررسی موضوعات روز جامعه و گفتگو پیرامون مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و ...کاری است از گروه اقتصاد و دانش به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا عاصم یوسفی و اجرای محمدجعفر خسروی که هر جمعه بعد از اذان مغرب از شبکه دوسیما پخش می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: