به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ سیدمهدی طبیب زاده، در پنجاه و ششمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی وضعیت محیط کسب و کار، افزود: بایستی برنامه این مهم تهیه و اقدامات عملیاتی آن در سال آینده اجرا شود تا از افزایش نرخ بیکاری جلوگیری به عمل آید. وی در ادامه از حمایت جدی سه قوه و به ویژه دستگاههای نظارتی برای رفع موانع بهبود محیط کسب و کار قدردانی کرد و گفت: لازمه جلوگیری از بیکاری، توسعه اشتغال و رونق تولید، بهبود فضای کسب و کار و انگیزه و تلاش مدیران، کارشناسان و تصمیم گیران سازمان هاست.

طبیب زاده، بیان کرد: برای کمک به بهبود محیط کسب و کار استان باید پایش، عارضه یابی، تامین مالی، استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و تنوع بخشیدن به صادرات در دستور کار قرار گیرد زیرا در غیر این صورت سال آینده نیز شاهد نابسامانی در محیط کسب و کار خواهیم بود. وی به فعالیت های اتاق کرمان برای راه اندازی پنجره واحد صدور مجوزهای سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: درخواست می شود مجموعه استان هزینه تهیه سرور این مجموعه را تامین کند تا کار پیگیری شود.

در ادامه این نشست استاندار کرمان با بیان اینکه همه مجموعه های استان برای بهبود محیط کسب و کار همراهی لازم را دارند، گفت: دغدغه دستگاه های نظارتی برای رفع موانع تولید و حفظ اشتغال بیشتر از دولت است اما در واقع 11 هزار قانون و مقررات مصوب، کشور را در چالشی بزرگ گرفتار کرده است. علی زینی وند، اظهار کرد:  تحول در نظام کارمندی برای جلوگیری از فساد و شکل گیری مجلس شورای اسلامی با نمایندگانی ورزیده و توانمند می تواند در حل مشکلات مردم کارگشا باشد.

وی تصریح کرد: استان یزد در سال 96 رتبه مناسبی در محیط کسب و کار نداشت اما همه تصمیم گیران و دستگاه های اجرایی تلاش و مذاکرات لازم را انجام دادند، سپس مشکلات برطرف و رتبه کسب و کار این استان ارتقا یافت. زینی وند، با تاکید بر اینکه سطح مدیران استان کرمان از نظر تجربه و دانش از میانگین کشور بالاتر است، خاطرنشان کرد: جذب پایین تسهیلات مربوط به طرح رونق تولید، ایجاد شغل منفی در استان و ...توجیه پذیر نیست و همه باید برای حل مشکلات استان تلاش کنیم.

استاندار کرمان از اقدامات و پیگیری های اتاق کرمان برای راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در استان قدردانی کرد و گفت: با وجود همه مسائل می خواهیم این سامانه با داشتن حداقل مشکلات، راه اندازی شود و سازمان برنامه و بودجه نیز برای تامین اعتبار تهیه سرور نرم افزار این سیستم هماهنگی های لازم را به عمل آورد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز در ادامه این نشست، قوانین و قواعد درون سازمان های اجرایی را فسادزاد عنوان کرد و افزود: خود ما موانع را ایجاد می کنیم و می خواهیم برای بهبود محیط کسب و کار این موانع را برطرف کنیم و نابسامانی ها را سامان دهیم. یدالله موحد، با اشاره به اینکه امیدواریم کشور یک بار و برای همیشه از این قوانین پیچیده نجات یابد، خاطرنشان کرد: در هر جایی از قوه قضائیه که بخش خصوصی ضعفی را مشاهده می کند، اعلام کند تا بررسی، پیگیری و برطرف شود.

وی عدم ثبات مدیریت در استان را علت جایگاه نامناسب فضای کسب و کار استان بیان و اظهار کرد: استان کرمان منابع انسانی توانمند و همچنین ظرفیت ها و قابلیت های بسیاری در بخش های مختلف دارد که می تواند رتبه کسب و کار را بهبود دهد. موحد، با تاکید بر توجه مدیران به دغدغه ها و منافع عمومی مردم، تصریح کرد: فساد بزرگترین مانع جهش تولید و توسعه کشور است که باید مقابله با فساد، انجام دادن فعالیت ها و انجام ندادن برخی فعالیت های دیگر که منجر به فساد می شود، به صورت جدی پیگیری شود.  

در ادامه این نشست مدیرکل بازرسی استان کرمان، با تاکید بر اینکه دستگاه های نظارتی در عمل حامی تولید هستند، گفت: دستگاه های نظارتی در بحث اقتصاد مقاومتی و حل بسیاری از مشکلات که در کمیته رفع موانع تولید قابل حل نبوده، فعال عمل کرده اند. احمد آبیار، با اشاره به اینکه یکی از موانع اصلی انجام امور، قوانین و تعارض در قوانین است، افزود: عدم ابلاغ بخشنامه های بانک مرکزی به بانک های استان، محدودیت هایی را برای استان ایجاد می کند که البته بانک ها نیز موظف به اجرای قانون هستند.

گفتنی است پیش از این نشست با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری استان، رئیس اتاق کرمان و سایر مسئولان، مرکز مانیتورینگ صدور مجوزهای سرمایه گذاری استان در محل اتاق کرمان افتتاح شد. با فعالیت این مرکز امکان رصد و پایش عملکرد دستگاه ها، وضعیت پرونده ها، فاکتورها، شاخص ها و پارامترهای مشخص به طور هوشمند و شماتیک وجود دارد.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: