دیوان عالی کشور حکم حبس اکبر طبری را تایید کرد/ ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌ها دایر شد/ نرخ دیه تعیین شد

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد طرح ادعاهای جدید در مورد کشتی سانچی گفت: رای غیرقطعی دلالت بر زنده بودن سرنشینان ندارد. به آرای غیرقطعی استناد نمی‌کنیم. پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

او درباره پرونده‌های «نگین غرب» و «مروارید غرب» بیان کرد: بیش از 15 هزار مالباخته داشتیم. در این پرونده دادگاه بعد از صدور رای، در جهت بازگشت اموال تصمیماتی گرفته شد و با بیش از یازده هزار نفر تسویه حساب شده است. تا تابستان 1400 با تکمیل واحدهای مسکونی با سایر افراد تسویه حساب خواهد شد.

 

اسماعیلی بیان کرد: در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاه ها حضور هزار شعبه اختصاصی برای حوزه انفال و منابع طبیعی تعیین کردیم. در سال 99 در این شعب 19 هزار و 755 حکم قضایی صادر شد. در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی 24 هزار و 160 هکتار به بیت المال اعاده شد. در حوزه ازاد سازی تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور بستر و حریم رودخانه ها 39 هزار و 185 هکتار از اراضی ساحلی آزاد شد. در ارتباط با تغییر کاربری ها در سال 99، نه هزار و 106 حکم صادر شد، 6 هزار و 388 هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق اعاده شد. بیش از یک میلیون قلع و قمع توسط قوه قضاییه صورت گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد با مفاسد اقتصادی گفت: در سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان اولویت رسیدگی‌های قضایی بود و صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلالرگران در کشور ۲۰۶ پرونده رسیدگی شد که هفت متهم دارای شخصیت حقوقی هم در این شعب محاکمه شدند.

او ادامه داد: در شعب تهران ۱۴۲ محکومیت، در فارس ۱۹، خراسان رضوی ۱۵، هرمزگان ۱۱، قم ۸، اصفهان ۶ و در گلستان پنج نفر محکومیت قطعی گرفتند.

اسماعیلی اضافه کرد: نوع محکومیت های صادره به این صورت بود که سه نفر در این شعب محکوم به اعدام، یک نفر محکوم به حبس۳۰ سال و هشت نفر حبس ۲۰ تا ۲۵ سال و هفت نفر به تحمل ۱۵ تا ۲۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۶ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین پرونده عیسی شریفی گفت: دیوان عالی کشور وعده داده بود که تا قبل از پایان سال جاری رأی این پرونده را صادر کند و به محض وصول رأی و نظر دیوان عالی کشور، این اطمینان را به مردم می دهم که درباره پرونده اطلاع رسانی دقیق خواهد شد. امیدوارم در روزهای باقی مانده سال این پرونده مشخص شود؛ به محض اینکه رأی دیوان عالی را دریافت کنیم، اطلاع رسانی خواهد شد.

اسماعیلی ضمن هشدار به بانک ها افزود: اولین مسئولیت نظام بانکی کمک به تولیدگران و صنعتگران است و تملک بانک نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و کارگران باشد. بانک باید همانند مالک قبلی بلکه بهتر از آنها فعالیت و تولید را ادامه دهند بنابراین در صورت قصور بانک، با آنها برخورد و بازخواست خواهند شد.

او با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحدهای قضایی گفت: هم مدیران واحدهای مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در همه استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق این ستادها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف و عراقچی و سالار آقاخان) گفت: این پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بودکه نواقص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا رفع شده و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد؛ اینکه با توجه به جلسات قبلی دادگاه و رفع نقص چه روالی دادگاه طی خواهد کرد بستگی به نظر هیات حاکمه دادگاه دارد که در این خصوص هنوز تصمیمی اعلام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحبت شکایت مردم از رئیس جمهور در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این موضوعات از سوی نمایندگان و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده و به طور طبیعی نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند.