قوه قضاییه با تشدید مجازات فرزندکشی موافق است/ پرونده آزاده نامداری جنایی نیست/ اقدام جاویدنیا به دادسرای انتظامی منعکس شد/ کانادا خاوری را استرداد کند/ انحلال شرکت انبوه سازان آبتین

به گزارش برنا، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره اقدام جاوید نیا درباره فیلترینگ اینستاگرام گفت: اقدامی که شخص مذکور انجام داده بود خارج از اختیارات قضایی او بود به همین لحاظ این اقدام خارج از ضوابط و مقررات شناخته و موضوع به دادسرای انتظامی منعکس و نتایجی خوبی حاصل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد ناظر به شرکت انبوه سازان آبتین به جهت اخلال در نظام اقتصادی شرکت مذکور منحل شد و همه اموال این شرکت مورد مصادره قرار گرفت. دست اندرکاران این شرکت که ۱۸ نفر بودند به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند.

او ادامه داد: دست اندرکاران این شرکت که ۱۸ نفر بودند به حبس های طویل المدت محکوم شدند از جمله «مهدی دورخوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد همچنین «علی کریمی» به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق، رد مال و «محسن اسدی» به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شده اند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره  اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید گفت: پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد؛ بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی های این شرکت همه ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل آن شرکت مشغول به خدمت شدند.

اسماعیلی اظهار کرد: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد و در این شرکت با احیا مجدد هزار و ۲۰ کارگر جدید مشغول به کار شدند همچنین نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضع شدند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش یافت.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرزند کشی بیان کرد: عمل جنایت آمیزی است. موضوع فرزند کشی برادر کشی یا مادر کشی حتما باید با فرهنگ سازی مناسب، پیشگیری شود. در این قصه با مطالعات و اصلاح برخی قوانین و مقررات و اصلاحاتی که در مجلس مطرح است و تشدید مجازات جنبه عمومی جرم، که موافق این تشدید هستیم امیدواریم شاهد کاهش جنایات باشیم. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره احضار برخی به دادسرای فرهنگ و رسانه برای اینکه مطالب انتقادی را از صفحه خود پاک کنند، گفت: ما درباره دستورالعمل پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ماموریت داریم. تذکراتی داده شده اما این تذکرات به همه رسانه های دولتی و غیردولتی با گرایش های مختلف داده شده است. نامزد خاصی مدنظر نبوده و کسی را احضار و جلب نکردیم و پرونده تشکیل ندادیم اما تذکراتی دادیم. البته برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی و ضابطین تذکر دادند که اینها دارای سمت نیستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطرح شده درباره در اختیار نگذاشتن بابک زنجانی به وزارت اطلاعات، گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه‌ قضائیه است. در این  پرونده همکاری خوبی داشته ایم و دسترسی‌های کافی برای وزارت اطلاعات وجود داشت، بخشی از گزارش خود را در سال ۱۳۹۵ به اطلاع مردم رساندند. مستندات موجود در پرونده، نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات و  تبادل همکاری را نشان می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اظهارات کانادا درباره حادثه هواپیمای اکراینی بیان کرد: تنها مرجع صالح در این باره دادگاه ایران است و دادگاه کانادا صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. این موضوع احساسی، غیرعلمی و مبتنی بر حدس و گمان است و از مستندات کافی برخوردار نیست.  اقدام کانادا سیاسی است و رای دادگاه سیاسی است و حقوقی نیست. ما به عنوان قوه قضاییه به کشور کانادا اعلام می کنیم، کانادا مامن و پناهگاه مفسدینی است که تحت تعقیب نظام قضایی ایران هستند و جرم آنها برای همه آشکار است مثل «خاوری». اگر به دنبال قانون هستند  به استرداد مفسیدینی که در کانادا هستند، کمک کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور رئیسی در انتخابات گفت: قوه قضاییه اثبات کرده است که در امر دادرسی بی طرفی و استدلال خود را همواره مورد توجه قرار داده است. ما استقلال قاضی را به عنوان مبنا داریم قضات با استقلال کامل و با بی طرفی کامل پرونده ها را رسیدگی می کنند. رییس قوه قضاییه نقش ستادی و اداری دارد. رسیدگی های قضایی با استقلال کامل قضات انجام می شود. در برخی از انتخابات مثل خبرگان رهبری مرحوم اردبیلی، یزدی و هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی همیشه این روسا داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری بودند. در انتخابات مجلس  هم برخی همکاران قضایی ما داوطلب انتخابات مجلس بودند و هیچ گاه حضور احدی از قضات در شهرستان ها و استان ها در فرآیند انتخابات بی طرف قوه قضاییه را زیر سوال نبرده است. اگر در این انتخابات هم تخلفاتی به واحدهای قضایی منعکس شود با بی طرفی رسیدگی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرونده آزاده نامداری سبقه جنایی ندارد نتایج پزشکی قانونی، فنی و قضایی ما و پلیس آگاهی همه دلالت بر غیر جنایی بودن این پرونده دارد. اولیای دم و همسر خانم نامداری از کسی اعلام شکایت نکردند و آنها هم نتایج بررسی پزشکی قانونی، پلیس و قضایی را پذیرفتند و مشکل خاصی وجود ندارد.

او در باره شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس و اینکه دادگاه آن برگزار شده است یا خیر، گفت: هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده و مقدمات آن انجام شده و ان‌شاءالله در آینده نه چندان دور شاهد برگزاری دادگاه خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازنگری پرونده زندانیان مهریه گفت: طبق قوانین و مقررات رسیدگی انجام می‌شود و آنجایی که افراد به قصد فرار از دین اموال خود را به دیگران می‌دهند جرم است و آنجایی که برخی از این افراد اموال دارند، اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند باید برخورد شود و کسانی که با قلدری حق همسر خود را نمی‌دهند جرم است. برخی از آقایان وقت ملاقات به همسر خود برای دیدن همسرشان نمی دهند و همه این‌ها جرم است لذا حقوق بانوان باید استیفا شود و روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن مالی برای پرداخت مهریه ندارند و این قبیل افراد بازداشت نمی‌شوند و اگر این فرد در زندان هم باشد پرونده او مجددا رسیدگی می‌شود تا اعسارش پذیرفته شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت انتخاباتی در فضای مجازی کلاب هاوس و پیگرد تخلفات در این حوزه گفت:  ما ابتدا در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تدابیری لحاظ کرده ایم و برای ما عنوان تخلف ملاک است و فرقی بین فضای مجازی و غیر آن قائل نیستیم و آنچه قانون جرم دانسته ملاک است و چنانچه جرمی رخ داد مانند سایر جرایم فضای حقیقی برخورد می‌کنیم.