آماده واگذاری امور اجرایی معادن به بخش خصوصی هستیم

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ چهاردهمین جلسه شورای معادن استان ظهر شنبه به ریاست هدایت الله جمالی پور استاندار و با حضور لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، علی فرخزاد معاون عمرانی و افضلی رئیس سازمان صمت در استانداری برگزار شد.

عزیز الله افضلی در این جلسه با اشاره به ظرفیت های معدنی استان گفت: استان قزوین با وجود دارا بودن منابع غنی و ظرفیت های عظیم در حوزه معدن تاکنون نتوانسته از این ظرفیت ها به خوبی بهره گیری کند و تقویت این حوزه می تواند به اشتغال، پویایی و اقتصاد منطقه کمک کند.

وی افزود: در استان معادن مهمی چون مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه و شن و ماسه وجود دارند که در این معادن زمینه اشتغال 1500 نفر مهیا شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به تعداد پروانه های صادر شده در این حوزه، اظهار داشت: تاکنون بیش از حدود ۱۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر شده که حدود ۵۰ درصد این معادن فعال بوده و مابقی در دست اکتشاف، استخراج یا دریافت استعلام از دستگاه‌های اجرایی هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی غیرفعال استان قزوین، افزود: باید همه دستگاه‌های اجرایی از منابع طبیعی، محیط زیست، امور اراضی و اوقاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش معدن همکاری و هم‌افزایی داشته باشند تا مجوزهای صادر شده در این بخش فعال شوند.

افضلی با طرح چند دستور جلسه از جمله مشکلات واحد معدنی مس طارم را که خواستار محاسبه حقوق دولتی با مبنای 25 درصد بخشودگی شده بود را مطرح کرد و گفت: معدن مس طارم تازه به چرخه بهره برداری رسیده و با داشتن سرمایه گذاری اهل فن و همراه توانسته به اشتغال منطقه کمک کند و اولویت مدیران آن استفاده از نیروهای بومی است که برای ما ارزشمند است.

وی اضافه کرد: به دلیل اهمیت این معدن نگاه و رویکرد مدیران استان همراهی کامل با مدیریت این مجموعه است و تلاش می کنیم مطالبات قانونی این مجموعه را تامین کنیم.

افضلی در خصوص یکی دیگر از دستورات جلسه امروز اضافه کرد: در مورد انصراف بهره برداری از معدن خاک صنعتی سیلیس زاجاکان گفت: در این خصوص مقرر شد جلسه ای تشکیل شده و برای خلع ید آن تصمیم گیری شود

رئیس سازمان صمت استان قزوین همچنین در خصوص مشکل ایجاد شده برای یکی از صاحبان معادن شن و ماسه در منطقه آوج که به دلیل سیلاب مجبور شده بود با هماهنگی فرماندار آوج نسبت به برداشت بدون مجوز شن و ماسه از رودخانه برای پیشگیری از سیلاب اقدام کند گفت: این کار به خواست مدیریت بحران صورت گرفته بود تا منطقه از سیلاب اسیب نبیند و این برداشت هیچ سودی برای مجری نداشته اما به دلیل نداشتن مجوز مجکوم شده لذا به دلیل همراهی با دولت می بایست از جریمه های قانونی اعمال شده مستثنی شود و فقط حقوق دولت را بپردازد که با آن موافقیم.

در این جلسه در خصوص منع صدور جواز بهره برداری از معادن تا استقرار دولت جدید هم تاکید شد.