شفافیت؛ راه‌حل‌ مبارزه با فساد سازمان‌یافته اداری است

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان،  علی صالحی با اشاره به هدف از تصویب طرح شفافیت و اجرای آن گفت: مسئله شفافیت، یکی از دقیق‌ترین راه‌حل‌های مبارزه با فساد سازمان‌یافته اداری است؛ مسئله‌ای که باعث کمتر شدن خطاهای اداری شده و بر اساس آن قانون‌مداری بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. در واقع، شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان‌پذیر کرده و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولان گوشزد می‌کند. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مراجعه‌کننده، منجر به سوءاستفاده کارمند، نبود انضباط و همچنین موجب فساد اداری می‌شود. 

وی افزود: نبود اطلاعات و شفافیت، نظارت نهادهای مردم نهاد و غیردولتی را مختل می‌کند. یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات است که می‌تواند مردم را همواره از مسائل و امور تأثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه کند؛ این امر سبب افزایش نظارت‌های مردمی بر رفتارها و تصمیم‌های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می‌شود و اعمال قانونی مسئولان، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد. 

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: وجود آنکه در کشور ما به موضوع شفافیت کم پرداخته شده و قوانین و مقررات این حوزه کاستی‌هایی دارد، اما همین میزان نیز از سوی مجریان مورد غفلت واقع شده است. شفافیت قوانین و مقررات، مراحل انجام کار و فعالیت امور اداری و مالی همگی می‌تواند به سلامت اداری کمک کند، چراکه در فضای مبهم و تاریک سودجویان به اهداف خود خواهند رسید. ایجاد پایگاه داده‌ها در عرصه‌های مختلف گامی رو به جلو است، اما در حوزه‌های امور اداری و استخدامی و تصمیمات نهادهای گوناگون شفافیت بیشتری در نظام اداری باید حاکم شود. 

وی بیان کرد: بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی از معضلاتی است که می‌تواند در هر کشوری سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه سازد که در این خصوص سال گذشته کلیات طرح تشویق و حمایت از افشای مفاسد اقتصادی و اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لذا مستند به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، دستورالعمل یکسان‌سازی صدور پروانه مصوب شورای عالی اداری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب، قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری مصوبه ۱۳۸۹ و قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت ۱۳۷۳ و به منظور نهادینه‌سازی شفافیت و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار این موضوع در قالب یک طرح پیشنهاد شد. 

وی درباره جزئیات اجزای این طرح و عناصر تشکیل دهنده خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان مکلف به تشکیل کمیته سلامت اداری متشکل از شخص شهردار (به عنوان ریاست کمیته) و در غیاب وی نماینده تام‌الاختیار شهردار، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حراست، مدیرکل امور حقوقی و مدیر کل سرمایه انسانی ظرف مدت یک‌ماه از تصویب طرح است. این کمیته موظف به تصویب سیاست‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری اصفهان و پیگیری موضوعات بوده و از طرف شورای اسلامی شهر اصفهان نیز رئیس شورا و دو نفر نماینده به عنوان ناظر معرفی می‌شوند. 

صالحی گفت: باید معاونت‌ها و مدیریت‌های مربوطه در جهت شناسایی گلوگاه‌های ایجاد رانت یا واسطه‌گری (دلالی) در حوزه خود ظرف مدت یک ماه اقدام کرده و پس از ارائه گزارش به کمیته سلامت اداری در مدت یک ماه پیشنهادات اجرایی خود جهت مسدودسازی این گلوگاه‌ها را ارائه کنند. شهرداری اصفهان موظف به راه‌اندازی سامانه نظارت همگانی (سوت‌زنی) با محوریت مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری جهت اجرایی نمودن فرآیند نظارت همگانی ظرف مدت دو ماه است. 

وی با بیان اینکه کمیته سلامت اداری موظف است طی مدت یک ماه نسبت به ارائه پیشنهادات خود برای حمایت از سوت‌زن‌ها و نیز تقدیر از نیروهای برگزیده سلامت اداری اقدام کند و در این خصوص آئین نامه‌ای را به تصویب برساند، خاطرنشان کرد: کمیته سلامت اداری موظف است گزارش اقدامات انجام شده شامل تعداد گزارش‌های دریافتی، پیگیری صورت گرفته، تشویق سوت‌زن‌ها و نوع برخورد با متخلف را منتشر کند. 

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: شهرداری اصفهان مکلف به الکترونیکی سازی کامل فرآیند شهرسازی، درآمد و مراحل صدور گواهی‌های ساختمانی شامل پروانه، سفت‌کاری، پایان‎‌کار، مراحل محاسبات، اعلام دستور تهیه نقشه، استخراج اطلاعات طرح تفصیلی و اعلام ضابطه شهرسازی و… جهت غیر حضوری نمودن کلیه خدمات مربوطه از طریق میز خدمت الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تصویب این طرح است. شهرداری اصفهان مکلف به ایجاد دسترسی الکترونیکی به سامانه‌های درآمدی، خزانه‌داری و املاک شهرداری اصفهان به اعضا شورای اسلامی شهر، ظرف مدت دو ماه از تصویب این طرح است. 

وی ادامه داد: شهرداری اصفهان مکلف به بارگذاری گزارش‌ها مرتبط با عملکرد سالانه (مالی و پیشرفت پروژه) تمامی معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و کلیه واحدهای تابعه ذیل سامانه شفافیت است. شهرداری اصفهان مکلف به بارگذاری تمامی گزارشات هیئت مدیره و مجامع سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ذیل سامانه شفافیت است و باید نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه شفافیت ظرف مدت سه ماه از تصویب این مصوبه و بارگذاری کلیه اطلاعات مدیران شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه شامل فهرست مشخصات، تاریخ انتصاب، محل خدمت، احکام سرپرستی و سوابق شغلی (به جز مواردی که موجب نقض حریم خصوصی افراد شود) اقدام کند، همچنین موظف است این اطلاعات را مستمراً به‌روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد. 

صالحی در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری کارکنان جدید در شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه نیز گفت: باید این اطلاعات منتشر، به‌روزرسانی و به صورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد. ضمناً در موارد ذیل شهرداری باید از ارائه و انتشار اطلاعات خودداری نماید. 

وی در خصوص کمک‌های اعطایی شهرداری بیان کرد: شهرداری اصفهان موظف است ذیل سامانه شفافیت شهرداری اصفهان، فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک، اسامی اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، مبلغ دریافتی و دلیل کمک مالی را به‌صورت عمومی منتشر کرده و به‌صورت مستمر به‌روزرسانی کند. شهرداری اصفهان مکلف است لیست کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه دارای پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر اصفهان و همچنین فهرست کلیه وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری را که تحت هر عنوان با شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر اصفهان همکاری می‌نمایند را به شورای اسلامی شهر ارائه کند. مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضا شورای اسلامی شهر مجاز به پذیرش هدیه از ارباب رجوع نیستند. 

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در خصوص کلیه سفرهای خارجی مرتبط با مسؤلیت کاری مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضا شورای اسلامی شهر، شهرداری اصفهان و دبیرخانه شورای اسلامی شهر به تناسب مسئولیت، مکلف هستند مشخصات لازم را حداکثر تا یک هفته پس از اتمام سفر در سامانه شفافیت منتشر و در دسترس عموم قرار دهد. اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار اصفهان، معاونان و مدیران مناطق موظفند بر اساس ماده ۱۹ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران عمل کند و شهرداری مکلف است سامانه شناسایی، طبقه بندی و رتبه بندی کلیه مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان شهرداری در حوزه‌های مختلف را ایجاد و اطلاعات کلیه این مجموعه‌ها را در دسترس عموم قرار دهد. 

وی اضافه کرد: بر اساس طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، انتصاب بستگان مدیران شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضای شورای شهر که پیش از تصدی مسئولیت آن مدیر دارای رابطه استخدامی با شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه بوده‌اند، در سمت‌های مدیران در شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه باید به اطلاع کمیته سلامت اداری برسد. انتصاب و بکارگیری بستگان مدیران شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر که بیش از تصدی مسئولیت آن شخص دارای رابطه استخدامی با شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه نبوده‌اند در شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه ممنوع است، البته قراردادهای استخدامی که بر مبنای فرآیندهای قانونی استخدامی منعقد می‌شود، از شمول این بند مستثنی است. 

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: رعایت بندهای هفت و هشت قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری الزامی و مورد تاکید است؛ همچنین مستخدمین شهرداری و واحدهای تابعه پس از اتمام رابطه استخدامی و یا قراردادی حق نخواهند داشت از روابط خصوصی که با مستخدمین شهرداری دارند سوءاستفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کنند. این اشخاص نمی‌توانند به دعوی اعتبارات و نفوذ در نزد مستخدمین شهرداری، وجه نقد و یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کنند و یا وعده یا تعهدی از او بگیرند. البته ضرورت داشته شهرداری سازوکار پیشگیری از اعمال نفوذ شناسایی متخلفان و اجرای صحیح قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی را در دستور کار قرار دهد. 

وی گفت: شهرداری اصفهان موظف است در قرارداد کارکنان موضوع محرمانه بودن اطلاعات شغلی و سازمانی مرتبط را درج و آن‌ها را متعهد به عدم سوءاستفاده از این اطلاعات نموده و ضمانت اجرایی قانونی مناسب را پیش‌بینی کند. مدیران شهرداری اصفهان، واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر که هم‌زمان عضو هیأت‌مدیره یا هیئت امنای واحدهای تابعه شهرداری اصفهان و شرکت‌های اقماری هستند، نباید از محل این عضویت هیچ‌گونه وجهی به‌عناوین مختلف ازجمله عضویت و پاداش و عیدی مگر در موارد مصرح در قانون دریافت کنند. 

صالحی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است مغایرت انتصابات و بکارگیری‌های انجام شده از تاریخ ۱۵ مردادماه سال جاری توسط کمیته سلامت اداری بررسی شود و اقدامات قانونی لازم انجام گیرد، متخلف از مقررات فوق حسب مورد توسط کمیته سلامت اداری شهرداری اصفهان به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» یا مراجع قضائی معرفی‌شده تا به تنبیهات اداری مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ یا احکام کیفری محکوم می‌شود.

انتهای پیام