بانک مرکزی از تولید حمایت واقعی داشته باشد

به گزارش خبرگزاری برنا، اواخر دی‌ماه بانک‌مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد معادل بخشی از تقاضای واردکنندگانی که درخواست ارز داشته ‌باشند، به صورت سپرده ریالی نزد بانک مسدود خواهد شد. به این معنی که بانک موظف است در زمان ایجاد‌‌/ تمدید گواهی ثبت‌‌‌‌‌‌آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت‌‌‌‌‌‌آماری به میزان مشخص، نسبت به مسدود‌سازی معادل‌ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به‌عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند.

بانک‌مرکزی دلیل اتخاذ این تصمیم را از بین بردن تقاضاهای غیرواقعی برای دریافت ارز مطرح کرده است. تولیدکنندگان اما معتقدند به دلیل تعیین دستوری نرخ نیما فاصله آن با دلار بازار آزاد افزایش یافته و تولیدکنندگان تمایلی ندارند که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. زیرا درحالی که می‌توانند آن را در بازار آزاد با قیمت حدود 40هزارتومان بفروشند در سامانه نیما با قیمت 28هزار و 500تومان عرضه می‌شود. به همین دلیل بانک مرکزی با این روش قصد دارد وضعیت مذکور را اصلاح کند. اما تولیدکنندگان آن را زنگ خطری بزرگ برای آینده صنعت و تولید کشور می‌دانند.

برخی هم معتقدند دولت قصد دارد در ادامه سیاست‌های انقباضی خود، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را نزد بانک‌ها فریز کرده تا با این روش تورم را کنترل کنند. اما این درحالیست که به گفته کارشناسان اتخاذ سیاست‌های انقباضی باید از مسیر دیگری دنبال شود نه آنکه به تولیدکنندگان به عنوان یکی از شاهراه‌های حیاتی اقتصاد در شرایط فعلی فشاری وارد شود.

فشار مضاعف برتولیدکنندگان

یکی دیگر از نکات مهم این بخشنامه، روند تصاعدی مقدار سپرده بلوکه شده تقاضاکننده نزد بانک برای هر تمدید است. به طوری که اگر واردکننده بخواهد برای دریافت ارز نیما، ثبت‌سفارش کند؛ بخشی از وجوه‌ریالی او مسدود خواهد شد. این وجه‌ریالی معادل‌درصدی از رقمی خواهد بود که واردکننده درخواست ارز کرده‌است. به‌این‌ترتیب، هنگام ایجاد گواهی ثبت آماری، 5درصد، در زمان تمدید اول 10درصد و در زمان تمدید دوم نیز 15درصد از سپرده شخص مسدود خواهد شد.

همچنین به هنگام تمدید سوم و چهارم نیز به ترتیب 35 و 60درصد از سپرده شخص بلوکه می‌شود. از زمان تمدید پنجم به بعد نیز کل سپرده مسدود خواهد شد.

در شرایط فعلی که تورم مزمن و صعودی است، بنگاه‌ها با مشکل تامین سرمایه در گردش رو به رو بوده و نظام بانکی هم تسهیلاتی که موظف است را در این زمینه پرداخت نمی‌کند؛ بلوکه کردن بخشی از دارایی‌های یک بنگاه به بهانه برقراری نظم و شفافیت در پرداخت ارز تنها راه باریک تامین مالی بنگاه‌ها را تنگ‌تر کرده و آن‌ها را بیش از پیش در معرض بحران ورشکستگی قرار می‌دهد.

از طرف دیگر این اقدام به هزینه تولید بنگاه‌ها افزوده و برای جبران آن به احتمال زیاد مجبور به افزایش قیمت محصولات و خدمات خود هستند که می‌تواند تورم مضاعفی را به دوش مصرف‌کننده نهایی بیندازد.

ضرورت کاهش شکاف دلار آزاد و نیما

نکته مهم دیگری که بر آن تاکید می‌شود، لزوم کاهش فاصله میان نرخ دلار آزاد و نیمایی است. به گفته کارشناسان، تا زمانی که این شکاف وجود داشته باشد، خطر بروز رانت و فساد هم برقرار خواهد بود و نمی‌توان با بخشنامه‌های دستوری آن را برطرف کرد.

کارشناسان معتقدند بهترین کاری که سیاستگذار می‌تواند آن را در دستور کار قرار دهد؛ این است که نرخ‌گذاری دستوری در سامانه نیما را کنار گذاشته و آن را به بازار آزاد نزدیک کند. از طرف دیگر با اتخاذ سیاست‌های پولی صحیح انقباضی، تورم را نیز کنترل کرده و از آن به عنوان لنگری برای کاهش نرخ دلار استفاده کند تا از این مسیر نرخ دلار آزاد و نیمایی نیز به تعادل برسند.

در غیر این صورت همانطور که پیشبینی می‌شود چنین تصمیماتی که در اقتصاد سابقه طولانی نیز دارد؛ نمی‌تواند بحران فعلی را حل کرده و تنها شرایط را سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.

انتهای پیام/