بسیاری از حوضه‌های آبریز کشور هنوز توسعه نیافته است

به گزارش خبرگزاری برنا، نیما حامد انسانیت کارشناس مدیریت منابع آب، اظهار داشت: یکی از بزرگترین معضلاتی که به خصوص در دهه اخیر در بحث آب و محیط زیست، چه در فضای رسانه‌ای و چه در فضای تصمیم‌گیری مطرح است، استفاده از عناوینی فاقد تعریف مشخص نظیر "کم‌آبی"، "بحران آب" و یا بعضاً "ورشکستگی آبی" است.

وی افزود: عدم وجود مطالعه لازم جهت کمّی کردن و برآورد دقیق مفاهیم پایه‌ای و مهمی نظیر میزان آب تجدیدپذیر، درصد نفوذ و درصد "تبخیر و تعرق واقعی" به عنوان تنها عامل خروج آب از چرخه، کوتاه بودن بازه ثبت داده‌های مورد استناد، و عدم توجه به لزوم تحلیل داده‌های آماری به عنوان مبنای تصمیم‌گیری، از جمله دلایلی است که باعث ایجاد فضای نامشخص و گنگ در بحث‌های اجتماعی و متأسفانه حتی در فضای تصمیم‌گیری کشور شده است.

این کارشناس مدیریت منابع آب تصریح کرد: به عنوان مثال نخستین مطلبی که پس از شنیدن واژه نامشخص و بدون تعریفی نظیر "ورشکستگی آبی" به ذهن متبادر می‌شود این است که در شرایط خشکسالی،‌ یعنی شرایطی که در یک بازه زمانی یک یا چند ساله بارش به صورت کاملاً طبیعی کمتر از میانگین بلندمدت رخ ‌دهد، دسترسی کشاورز به آب "پایدار" از میان می‌رود و یا شرایط محیط زیست در رقابت با توسعه که توسط بشر اتفاق افتاده دچار مشکل می‌شود؛ یعنی به عنوان مثال جریان پایدار رودخانه محقق نمی‌گردد و یا تأمین حقابه دریاچه پایین‌دست صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: می توان به سادگی و با ذکر مثال‌هایی از عالم واقعیت که در آنها بازه زمانی بررسی داده‌ها به اندازه کافی کوتاه نباشد، به این نتیجه رسید که دوره‌های خشک و تر هر دو در طبیعت به صورت دوره‌ای و سیکلی وجود دارند و نکته بسیار مهم و کلیدی در این زمینه فهم این مطلب است که تنها عاملی که به صورت کاملاً مؤثر می‌تواند این "تغییرپذیری" طبیعت، یعنی رخداد دوره‌های طبیعی خشک و تر را تحت کنترل در آورد "حجم ذخیره" و یا همان مخزن سد است.

انسانیت با بیان اینکه "مطالعه تجربیات جهانی به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف تصور رایج، کنترل تغییرپذیری طبیعت در عمل نه تنها به سود کشاورزی و دیگر بهره‌برداران منابع آب است، بلکه حتی در صورت برنامه‌ریزی مناسب عملاً باعث پایداری و بهبود شرایط محیط زیست نیز می‌گردد"، گفت: از مشکلاتی که به نظر من به طور کلی گریبانگیر انسان مدرن است، مغفول ماندن و فراموش شدن اسباب و علل برخورداری‌ و دسترسی انسان به غذا، برق و به طور کلی شرایط رفاه در عصر حاضر نسبت به شرایط تاریخی است.

وی افزود: صرفاً تجسم ابعاد و مقیاس رشد واقعیِ اتفاق افتاده در شرایط کشاورزی و شاخص‌های مرتبط با تولید غذا در عصر حاضر، به تنهایی برای تقریب ذهن مخاطبین عام و حتی کسانی که فعال در زمینه رسانه‌ای و یا عرصه‌های تصمیم‌گیری هستند و در جهت پی بردن به اهمیت زیرساخت، اعم از زیرساخت تنظیم آب و تأمین برق و نقش آن در تأمین رفاهی که انسان مدرن آن را به عنوان یک امری بدیهی تلقی می‌کند، کافی است؛ چنان‌چه به وقایع تاریخی مکرری که در تاریخ معاصر ایران رخ داده است رجوع شود، با موارد متعددی روبرو می‌شویم که ضعف ساختاری بشر در تأمین احتیاجات اولیه مانند غذا، به هنگام مواجهه با خشکسالی و تغییرپذیری در طبیعت تا چه میزان بوده است.

وی افزود: علت این امر البته این است که برای توسعه کشاورزی به غیر از دسترسی به آب تجدید شونده، مباحث بسیار مهم‌تری از جمله دسترسی به زمین قابل کشت نیز در تعیین توان تولید یک کشور نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به عنوان مثال در کشور انگلستان بیشتر از 70 درصد کل مساحت کشور زیر کشت است، ولی با این حال سرانه تولید ناخالص کشاورزی آن به مراتب از ایران کمتر است؛ بنابراین نکته اول که از بررسی آمار مشخص می‌گردد این است که ایران حداقل گرفتار هیچ‌گونه سرنوشت محتوم و "گریزناپذیر" نشده است که اصولاً به آن بتوان اطلاق بحران کرد.

این کارشناس مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: مطلب دیگری که در فضای بحث‌های اجتماعی به کثرت شنیده می‌شود، تقسیم روش‌های کنترل سیل و مدیریت منابع آب به روش‌های "سازه‌ای" و روش‎های "غیرسازه‌ای" است؛ با بررسی استدلال‌های مطرح شده به سادگی می‌توان فهمید که روش‌های به اصطلاح غیر‌سازه‌ای که مرتب تبلیغ می‌گردد، از ابتدا بیشتر متمرکز بر پاک کردن صورت مسئله و حذف محدوده توسعه‌یافته، عمدتاً زمین‌های کشاورزی در محدوده دشت سیلابی رودخانه‌ها هستند؛ این امر اگر در مواردی با درگیری حقوقی بسیار و تحمیل ضررهای اقتصادی به صاحبان ملک در حوضه‌های کوهستانی و پرشیب میسر باشد، در دشت‌ها و جلگه‌های پست و کم‌ارتفاع نظیر خوزستان و یا حوضه رودخانه سند در پاکستان عملاً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا کل تمدن و جمعیت ساکن و مساحت قابل کشت در محدوده دشت سیلابی و حاصلخیز رودخانه‌ها واقع شده است.

وی افزود: نکته دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود و به نظر من بیشتر از این که با شرایط عالم واقعیت سازگاری داشته باشد جنبه تبلیغاتی دارد، این تلقی است که روش‌های سازه‌ای مانند احداث سد‌های مخزنی و یا سازه‌های مورد استفاده در مهندسی رودخانه نظیر "گوره‌ها" یا همان خاکریزهای سیل‌بند که به صورت طولی در ساحل رودخانه‌ها احداث می‌گردد و دهه‌ها و بلکه قرن‌هاست که در کشورهای اروپایی و آمریکا در ابعاد بسیار گسترده مورد استفاده است- احتمالاً به دلیل دخل و تصرف در رژیم و شرایط هیدرولیکی جریان رودخانه، گزینه "غیر‌محیط‌زیستی" هستند و در مقابل روش‌های جایگزین مانند "تغذیه مصنوعی" در دشت‌ها و یا آبخیزداری در مناطق کوهستانی می‌تواند به عنوان گزینه مؤثر و سازگار با محیط زیست عمل کند؛ فارغ از بحث تأثیر ناچیز این روشها که خود گفتار مستقلی را می‌طلبد، به نظر من دلیل ایجاد این تلقی و ذهنیت در فضای اذهان عمومی که روش‌های به اصطلاح سازه‌ای عامل از بین بردن محیط زیست هستند این است که تصور می‌شود که "سازه" یعنی سد با بالا بردن تقاضا تا سرحد توان تحمل طبیعت، منجر به خشک شدن منابع آبی پایین‌دست اعم از رودخانه و یا دریاچه می‌شود؛ از این رو پنداشته می‌شود که روش‌هایی که عنوان غیر‌‌سازه‌ای بر آن می‌گذارند مانند تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب، به دلیل آن که هیچ کنترل و دخالتی بر رژیم طبیعی جریان رودخانه ندارند برای محیط زیست مناسب‌تر هستند.

این کارشناس مدیریت منابع آب تصریح کرد: در حوضه کرج که چنان‌چه اشاره گردید "اراده" برای تخصیص آب مستقل از وجود و یا عدم وجود حجم ذخیره کافی به هر حال وجود دارد، حجم ذخیره زنده مخزن در محدوده 170 میلیون متر مکعب بیشتر نیست، یعنی نسبت حجم ذخیره به آورد تنها 0.35 است و به راحتی می‌توان با تحلیل ساده داده‌های نسبتاً بلندمدت ثبت شده در ایستگاه‌های آب‌سنجی واقع در حوضه کرج و طالقان که رژیم جریان کاملاً مشابهی دارند و آورد سالیانه آن‌ها به هم نزدیک است و از سال 1338 دارای آمار می باشند، به این نتیجه رسید که چنان‌چه حجم ذخیره زنده مخزن 2 تا 2.5 برابر آورد طبیعی رودخانه بود (یعنی در محدوده یک میلیارد متر مکعب)، طولانی‌ترین و شدیدترین دوره های خشکسالی (مانند آن چه در حوضه‌های کرج و طالقان در بازه سال آبی 73-74 تا سال آبی 81-82 رخ داده است) به راحتی تحت کنترل در می‌آمد و امکان رهاسازی به اندازه جریان بلندمدت سالیانه حتی در خشک‌ترین دوره هم به راحتی میسر بود.

وی افزود: نعمت تنظیم جریان در عمل نه تنها به نفع کشاورزی "پایدار" است، بلکه شرایط برای اعمال قوانین و تصمیمات مدیریتی که حقابه محیط زیستی را نیز به صورت پایدار در تمام فصول حتی در پایین دست آبگیر بیلقان تأمین کند وجود دارد.

انسانیت با بیان اینکه "به عبارت بهتر در این شرایط در حوضه کرج با وجود امکان تأمین حقابه محیط زیستی، تقاضا در کشاورزی و یا شرب، نه تنها کم نمی‌شود، بلکه نسبت به شرایط فعلی امکان افزایش یافتن را هم دارد"، گفت: در شرایط فعلی رهاسازی جهت کشاورزی به صورت"تصادفی" و "اجباری" در دوره کوتاهی که طبیعت تعیین می‌کند صورت می‌گیرد و مطمئناً یک الگوی پایدار کشاورزی به هیچ عنوان محقق نمی‌شود، در حالی که در شرایط کنترل کامل، می توان جریان را در کل سال توزیع کرد؛ به عبارت بهتر بهای این "امکانِ" کم تنظیم را کشاورز و محیط‌زیست هر دو پرداخت می‌کنند و زیبایی رودخانه که به نظر من بیشترین اهمیت را دارد، به نحوی از میان می رود که عملاً رودخانه در دشت شهریار و بازه پایین‌دست بیلقان به یک معدن بزرگ برداشت شن و ماسه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: نتیجه ساده‌ای که از این بحث حاصل می‌شود این است که واژه بحران و یا ورشکستگی آبی، در حقیقت نه به دلیل برداشت بالا در حوضه، بلکه به دلیل نبود "امکان" کافی برای تصمیم‌گیری و هم‌چنین تمایل به برداشت حداکثری به وجود می‌آید و در حقیقت شرایط بحرانی تجربه شده صرفاً در سالهای خشک، چیزی جز عدم تاب‌آوری در برابر شرایط تصادفی طبیعت (سیل و خشکسالی) نیست، که از قضا عامل غلبه بر آن ساخت سازه و حجم ذخیره است.

این کارشناس مدیریت مناب آب اذعان داشت: در مورد سه حوضه کرج، طالقان و کردان با بررسی شرایط موجود به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که آب قابل برنامه‌ریزی از محدوده 25 درصد در حوضه کردان که فاقد سد و حجم ذخیره است، به حدود 60 درصد در حوضه کرج و حدود 75 درصد در حوضه طالقان که حجم ذخیره مخزن در آن بیشتر است، افزایش می‌یابد؛ چنان‌چه بررسی انجام شده را به سایر حوضه‌های آبریز کشور به خصوص حوضه‌های پرآب نظیر کارون،کرخه، دز و یا سفیدرود، بسط دهیم درستی این نتیجه‌گیری به طریق مشابه تأیید می‌شود.

انسانیت با بیان اینکه "توجه به رخداد وقایع طبیعی مانند دوره‌های ترسالی و خشکسالی جهت درک این مطلب بسیار راهگشاست"، گفت: رخداد سیل بهار سال 98 بسیاری از برداشت‌های ناقص از واقعیت را در میدان عمل پاسخ داد؛ به عنوان مثال فارغ از معقول بودن بحث انتقال آب با توجه به حساسیت‌های اجتماعی موجود، علت اصلی مخالفت سرسختانه استان‌های واقع در حوضه کارون با انتقال آب که هم‌اکنون نیز همچنان با قوت وجود دارد، بدون تردید رقابت بر سر حفظ دسترسی به منابع آب به عنوان عامل توسعه و تولید ثروت است؛ به زبان ساده‌تر استان‌های واقع در حوضه مبدأ آب را به عنوان منبع دارای ارزش صرفاً به منظور توسعه استان خود می‌خواهند.

این کارشناس مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: بررسی نقش سدسازی و افزایش حجم ذخیره  به خصوص در حوضه آبریز بین‌النهرین به دلیل این که محدوده جغرافیایی آن مشترک بین چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق است دارای اهمیت زیادی است.

انسانیت با بیان اینکه "شرایط کاملاً مشابه با رودخانه فرات دهه‌ها در حوضه آبریز کلرادوی آمریکا حاکم است"، گفت: از اواسط دهه 40 میلادی که قرارداد تعیین رژیم حقوقی رودخانه کلرادو بین آمریکا و مکزیک امضاء شده است، هر ساله حقابه بدون کوچکترین تأثری از رفتار طبیعت و بدون مختصر تغییری، هر ساله میان چند ایالت آمریکا و یک ایالت مکزیک تقسیم می‌شود؛ به عبارت بهتر امکان رهاسازی دقیقاً به میزان متوسط بلندمدت در همه دوره ها اعم از دوره‌های خشک و تر میسر است، صحت این مطلب به راحتی و با رجوع به داده‌های ثبت شده در ایستگاههای فراوان آب‌سنجی واقع بر این رودخانه در پایین دست سد هوور قابل تحقیق است؛ در مورد حوضه کلرادو به نکات بسیار جالبی می‌توان اشاره کرد. در سال 2010 پس  از این که زیرساخت آبیاری و کشاورزی در شهر Mexicali به دلیل رخداد زلزله 7 ریشتری مکزیک از بین رفت، این کشور با درخواست از کشور بالادستی یعنی آمریکا متمم (یا پیش‌نویس) قراردادی به توافق سال 1947 تقسیم آب رودخانه کلرادو اضافه می‌کند که در آن مقرر می‌گردد که حقابه هر ساله موقتاً به نفع مکزیک در مخازن عظیم سدهای هوور و "گلن‌کنیون" ذخیره شود و آب ذخیره شده پس از اصلاح و تعمیر شبکه مجدداً در بازه زمانی مناسب در آینده و سال‌ها بعد به تدریج تخصیص یابد. این امر به خوبی نمایان می‌سازد که وجود حجم ذخیره بالا امکان کنترل صد در صدی جریان و از بین بردن نوسانات طبیعت را فراهم می‌سازد. بحث تغییرات محیط‌زیستی رخ داده در حوضه کلرادو که سابقه چندین دهه‌ای در تنظیم صد درصدی جریان را دارد خود موضوع جذاب دیگری است که می‌توان ساعت‌ها درباره آن گفتگو کرد.

وی افزود: به صورت خلاصه از آثار بسیار مثبت توسعه کشاورزی و ساخت سد در حوضه کلرادو می‌توان به خلق اکوسیستم جدید در دریاچه سدهای هوور و گلن‌کنیون که در اقلیم کاملاً خشک و کویری واقع شده‌اند و تبدیل آن به مأمن و محل توقف دائمی و موقت انواع پرنده مهاجر، افزایش گونه‌های گیاهی، افزایش تعداد گونه‌های ماهی، بهبود کدورت آب‌، تبدیل رودخانه به محل بسیار مناسب برای قایقرانی تفریحی، ایجاد دریاچه Salton Sea که به همراه زمین‌های کشاورزی اطراف آن به عنوان بزرگ‌ترین محل مشاهده و رصد پرنده مهاجر در قاره آمریکای شمالی شناخته می‌شود، و موارد دیگر از جمله ایجاد تالاب‌های مختلف در محل مصب رودخانه اشاره کرد.

این کارشناس مدیریت منابع آب اظهار داشت: به نظر من سیاست ترکیه که بی‌اعتنا به تبلیغات گسترده‌ی بین‌المللی و حتی تعلل عمدی کشورهای غربی در اعطای وام به این کشور، با آموختن و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر (به خصوص تجربیات آمریکا در حوضه کلرادو) و با عقلانیت زیرساخت خود را توسعه داده است، نه تنها در عمل در جهت منافع خود این کشور است، بلکه در نهایت باعث می‌شود تا کشورهای پایین‌دستی به خصوص عراق بدون پرداخت کمترین هزینه‌ برای احداث سد، آب مطمئن و پایدار کشاورزی را دقیقاً به اندازه جریان بلندمدت رودخانه فرات دریافت کنند.

وی افزود: تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که راه حل صحیح در اقلیم گرم و خشک (که شرایط کشاورزی آن کاملاً مبتنی بر آبیاری است) بدون تردید راه حل حوضه کلرادو 

است. از این رو دیگر کشورهای واقع در حوضه بین‌النهرین‌، به نظر من باید راهکار همکاری مشترک و "برنامه ریزی" را به مانند آن چه آمریکا و مکزیک به صورت مسالمت‌آمیز به مدت دهه‌ها تجربه کرده‌اند اتخاذ نمایند. به عنوان مثال اگر احداث زیرساخت در زیرحوضه‌های دجله واقع در ایران و حتی در بالادست و محدوده کوهستانی کشور عراق (اقلیم کردستان) و یا سرشاخه‌های منشعب از خاک ترکیه باعث می‌شود که نیاز به ذخیره آب در دریاچه عظیم ثرثار و تبخیر بسیار قابل ملاحظه آن از بین برود و رودخانه دجله نیز به مانند فرات به شرایط تنظیم صد در صدی جریان برسد، کشورهای بالادستی می‌توانند ضمن بهره‌مندی از حق مسلم خود از آب مشترک حوضه (که مطمئناً به صورت یکجانبه نه متعلق به کشور بالادستی است و نه پایین‌دستی) همزمان هم کنترل صد درصدی بر جریان داشته باشند و هم به جای تبخیر قابل ملاحظه بر وسعت اراضی زیر کشت خود بیافزایند. پر واضح است که در این میان تولید برق هم برای کشور بالادستی یک مزیت اقتصادی محسوب می‌شود.

انسانیت خاطرنشان کرد: نکات ذکر شده به نظر من با بررسی بیشتر شرایط بین‌المللی مانند شرایط کشورهای توسعه‌نیافته نظیر پاکستان و هند که از فقیرترین کشورها از لحاظ برخورداری از سد و مخازن بزرگ و حجم ذخیره کافی هستند، بیشتر نمایان می‌شود. در این کشورها رخداد خسارت سیل تقریباً یک واقعه هر ساله است. در کشور پاکستان به گفته برخی مسئولین حجم ذخیره موجود کمتر از 7 درصد آورد سالیانه رودخانه سند است. به سادگی و با انجام تحلیل مشابه که در 

مورد حوضه‌های کرج و طالقان به آن اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که این درصد ناچیز ذخیره در حوضه عملاً به معنای این است که رودخانه در دشت سیلابی رژیمی بسیار نزدیک به شرایط طبیعی و وحشی و کنترل نشده خود دارد. این نکته با مراجعه به سیل‌های تاریخی به خصوص دو سیل استثنایی که در سالهای 2010 و 2022 رخ داده است، به روشنی قابل تأیید است.

انتهای پیام/