
مریم رضازاده - گروه سیاسی؛ در دهه شصت، با آغاز جنگهای داخلی در افغانستان، موج اول مهاجران افغان به ایران آمدند و ماندند.
دهه هفتاد، با قدرت گرفتن طالبان، موجی دیگری از مهاجرین افغان به سمت مرزهای ایران سرازیر شدند و این بار هم ایران به خوبی از آنها میزبانی کرد.
سومین موج ورود مهاجرین افغان به ایران سنگینتر و گستردهتر از همیشه بود. تابستان ۱۴۰۰، با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، میلیونها نفر از مرزهای شرقی عبور کردند به ایران آمدند.
بیشترین اتباع افغانستان بعد از پاکستان در ایران زندگی می کنند.
طبق آمار غیررسمی بین ۷الی ۸میلیون افغان در ایران زندگی می کنند البته برخی آمارها تعداد این مهاجرین را تا ۱۰میلیون نفر نیز ذکر می کنند.
برخی از این افراد دارای کارت مهاجرت بوده و بدون هیچ گونه مشکلی می توانند به تحصیل و کار در ایران بپردازند. در همین رابطه مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجران گفته است که ، شش گروه از مهاجران افغانستانی مجاز به اقامت در ایران عبارتاند از:
افرادی که یکی از زوجین (مرد یا زن) دارای کارت آمایش باشد و دیگری برگه سرشماری داشته باشد. خانوادههایی که سرپرست آنها دارای کارت آمایش باشد و همسر و فرزندانشان برگه سرشماری داشته باشند. افرادی که دارای پاسپورت معتبر و ویزای منقضی باشند. این افراد میتوانند پس از پرداخت جریمه و دریافت ویزای کوتاهمدت خروج، دوباره با اخذ ویزای جدید به ایران بازگردند.
اتباعی که دارای شناسه شغلی یا کارت کار باشند و بتوانند در مهلت تعیینشده مدارک قانونی خود را تکمیل کنند. افرادی که در دولت پیشین افغانستان (پیش از حاکمیت طالبان) نظامی، کارمند یا مقام دولتی بودهاند. بازگشت این افراد پس از تأیید مرکز امور اتباع وزارت داخله، به سازمانهای بینالمللی برای تعیین تکلیف ارجاع خواهد شد. کسانی که از افغانستان خارج شده و با اخذ گذرنامه معتبر، شرایط اقامت قانونی در ایران را فراهم کرده باشند.
اگر مهاجر افغانستانی غیر از این شش گروه در ایران زندگی یا کار می کند طبق قوانین کشور باید برای برگشت به کشورش اقدام کند.
طبق آمار حدود دو میلیون اتباع غیرمجاز در کشور وجود دارند که باید برای برگشت به کشورشان اقدام کنند در غیر این صورت دولت موظف به خروج آنها از کشور است. گرچه آمارها حکایت از حضور سه میلیون الی سه میلیون و ۵۰۰ نفر اتباع غیرمجاز در کشور دارد.
اقدام دولت برای خروج اتباع غیرمجاز از ابتدای سال ۱۴۰۴شتاب بیشتری گرفت و این اقدامی بود که دولت بنا به درخواست مردم موظف به انجام آن بود. با شروع تجاوز اسراییل به خاک کشورمان و دستگیری برخی از اتباع افغانستانی به اتهام همکاری با موساد، اخراج اتباع غیرمجاز سرعت بیشتری گرفت.
در همین رابطه احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا، گفت: ساماندهی اتباع غیرمجاز خواست عمومی مردم است.
وی افزود: ضمناً، طبق دستور، هر گونه منزل و ملکی که به افغانستانیها اجاره داده شود، قولنامه آن باطل است و ملک مزبور نیز پلمب و مهر و موم و مصادره میشود.
بازگردندان اتباع غیرمجاز افغان به کشورشان با انتقاداتی از سوی برخی کشورها و همچین برخی افراد قرار گرفت، اما مسئله ای که نباید از چشم دور داشت این است که هر کشوری ظرفیتی برای ورود مهاجرین دارد و وجود مهاجرین قطعا فرصت های شغلی و اقتصادی را از خود مردم آن کشور می گیرد و در بسیاری از موارد نگرانی های امنیتی ایجاد می کند.
میزبانی چهاردهه ای ایران از اتباع افغان آن هم در شرایطی که بدون هیچ گونه شرایط کمپی و اردوگاهی و به راحتی و همانند مردم ایران خانه و زندگی و کار دارند جای هرگونه حرف و حدیث حقوقی در مورد شرایط بد میزبانی ایران بروی مهاجرین افغان را می بندد چراکه شواهد و مستندات قانونی در این زمینه به وفور وجود دارد که اتفاقا ایران میزبانی رئوف برای برادران مسلمان خود از کشور افغانستان بوده است.
شرایط اقتصادی کشور، معضل مسکن، تراکم جمعیت شهرها و معضل اشتغال در کشور از جمله دلایل برای عدم پذیرش این مهمانان است.
اسکندر مومنی ۱۱تیر در حاشیه جلسه هیات دولت درباره ساماندهی اتباع خارجی، بیان کرد: تا این لحظه شاید در سال جدید حدود ۴۰۰ هزار نفر برگردانده شدند، لایحه سازمان ملی مهاجرت نیز توسط دولت تصویب شده و اکنون در مجلس است.
وی با تاکید بر اینکه اگر اتباع بنا باشد ساماندهی شوند، باید همه ارکان کشور درگیر شوند، گفت: اینکه نیروی انتظامی دستگیر کند و ببرد و دوباره برگردند قابل قبول نیست. باید صفر تا صد کار را یک مجموعه پیگیری کند. یعنی از صدور ویزا تا اینکه اشتغال آنان در کشور چگونه باشد.
در رابطه با ساماندهی اتباع غیر مجاز و اینکه مجموعه ای صفر تا صد کار را انجام دهد لایحه سازمان مهاجرت در کمیسیون شوراها بررسی و برای تصویب به صحن مجلس ارائه شده است.
در صورت مصوب شدن این لایحه و طبق ماده یک آن، به منظور ساماندهی امور مهاجرین و اتباع خارجی، هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای ذیربط، راهبری، برنامهریزی و تعامل مؤثر با نهادها و سازمان های ذیربط، «سازمان ملی مهاجرت» با شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کشور تشکیل میشود.
طبق تبصره این ماده، سازمان از نظر تشکیلاتی در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف استانی و شهرستانی آن به ترتیب در استانداری ها و فرمانداری ها انجام میشود.
در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱- سازمان: سازمان ملی مهاجرت.
۲- شورا: شورای سیاستگذاری و هماهنگی امور مهاجرین و اتباع خارجی موضوع ماده (۵) این قانون.
۳- مهاجرین و اتباع خارجی: افراد فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران که به قلمرو کشور ایران وارد شده و مشمول یکی از عناوین موضوع بندهای (۴) تا (۸) این ماده می باشند.
۴- مهاجر قانونی: تبعه خارجی که درخواست ورود و یا اقامت وی در کشور ایران در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد پذیرش دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
۵- مهاجر غیر قانونی: تبعه خارجی که بدون روادید معتبر وارد کشور ایران شده یا با وجود ورود قانونی کشور ایران را در مهلت مقرر ترک نکرده است.
۶- پناهجو: تبعه خارجی که با ارائه ادله معتبر به علل ،سیاسی ،مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه های خاص ،اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او هستند از جمهوری اسلامی ایران درخواست پناهندگی داشته و این درخواست در حال رسیدگی می باشد.
۷- پناهنده: پناهجویی که درخواست پناهندگی اش مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
۸- آواره: تبعه خارجی که به دلایل مختلف از جمله بلایای طبیعی وقوع جنگ داخلی یا بینالمللی، بدون تشریفات، قانونی کشور متبوع خود را ترک کرده یا وادار به ترک آن شده و به قلمرو کشور ایران وارد شده است.
۹- اردوگاه مراقبتی: محلی برای نگهداری موقت پناهجویان تا زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی و مهاجرین غیرقانونی تا زمان تعیین تکلیف یا ترک کشور
۱۰ – مهمان شهر: منطقه ای که به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران در نقاطی که به مصلحت است برای حضور و بیتوته مهاجرین و اتباع خارجی مجاز ایجاد یا تعیین میشود.
۱۱- سامانه: پایگاه و سامانه داده مرجع مهاجرین و اتباع خارجی که جهت ثبت آمار و اطلاعات هویتی زیست سنجی و سایر اطلاعات فاقد طبقهبندی مهاجرین و اتباع خارجی به کار میرود.
۱۲- شناسه: شناسه هویتی مهاجرین و اتباع خارجی که شمارهای منحصر به فرد و بر پایه اطلاعات هویتی و آثار زیستسنجی تبعه خارجی صادر میگردد و تمامی درخواستها و خدمات برای مهاجرین و اتباع خارجی منوط به دریافت این شماره است.
۱۳- ایستگاه خروجی: محلی که به عنوان آخرین مکان برای خروج یا اخراج مهاجرین و اتباع خارجی استفاده می گردد.
ماده ۳- رئیس سازمان به عنوان معاون وزیر کشور و با حکم ایشان، منصوب میشود و در برابر وی مسئول و پاسخگو بوده و در چهارچوب قوانین و مقررات اداره سازمان را بر عهده دارد.
ماده ۴- وظایف و اختیارات سازمان با رعایت موازین شرعی سیاست های کلی و قوانین به شرح زیر است:
۱- ساماندهی و راهبری امور مهاجرین و اتباع خارجی براساس قوانین و مقررات مربوط.
۲- سازماندهی ظرفیتها و توانمندیهای داخلی و خارجی در راستای حفظ کرامت و حقوق انسانی مهاجرین و اتباع خارجی.
۳- راهبری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا توسط دستگاههای اجرایی مرتبط با مهاجرین و اتباع خارجی.
۴- بررسی قوانین و مقررات مربوط به مهاجرین و اتباع خارجی و ارائه پیشنهادهای ناظر به اصلاح قوانین و مقررات یاد شده به شورا جهت طی مراحل تصویب در مراجع ذیصلاح.
۵- تدوین سند راهبرد ملی مهاجرین و اتباع خارجی و ارائه آن به شورا جهت تصویب.
۶- انعقاد توافقنامهها و قراردادهای مربوط به امور مهاجرین و اتباع خارجی با سازمانها و نهادهای بینالمللی و سازمانهای مردم نهاد خارجی فعال در این حوزه با تأیید وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات و در صورت ضرورت، هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط با رعایت اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست و پنجم
قانون اساسی جمهوری اسلامی تشریفات قانونی مقرر.
۷- ایجاد سامانه جهت مدیریت یکپارچه و ساماندهی ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال مهاجرین و اتباع خارجی با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط.
۸- جذب و ترخیص اقلام و کالاهای اهدایی از سوی سازمان های بین المللی و کشورهای خارجی با اخذ مجوزهای لازم از دستگاه های اجرایی مربوط، با استفاده از معافیت های قانونی و انجام تمهیدات لازم به منظور توزیع کمک های اهدایی خارجی به مهاجرین و اتباع خارجی.
۹- حضور در نشست ها و مجامع بین المللی مرتبط با مهاجرین و اتباع خارجی با هماهنگی وزارت امور خارجه.
۱۰- تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها، طرح ها ابلاغیه ها و بخشنامه های مربوط به مهاجرین و اتباع خارجی به دستگاه های اجرایی ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها براساس مصوبات شورا و قوانین مربوط.
۱۱- رصد و پایش وقایع رویدادها و تحولات مربوط به مهاجرین و اتباع خارجی به منظور اطلاع رسانی به دستگاه های ذیربط.
۱۲- رصد و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به اقامت، تابعیت، انتقال، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش ازدواج، بهداشت و درمان، استملاک، اسکان مهاجرین و اتباع خارجی
۱۳- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های مربوط به ،احداث ،توسعه نگهداری، مدیریت و راهبری امور اردوگاه های ،مراقبتی ،مهمانشهرها مراکز ارائه خدمات و ایستگاه های خروجی.
۱۴- پذیرش، زیست سنجی نگهداری و ترخیص مهاجرین و اتباع خارجی، غیر مجاز و انجام اقدامات لازم جهت طرد آنها از کشور.
۱۵- راهبری هدایت و نظارت بر فعالیت های آموزشی ،اجتماعی فرهنگی، هنری و ورزشی مهاجرین و اتباع خارجی با استفاده از امکانات و کمک های داخلی و بین المللی.
۱۶- راهبری و برنامه ریزی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجرین و اتباع خارجی، توسط دستگاه های اجرایی ذیربط و آمایش مهاجرین و اتباع خارجی.
۱۷- برنامه ریزی برای توزیع اعتبارات مصوب مربوط به امور مهاجرین و اتباع خارجی مطابق قوانین و مقررات.
۱۸- برنامه ریزی جهت نگهداری پناهجویان و مهاجرین غیرقانونی در اردوگاه های مراقبتی تا تعیین وضعیت یا اخراج آنها.
۱۹- اختصاص شناسه و کارت شناسایی به منظور صدور پروانه ،اقامت پناهندگی و اشتغال برای مهاجرین و اتباع خارجی توسط هر یک از دستگاه های اجرایی مرتبط براساس این قانون.
تبصره- اختصاص شناسه و کارت شناسایی منوط به استعلام و اخذ تأییدیه از وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
۲۰- نظارت بر فعالیت تشکلهای مردم نهاد داخلی و خارجی مرتبط با حوزه مهاجرین و اتباع خارجی با هماهنگی وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه.
تبصره – امور بین المللی و خارجی مندرج در این قانون از جمله انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادها و حضور در نشستها و مجامع بین المللی نظارت و برقراری ارتباط با نهادها و سازمان های بین المللی و تخصیص منابع بین المللی در حوزه مهاجرین و اتباع خارجی باید از طریق و با هماهنگی و تأیید وزارت امور خارجه و با رعایت وظایف قانونی آن وزارتخانه و سایر قوانین مربوط انجام شود.
در همین رابطه ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شورا و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون شوراها و امور داخلی بررسی و به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی در صحن ارائه شده است. احتمالا این لایحه بعد از تعطیلات مجلس در صحن بررسی شود.
وی اظهار کرد: در این لایحه همه دستگاههای ذیربط و وزارت کشور وظایفی به عهده خواهند داشت.با تشکیل سازمان ملی مهاجرت دولت نسبت به بحث تامین نیروی کار، تحصیل مهاجرین در کشور وظایفی به عهده خواهد داشت.
بیاتی تصریح کرد: در گذشته سهلانگاریهای نسبت به ورود افراد غیر مجاز به صورت قاچاق به کشور انجام شد و نزدیک به دو میلیون اتباع غیر مجاز در کشور حضور دارند. در حمله اخیر اسرائیل به کشورمان از یک سری افراد نفوذی استفاده شد که به هر حال این مسئله از لحاظ امنیتی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد. بودن این تعداد افراد اتباع غیر مجاز به مصلحت نظام نیست و باید تعیین تکلیف شوند. این اتباع باید به کشورشان برگردند یا اگر مشکلی از لحاظ اقامت ندارند کارت اقامت دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها، تصریح کرد: در حال حاضر یک سری کارفرما که بهرهبرداریهای خود را در بحث بیمه و سایر مسائل و حقوق این اتباع دارند حاشیه های را در مورد بازگرداندن آنها مطرح می کنند. در هر حال باید توجه داشت که کسی که در حال حاضر مجوز دارد و اقامت ایران را دارد مشکلی برای ماندن در کشور ندارد و بحث اخراج شامل کسانی است که به صورت قاچاق و غیرمجاز وارد کشور شدند که باز این افراد نیز اگر از لحاظ قانونی مشکلی نداشته باشند با اخذ مجوز میتوانند در کشور بمانند.
وی با اشاره به برخی جوسازی های رسانه ای توسط برخی کشورها و افراد مبنی بر اخراج اتباع از ایران گفت: خود این کشورها ببینند چند نفر افراد غیرمجاز در کشورشان دارند و بعد در رابطه با ما که همواره نسبت به اتباع همسایگان خود و رأفت اسلامی برخورد کردیم اظهار نظر و قضاوت کنند.
انتهای پیام/