جهان مقابل جنگ اقتصادی ترامپ ایستاد

در سال‌های اخیر، اختلاف میان کشور‌ها دیگر صرفاً از مسیر دیپلماسی یا تهدید نظامی پیش نمی‌رود. در جهانی که زنجیره‌های تأمین، بازار‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به هم گره خورده‌اند، اقتصاد به ابزاری مستقیم برای اعمال فشار سیاسی تبدیل شده است.

تعرفه‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی حالا همان نقشی را بازی می‌کنند که پیش‌تر ناو‌های جنگی و ائتلاف‌های نظامی برعهده داشتند. این روند بار دیگر با تهدید‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به صدر اخبار بازگشته است؛ تهدید‌هایی که این بار تنها تجارت را هدف نگرفته، بلکه به پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حتی حاکمیتی گره خورده‌اند.

ترامپ اخیراً اعلام کرد آمریکا از اول فوریه بر واردات از چند کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه و بریتانیا تعرفه ۱۰ درصدی اعمال می‌کند و این رقم از اول ژوئن به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت؛ آن هم تا زمانی که به گفته او «توافقی برای خرید کامل گرینلند» حاصل شود.

او آشکارا گفت: «تعرفه‌ها ابزار مؤثری برای رسیدن به خواسته‌های ما هستند.» این سخنان نمونه‌ای روشن از استفاده علنی از فشار اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی است.

این تهدید‌ها باعث شد اتحادیه اروپا نشست اضطراری برگزار کند و بحث فعال‌سازی «ابزار مقابله با اکراه» را در دستور کار قرار دهد؛ سازوکاری که اجازه می‌دهد اروپا در برابر فشار خارجی، محدودیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری متقابل اعمال کند. به این ترتیب، بار دیگر اصطلاح «اکراه اقتصادی» به مرکز تحلیل‌های سیاسی بازگشت.

اکراه اقتصادی یعنی چه؟

اکراه اقتصادی به معنای واداشتن یک کشور به تغییر تصمیم یا سیاست از طریق فشار اقتصادی است؛ فشاری که می‌تواند شامل تحریم، تعرفه، محدودیت بانکی، مسدودسازی دارایی‌ها یا تهدید به قطع دسترسی به بازار‌ها باشد. در این شیوه، هدف آن است که هزینه مقاومت آن‌قدر بالا برود که طرف مقابل ناچار به عقب‌نشینی شود.

مرکز آکسفورد برای حقوق بین‌الملل عمومی، اکراه اقتصادی را استفاده یا تهدید به استفاده از ابزار‌های اقتصادی برای واداشتن یک دولت به تغییر رفتار یا سیاست‌های خود تعریف می‌کند. به زبان ساده، اقتصاد به سلاحی تبدیل می‌شود که بدون شلیک گلوله، می‌تواند ساختار تصمیم‌گیری کشور‌ها را هدف بگیرد.

ترامپ و بازگشت پررنگ جنگ اقتصادی

دوره ریاست‌جمهوری ترامپ یکی از آشکارترین نمونه‌های اکراه اقتصادی در دوران معاصر بود. او از همان ابتدا تعرفه‌های سنگین را علیه چین، اروپا، کانادا و حتی متحدان آمریکا اعمال کرد. اگرچه این سیاست‌ها با شعار حمایت از تولید داخلی آغاز شد، اما در عمل به ابزاری برای فشار سیاسی و تحمیل خواسته‌های واشنگتن تبدیل شد.

آنچه در بحران اخیر با اروپا برجسته‌تر است، پیوند زدن مستقیم تعرفه‌ها با مسئله‌ای ژئوپلیتیکی مانند گرینلند است؛ اقدامی که نشان می‌دهد ابزار اقتصادی دیگر فقط برای چانه‌زنی تجاری به کار نمی‌رود، بلکه مستقیماً در خدمت اهداف قدرت‌محور قرار گرفته است. در واکنش، رهبران اروپایی تأکید کرده‌اند که نمی‌توانند در برابر چنین فشاری منفعل بمانند.

ترامپ البته یک روز بعد از اعلام تعرفه‌ها، بخشی از آنها را موقتاً متوقف و از ادامه گفت‌و‌گو‌ها خبر داد؛ عقب‌نشینی‌ای که خود نشان داد تهدید اقتصادی بیش از آنکه یک سیاست ثابت باشد، ابزار فشار و معامله است.

سابقه‌ای قدیمی با چهره‌ای جدید

اکراه اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد. تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، محاصره اقتصادی کوبا، تحریم‌های عراق پس از اشغال کویت و تحریم‌های گسترده علیه ایران، همگی نمونه‌هایی از استفاده از اقتصاد برای فشار سیاسی بوده‌اند. پس از جنگ‌های جهانی، این روش به‌عنوان جایگزینی کم‌هزینه‌تر از درگیری نظامی گسترش یافت.

وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که کشور‌ها زمانی به اکراه اقتصادی روی می‌آورند که هزینه جنگ بالا باشد و طرف مقابل از نظر اقتصادی آسیب‌پذیرتر به نظر برسد.

ایران روسیه و چین؛ تجربه فشار و مسیر‌های تازه

در میان کشور‌هایی که بیشترین تجربه مواجهه با اکراه اقتصادی آمریکا را دارند، ایران، روسیه و چین جایگاه ویژه‌ای دارند. ایران طی دهه‌های گذشته هدف مجموعه‌ای کم‌سابقه از تحریم‌های مالی، نفتی و تجاری بوده است. با این حال، تهران به‌جای عقب‌نشینی، به سمت تقویت روابط منطقه‌ای، گسترش همکاری با شرق، عضویت در پیمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس و کاهش وابستگی به دلار حرکت کرده است.

روسیه نیز پس از تشدید تحریم‌های غرب، راهبرد چرخش به شرق، افزایش مبادلات با ارز‌های ملی، توسعه همکاری‌های انرژی با آسیا و ایجاد سامانه‌های مالی جایگزین را در پیش گرفت. بسیاری از تحلیلگران غربی اذعان کرده‌اند اقتصاد روسیه برخلاف پیش‌بینی‌ها فرو نپاشیده و توانسته خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

چین هم که از زمان جنگ تجاری ترامپ هدف مستقیم تعرفه‌ها و محدودیت‌های فناورانه بوده، سرمایه‌گذاری در فناوری بومی، تقویت بازار داخلی و گسترش شبکه شرکای تجاری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را شتاب داده است. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد محور کشور‌هایی که سال‌ها زیر فشار بوده‌اند، به‌دنبال بازتعریف قواعد بازی اقتصادی هستند.

پاسخ اروپا و خلأ حقوق بین‌الملل

اتحادیه اروپا نیز اکنون در حال ساخت ابزار حقوقی خود برای مقابله با اکراه اقتصادی است. «ابزار مقابله با اکراه» که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، به بروکسل اجازه می‌دهد در صورت تداوم فشار خارجی، اقدامات متقابل تجاری و سرمایه‌گذاری اعمال کند. هرچند میان اعضا درباره نحوه استفاده از این ابزار اختلاف نظر وجود دارد.

در سطح جهانی نیز هنوز قانون جامع و شفافی برای ممنوعیت اکراه اقتصادی وجود ندارد. حقوق بین‌الملل تنها به اصل عدم مداخله اشاره می‌کند و مرز روشنی میان فشار اقتصادی مشروع و غیرمشروع ترسیم نشده است.

تحولات اخیر نشان می‌دهد اقتصاد به خط مقدم جدید رقابت قدرت‌ها تبدیل شده است. اگرچه این ابزار در ظاهر کم‌هزینه‌تر از جنگ نظامی است، اما استفاده فزاینده از آن می‌تواند جهان را وارد دوره‌ای از درگیری‌های پیچیده و فرسایشی کند. در این میان، کشور‌هایی که سال‌ها زیر فشار بوده‌اند، امروز بیش از گذشته در حال ایجاد سازوکار‌های مستقل و ائتلاف‌های تازه‌اند؛ نشانه‌ای از اینکه جنگ اقتصادی، دیگر یک‌طرفه پیش نمی‌رود.

انتهای پیام/