رئیس جمهور موقت ونزوئلا دخالت آمریکا را محکوم کرد

دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، روز یکشنبه با صدایی رسا دخالت ایالات متحده در امور داخلی کشورش را محکوم کرد. او در سخنرانی‌ای در جمع کارگران نفتی ایالت آنزواتگی در شرق این کشور خطاب به مقامات واشنگتن گفت: «دیگر بس است! بس است از دستور‌های واشنگتن به سیاستمداران ونزوئلایی. بگذارید سیاست ونزوئلایی، اختلافات و درگیری‌های داخلی ما را حل کند. بس است از دخالت قدرت‌های خارجی.» رودریگز تأکید کرد دولت او هیچ دستورالعمل خارجی را نخواهد پذیرفت و این مرحله از تاریخ کشور، نیازمند وفاق ملی فارغ از فشار‌های بین‌مللی است.

این اظهارات تند در حالی مطرح شد که یک روز قبل، رودریگز بر ضرورت حصول توافق با مخالفان سیاسی برای تقویت صلح در کشور تأکید کرده بود. همزمان با این موضع‌گیری، سازمان غیردولتی «فورو پنال» فعال در حوزه حقوق بشر روز یکشنبه از آزادی حداقل ۱۰۴ زندانی سیاسی در ونزوئلا خبر داد. این سازمان در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی تأیید کرد: «آزادی ۱۰۴ زندانی سیاسی در ونزوئلا را تأیید می‌کنیم.» پیش از این، این نهاد به آزادی ۸۰ زندانی در همان روز اشاره کرده بود.

آلفردو رومرو، مدیر سازمان فورو پنال، در پستی در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که این سازمان در حال بررسی موارد است و احتمال می‌دهد آزادی‌های بیشتری نیز صورت گیرد. گونزالو هیمینوس، وکیل این سازمان نیز توضیح داد که عملیات آزادی زندانیان در طول شب انجام شده و این عدد نهایی نیست و ممکن است پس از تکمیل فرآیند‌های بررسی، افزایش یابد. این در حالی است که دولت ونزوئلا مدعی شده است از دسامبر گذشته تاکنون ۶۲۶ معتقل را آزاد کرده، اما آمار سازمان‌های حقوق بشری تنها حدود نیمی از این عدد را در همان بازه زمانی تأیید می‌کند.

رودریگز که در پنجم ژانویه و پس از دستگیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور پیشین، توسط نیرو‌های آمریکایی در یک عملیات سریع، به سمت ریاست جمهوری موقت منصوب شد، تحت فشار واشنگتن متعهد به آزادی زندانیان سیاسی شده است. او همچنین موظف به انعقاد توافق‌های نفتی با ایالات متحده و آغاز اصلاحات قانونی از جمله اصلاح قانون هیدروکربن است.

این تحولات در بستری از تنش فزاینده بین کاراکاس و واشنگتن رخ می‌دهد. تحلیلگران معتقدند اقداماتی مانند آزادی زندانیان و اعلام تمایل برای گفت‌و‌گو با مخالفان، می‌تواند گام‌هایی برای کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی باشد، اما شکاف عمیق بین آمار دولت و نهاد‌های مستقل حقوق بشری، نشان‌دهنده مسیر طولانی پیش رو است. نحوه مدیریت این دوره حساس توسط رودریگز و پاسخ‌های بعدی واشنگتن، تعیین‌کننده ثبات آتی منطقه خواهد بود.