معاون حقوقی رئیس جمهور:
۱۵میلیون پرونده در دستگاه قضایی منتظر رسیدگی است
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی در نوبت رسیدگی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، معاون حقوقی رئیس جمهور در گردهمایی معاونان حقوقی و امور مجلس و دستگاه قضایی، اظهار داشت: خوشبختانه امروز پلیس تنها در امر جرم یابی فعالیت ندارد بلکه در تامین امنیت جامعه نیز مشغول به کار است.
وی افزود:به دلیل رعایت اخلاق و حفظ حریم خصوصی افراد از سوی پلیس دیگر ترسی در جامعه در مواجه با نیروی نتظامی در بین مردم وجود ندارد و چهره پلیس در بین مردم شناخته شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی، بیان داشت: پلیس جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارای مقام اول است و روزانه شاهد درخواست پلیس کشورهای دیگر برای ارائه آموزش به آنها هستیم.
امین زاده گفت: براساس قانون مصوب سال 1360 پلیس موظف شده آنچه شایسته حفظ حقوق شهروندی است را اجرا کند.امروز معتقد هستیم اگر مقررات کیفری توسط پلیس اجرا شود، امنیت در جامعه حاکم شده و این موضوع گامی در جهت آموزش حقوق شهروندی است.
معاون حقوقی ریاست جمهوری در رابطه با عناوین حقوق شهروندی، بیان داشت: از جمله این حقوق، حقوق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که در حفظ حقوق شهروندی پلیس بزه‌دیده و بزهکار معرفی می‌شود.
امین زاده تصریح کرد: پاسخگویی از سوی پلیس یکی دیگر از مواردی است که باید شفاف سازی شود و پلیس این وظیفه را دارد که افراد آسیب دیده را با حقوق خود آشنا کرده و با وی با احترام رفتار کند، زیرا بزه‌دیده با آسیب‌های روانی زیادی مواجه بوده و اگر پلیس هم بخواهد به وی بی احترامی کند مشکل بیشتر می‌شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اصل برائت در دین اسلام گفت: همگی ما قبل از ورود به کاری نیازمند گرفتن برگه سوء پیشینه هستیم در صورتی که مبنای دین اسلام بر روی اصل برائت پایه ریزی شده است و این قانون نیازمند اصلاح است.
امین زاده تصریح کرد: یکی از مواردی که پلیس باید به آن دقت داشته باشد ممنوعیت بازداشت‌های خودسرانه است و تفهیم اتهام به متهمان یکی دیگر از مواردی است که پلیس باید به آن دقت داشته باشد زیرا در بازرسی‌هایی که از برخی از زندان‌ها داشتم افراد حتی نمی‌دانستند کاری که انجام داده‌اند جرم است.
وی افزود: در رابطه با حفظ حقوق شهروندان استخدام پلیس زن بسیار مهم است زیرا اگر در صحنه جرم پلیس زن حضور داشته باشد می تواند اطلاعات بیشتری کسب کند.
وی افزود: ایجاد پلیس پیشگیری که از سال 1384 به تصویب رسیده است یکی از مسائلی است که قوه قضاییه به جدیت پیگیر آن است و آمارها نشان می دهد که اگر پیشگیری در قوه مجریه انجام می شد بسیاری از جرایم اتفاق نمی‌افتد.
معاون حقوقی ریاست جمهوری بیان داشت: آموزش و پیشگیری اگر هماهنگ باهم در جامعه ارائه شود، می‌تواند سهم مهمی در کاهش جرائم داشته باشد و اثر مثبت آن با پلیس ارتباط دارد همچنین نقش رسانه‌ها در نشان دادن چهره پلیس کمک موثری است در ارتباط بهتر مردم با نیروی انتظامی.
امین زاده با اشاره به اینکه اگر حقوق شهروندی از سوی ضابطان نیروی انتظامی رعایت شود می تواند به عنوان الگویی در جامعه معرفی شود، گفت: پلیس می‌تواند با حفظ حقوق شهروندان مردم را به سمت قانون هدایت و از قانون گریزی جلوگیری کند.
وی افزود: با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد می‌توانیم به طور چشمگیری جرایم را در جامعه کاهش داده و البته فقر فرهنگی نیز در بروز قانون گریزی نقش مهمی دارد و قانون گریزی یکی از جلوه‌های فقر فرهنگی محسوب می‌شود در نتیجه اگر فقر اقتصادی همسو با فقر فرهنگی از جامعه پاک شود در آینده جامعه‌ای بدون جرم خواهیم داشت.
معاون حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: اگر در نظام آموزشی کودکان را از سن هفت تا 18 سالگی با قوانین آشنا کنیم در آینده جامعه‌ای پاک خواهیم داشت.
امین زاده افزود: برای حفظ امنیت جامعه نیازمند ایجاد محدودیت هستیم زیرا حقوق نسبی است و متناسب با حقوق دیگران تعریف می شود.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی