برای دستیابی مجدد به بیت‌المال برطبل فیش حقوقی می‌کوبند/ دستگاه‌های نظارتی در ۱۰ سال گذشته ضعیف عمل کردند

محمدجواد حق شناس فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، درباره فضاسازی ها علیه دولت گفت: متاسفانه نسبت مناسبی میان افراد جامعه و حوزه‌های سیاسی شناخته شده در کشور وجود ندارد، همچنین اطلاعاتی درباره گرایش های مختلف این افراد و اینکه چه تعداد رسانه عمومی در اختیار دارند، مشخص نیست. بنابراین برای به دست آوردن جامعه آماری و مشخص شدن تعداد رسانه ها در میان احزاب مخالف دولت، نیازمند تحقیق بیشتری هستیم.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهوری مبنی بر اینکه "عده‌ای از قطع دست متجاوزان به مردم و اموال عمومی پس از تحریم نگرانند"، گفت: مردم ایران در زمان مذاکرات هسته ای شاهد بودند، عده‌ بی‌شماری از اجرایی شدن برجام نگران هستند و  با دقت در پیشینه این افراد به وضوح می توان تشخیص داد آنها در دوران تحریم سودهای کلانی به دست آورده اند و پس از اجرایی شدن توافق هسته ای، سودها و درآمدزایی های آنها متوقف شده و این افراد در لباس ملی‌گرایی ناکام مانده اند. این افراد در دوران پیش از برجام در جهت تحریم ها هزینه‌های بسیاری را با استفاده از رانت دریافت کرده‌اند و بسیار طبیعی است از توافق برجام که حتی به نفع ملت بوده، اظهار ناخوشنودی کنند.

حق‌شناس در ادامه به عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و قضایی در جهت رسیدگی به اختلاس‌های میلیاردی و دریافت های کلان به اسم دولت و نهادهای مختلف نظام اشاره کرد و گفت: من با نظر آقای روحانی در جهت نقص قوانین نظارتی و نظارت ضعیف دستگاه‌ قضایی موافق هستم. ما نباید توقع داشته باشیم قوه مجریه به تنهایی بتواند عملکرد اقتصادی نظام را مورد کنترل قرار دهد. در کنار آن نیز دستگاه های قضایی و دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی مالی و به خصوص گزارش بودجه سالانه را دارند تا از هرگونه ناهماهنگی و تخلف مالی جلوگیری شود، اما شاهد هستیم دیوان محاسبات و در کنار آن سازمان بازرسی کل کشور در 10سال گذشته سکوت کرده اند و برای ارجاع تخلفات به مجلس و رسیدگی آنها در کمیسیون اصل90 هیچ تلاشی نکرده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد دولت قبل گفت: در گذشته قواعد پرداخت‌ها با مشکل مواجه بوده و در ادامه  به طور عمد پیگیری این پرداخت ها انجام داده نشده است.

وی در خاتمه بااشاره به فساد اقتصادی دولت گذشته برای یادآوری به عامه مردم گفت: فیش‌های حقوقی در دولت فعلی قابل نقد است، اما این را به هیچ وجه نمی‌توان با فساد در سالهای گذشته و اختلاس های میلیاردی مقایسه کرد. متاسفانه ضعف دولت در این حوزه باعث شد برخی افراد بدنبال تخریب دولت در سطح جامعه باشند و با کوبیدن بر طبل فیش‌های حقوقی راه دستیابی مجدد به سرمایه ملی را بازیابند.