دیر آی و خوب آی/ اقدامی که باید در تاریخ ثبت شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، تدوین منشور حقوق شهروندی نخستین بار توسط حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی سال 92 مطرح شد. در اولین تجمع انتخاباتی خود مطرح کرد " اگر من مسوولیت اجرایی کشور را برعهده بگیرم منشور حقوق شهروندی را تدوین می‌کنم و معتقدم باید احساس برابری میان تمام مردم برقرار باشد." روحانی پس از پیروزی در انتخابات و اولین سفر استانی خود به اهواز مجدد درباره منشور حقوق شهروندی سخن گفت.

اولین پیش نویس این منشور ملی توسط معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تدوین و بر سایت ریاست جمهوری قرار گرفت و دولت از مردم، صاحبنظران، حقوقدانان و دانشگاهیان خواست تا  پیشنهادها و راهکارهای اصلاحی خود را درباره این منشور اعلام کنند.

مخالفان و موافقان حقوق شهروندی

پس از انتشار نسخه پیش‌نویس عده‌ای در مخالفت، این سند را بسیار کلی تلقی کرده و عده ای انتقاد کردند که کار رییس جمهوری حفاظت از اصول قانون اساسی است و با اجرای کامل فصل "حقوق ملت" در قانون اساسی نیازی به  تدوین منشور حقوق شهروندان نیست. آنها اعتقاد داشتند هنگامی که حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق پناهجویان و نظایر آن در کشور به رسمیت شناخته شود، دیگر نیازی نیست در یک متن "غیر الزام آور" و "کلی" مسایل بازگو شود.

در مقابل، عده ای از دانشگاهیان و حقوقدانان در دفاع از این ایده رییس جمهوری گفتند در فضای عملی و رویه موجود در جامعه، حقوق شهروندی افراد به فراموشی سپرده شده و لازم است به شکل مدون در اختیار عموم قرار گیرد. آنها پیش‌نویس ارائه شده را داری کم و کاستی‌هایی دانسته و دغدغه رییس جمهوری را برای تدوین و اجرای این منشور قابل تقدیر دانستند.

ظاهرا دفاع ها و انتقادهای هر دو گروه، باعث شد روحانی و تیم حقوقی اش که در راس آن «الهام امین‌زاده» معاون حقوقی سابق رییس جمهوری  که اکنون دستیار او در حقوق شهروندی است در اعلام نهایی تدوین منشور حقوق شهروندی اندکی صبر و دقت نظر بیشتری کند.

رونمایی از منشور

در نهایت و پس گذشت 4 سال از وعده انتخاباتی "حسن روحانی" این منشور در جلسه هم‌اندیشی جوانان با رییس جمهوری و کابینه در سالن اجلاس سران رونمایی خواهد شد. امین زداه اعلام کرده بود، علت انتخاب این تاریخ هم‌زمانی با روز حقوق بشر است.

تعریف شهروند و شهروندی

مفهوم شهروند با عضویت در یک واحد سیاسی به نام "دولت" عینیت پیدا کرده و دارای حق و تکلیف می‌شود. شهروندی را نیز می‌توان یک رابطه تنگاتگ با تابعیت دانست.

 حقوق شهروندی همچنین می‌تواند در دامنه حقوق بشر قرار گیرد. انسان به قید حیات دارای حقوقی است که در قالب اعلامیه جهانی 1948 و میثاق‌های بین‌المللی بیان شده است و دولت ها در مقابل شهروندان خود موظف به حفظ این حقوق هستند.  

نظام حقوقی ایران بنا بر پایه فقهی خود در قانون اساسی در مقابل اعضای جامعه دارای حق و تکلیف است. بر اساس قاعده لاضرر در فرهنگ حقوقی ایران و تبلور آن در اصل چهلم قانون اساسی بیان دارد که "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی کند".

 درباره تکلیف شهروندان مقابل دولت می‌توان گفت شهروندان تنها افرادی از جامعه نیستند که چشم به اقدامات دولت دوخته‌اند بلکه اعضایی از یک سیستم هستند که هر کدام کارکرد مشخصی دارند. شهروندان به شکل رسمی از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره‌مندند. هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آن‌ها سلب نموده و یا برای آن سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آن‌ها موقعیت‌هایی نابرابر را متصور شد.

انواع حقوق شهروندی

به طور کلی سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی وجود دارد:

1- حقوق مدنی: به "حقوق فردی" در قانون اطلاق می‌شوند. شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت، حق دادرسی یکسان در برابر قانون و.... برای مثال اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: تفتیش عقاید ممنوع است ، هیچ کس نمی تواند به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض قرار گیرد ،بنابراین با توجه به اینکه در جامعه هرکسی عقیده ای ، مرامی دارد و کسی نمی تواند دیگری را به دلیل عقیده اش مورد تعرض قرار دهد وجود چنین اصلی در قانون مترقی کشور آمده است و از سویی در جای دیگر اشاره شده است نشریات و مطبوعات آزادند مگر اینکه مخل امنیت عمومی باشند و این اصل نیز بنا به ضرورت گردش اطلاعات ، آگاهی همه مردم ، نظارت مردم بر دولتمردان که خود موجب نقد آنان و در نتیجه کاهش تخلفات آنان می شود ، لازم و ضروری است.

2- حقوق سیاسی: حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن، انتخاب کردن و...

3- حقوق اجتماعی: که به حق طبیعی فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیتی مربوط می‌شود. شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل سطح دستمزد و... که  به عنوان مثال در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد و رنگ، نژاد و … سبب امتیاز نخواهد بود ، در اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و … با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

"دیر آی و خوب آی"  نتیجه سه سال تاخیر

منشور حقوق شهروندی که قرار بود پس از ریاست جمهوری روحانی در گزارش 100روزه منتشر شود با سه سال تاخیر در حال رونمایی است.  

چند‌ی پیش هم امین‌زاد‌ه معاون حقوقی سابق رییس‌جمهوری اعلام کرد‌ متن این منشور که سه بار از جانب رییس‌جمهوری برگرد‌اند‌ه شد‌ه یکی از دلایل تاخیر آن بوده است. رییس جمهوری در این سه مرتبه گفته بود: متن منشور نظرش را تامین نکرد‌ه است.

عمادالدین باقی فعال حقوق بشر، روزنامه نگار و فعال سیاسی گفت: "اینکه این منشور سه مرتبه از سوی رییس‌جمهوری بازگشت د‌اد‌ه شد‌ه، جای امید‌واری د‌ارد‌. به عقید‌ه من اگر نواقص این منشور برطرف نشد‌ه باشد‌ حتما انتشار نشدن آن بهتر از انتشارش خواهد‌ بود‌.

او ادامه داد: زمانی که نخستین متن منتشر شد‌ توجیه وجود‌ کاستی‌ها و معایب آن بود‌ که این متن پیش‌نویس است و با هد‌ف کسب آرا و نظرات د‌یگران د‌ر حوزه عمومی و همچنین کارشناسان منتشر شد‌ه است. حال من اطلاع ند‌ارم تیمی که مسوول بازنگری منشور بود‌ه‌اند‌ آیا همه نظرات منتقد‌ین د‌ر د‌اخل و خارج را مطالعه کرد‌ه‌اند‌، اگر مطالعه کرد‌ه‌اند‌ آیا فهرست‌بند‌ی کرد‌ه‌اند‌ و اگر همه نظرات را استخراج و فهرست‌بند‌ی کرد‌ه‌اند‌ آیا به همه آنچه د‌رست بود‌ه ترتیب اثر د‌اد‌ه‌اند‌؟ اگر این منشور منتشر شود‌ اما نواقص آن رفع نشد‌ه باشد‌ به نظر من از لحاظ حیثیتی برای د‌ولت و آقای روحانی خوب نخواهد‌ بود‌.

باقی با تاکید به اینکه "از آنجایی که د‌ر مرحله قبل این منشور ضعف‌های جد‌ی وجود د‌اشت و اگر بر طرف نشد‌ه باشد‌ بهتر است که منتشر نشود" گفت:  به نظر من هیچ اضطراری برای انتشار آن وجود‌ ند‌ارد‌. د‌ولت می‌تواند‌ فرصت بیشتری به خود‌ بد‌هد‌ تا بتواند‌ نواقص را به‌طور کامل برطرف کند‌. مهم نیست چه زمانی منتشر می‌شود‌، مهم این است که به حکم «د‌یرآی و خوب آی» د‌ولت به منشوری قوی و جامع برسد.

لزوم وجود منشور حقوق شهروندی در کنار قانون اساسی

«الهام امین زاده» چندی پیش پیرامون لزوم وجود منشور حقوق شهروندی گفت: ما در برخی از کشورها تحقیق کردیم و فهمیدیم که شهروندان آنها قانون اساسی خود را حفظ هستند. متأسفانه ما خیلی به قانون اساسی بها نمی‌دهیم. منشور از ریشه نشر است و نشر هم یعنی اعلام، انتشار و انتظار یک اتفاق جدید را نمی‌کشیم. ما می‌خواهیم مردم را مطلع کنیم و بیشتر فسادها و نقض حق‌ها به‌خاطر ‌اطلاع‌نداشتن است.

معاون سابق حقوقی رییس جمهور چندی قبل خبر داد " قانون شهروندی به عنوان یک واحد درسی به زودی در دانشگاه‌ها و بعضی رشته‌ها تدریس خواهد شد." این امر حاکی از اهمیت این منشور و دانش کافی عموم از حقوق اولیه و بدیهی آن‌هاست.

شاید پس از گذشته سه دهه از عمر انقلاب اسلامی و رفت و آمد ده دولت باید این اقدام را در تاریخ حقوقی ایران ثبت کرد. مردمی که با تورم قوانین رو به رو هستند در کنار آن، بسیاری از حقوق فردی خود را نمی‌دانند و به تازگی قرار است با حریم خصوصی و یا گردش اطلاعات و ... آشنا شوند.