کمک های اعضای شورا به درخواست کنندگان هدفمند نیست

به گزارش خبرگزاری برنا گیلان، سید امیر حسین علوی رییس شورای شهر رشت در ابتدای جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن  ایام دهه فجر اظهار داشت : برای پایدار ماندن این انقلاب زحمات زیادی کشیده شده است و باید قدردان این زحمات باشیم.

وی همچنین به بحث بحران برف و پیش بینی های هواشناسی اشاره کرد و گفت : هرچند که شاهد بارش برف در مرکز استان نبودیم اما با این حال از زحمات مدیریت شهری ، مدیران و کارکنان شهرداری در آمادگی و تجهیز برای مقابله با بحران برف قدردانی می کنم.

علوی افزود: آمادگی مدیریت شهری در مقابله با بحران ستودنی بود هرچند که هزینه مالی هم بر دوش شهرداری گذاشت اما به حسب وظیفه می باید مدیریت شهری تجهیز و نیروهای انسانی هم آماده باشند.

در ادامه رضا رسولی به عنوان ناطق اول در خصوص ساخت و ساز ها و عوارض  گفت: مردم و سازندگان باید پرداختی هایی را در قالب انواع عوارض به شهرداری بابت ساخت و ساز بپردازند و نحوه تقسط و پرداخت آن ممکن است برای شهروندان دردسرهایی ایجاد نماید.

وی افزود: بسیاری از مودیان ممکن است توان پیش پرداخت را هم نداشته باشند و با اتمام تقسیط می باید عوارض را به روز محاسبه و دریافت نماییم.

رسولی با ارایه  توضیحاتی در خصوص نحوه محاسبه عوارض و آرای کمیسیون ماده صد و ماده ۷۷ گفت : طرحی در این خصوص ارایه شده و مقایسه ای در دیگر کلانشهرها صورت گرفته است. شهرهایی مثل مشهد، کرج و اردبیل رخ داده که شهرداری ها با بانک های عامل توافق نامه هایی صورت می گیرد که شهروندان طرف حسابشان بانک ها هستند و شهرداری نیز به منابع درآمدی خود دست می یابند.

وی اضافه کرد : اگر مدیریت شهری هم بتواند این طرح را اجرا نماید هم سطح نقدینگی شهرداری رشت افزایش می یابد و هم مردم می توانند در قالب دریافت وام بانکی، بدهی های خود را بدهند و مضاف بر آن دیگر شهروندان درگیر پرداخت به روز عوارض نمی شوند.

این عضو شورا تاکید کرد: با توجه به میزان مطالبات شهراری و وضعیت اقتصادی کشور با این روش ضمن تسویه بدهی و صدور مفاصا حساب از دریافت ضمانت و چک از مودی و فرآیند قضایی عدم پرداخت بدهی توسط مودی جلوگیری خواهد شد. ضمن اینکه به منظور تحقق حداکثری بودجه، شهرداری قادر به دریافت مطالبات خود در کوتاه ترین زمان ممکن خواهد بود.

اسماعیل حاجی پور نیز به عنوان ناطق دوم جلسه با اشاره به مباحث مربوط به شهرداری  گفت: اوضاع شهر و شهرداری را همه به خوبی می دانیم. بی انصافی است که خارج از توان شهردار از وی بخواهیم اما با کمی درایت می توان اقداماتی را انجام داد.

وی به بازدید های میدانی خود اشاره کرد  و افزود: جمع آوری زباله های حاشیه رودخانه ها به کم سازمان های مردم نهاد کار سختی نیست. و یا درکوی عرفان که مسافر می آید، زباله ها و نخاله های ساختمانی این محدوده تاسف بار است.

حاجی پور ادامه داد: بازگشایی میدان نیروی دریایی به سمت سپاه کار خیلی سختی نیست. با اتصال این خیابان، ترافیک محدوده نیروی دریایی به سمت دادگستری کاهش می یابد. و یا محدوده فولادلو به سمت خیابان شهید رجایی تنها نیاز به تدبیر دارد و هزینه زیادی ندارد.

وی همچنین از تلاش های شهردار بابت خرید اتوبوس های جدید تقدیر کرد و گفت: نصرتی کار بلد است اما نمی دانم برای انجام این کارها چقدر فرصت نیاز دارد. اعضای شورا چون آگاهی بیشتری نسبت به شهر دارند، می توانند طرف مشورت باشند. بهترین مشاوران اعضای شورا هستند زیرا آبروی ما به آبروی عملکرد شهردار وابسته است.

حاجی پور به ماه پایانی سال اشاره و تاکید کرد: بفکر وضعیت اسفالت شهر باشید. وضعیت معابر شهر بسیار نامطلوب است. باید به فکر زیبایی و سیما و منظر شهری هم بود و انتظار داریم با توجه به ورود مسافر در ایام عید، آبروی شهر حفظ شود.

عضو شورا همچنین گفت: مطالبی که به عنوان تذکر از سوی اعضای شورا مطرح می شود، حق ماست که از هیات رئیسه پیگیر دریافت پاسخ باشیم. وقتی تذکری به شهردار ارایه می شود، شهردار وظیفه دارد پاسخ دهد وگرنه مجبوریم کتبا اعلام کنیم.بنده  شش مورد را مطرح کردم که هیچکدام را پاسخ نگرفتم ، گروه موزیک  ، جرایم پارکینگ و کمیسیون توافق تنها ۳ مورد از درخواست های بنده بود. اگر از یک زمانی بگذرد و شهردار پاسخ تذکرات نباشد، ناچارم قانونی طرح سوال نمایم. اما نمی خواهم جامعه ملتهب شود.از رئیس شورا انتظار داریم از شهردار توضیح بخواهد و پاسخگوی تذکرات اعضای شورا باشند.

لایحه دو فوریتی اصلاح نحوه هزینه کرد بودجه برای افراد نیازمند

شهرداری طی لایحه ای خواستار آن شد اعتبار اعضای شورای شهر از ردیفهای هزینه ای موارد ۱۶ و ۱۷ صرفا با معرفی نامه  تا مبلغ ۵ میلیون تومان برای اشخاص  و تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای موسسات قابل هزینه کرد باشد و برای کمک های بیش از آن صرفا با ارسال لایحه از جانب شهرداری به شورای شهر کمک مالی صورت می گیرد.

در تبصره دوم لایحه نیز آمده است هر فرد نیازمند در یکسال تا سقف ۵ میلیون تومان و هر موسسه و NGO نهایتا تا سقف ده میلیون تومان بدون تنظیم لایحه می توانند کمک مالی دریافت کنند.

حاجی پور در مخالفت با بررسی دو فوریت  گفت: ما باید تلاش کنیم ماده ۱۶ را حذف کنیم. متاسفانه به محل کسب درآمد بعضی ها تبدیل شده است. آدمهایی داریم که با سیلی خودشان را سرخ نگه می دارند و به کسی نمی گویند و اصلا به فکر آن نیستند که به کسی بگویند. خواهش من این است که ماده ۱۶ و ۱۷ را نپذیریم و به جای ان برای موسسات و ان جی او ها سالن بسازیم و یا خانه ای برای مستمندان بسازیم. وی افزود: من مواردی دارم که جعل می کنند و خودشان را نیازمند معرفی می کنند. هشتاد درصد ملاقات عمومی من کمک مالی و کار است. خواهش من این است که ما را نجات دهید و یک کار بزرگ انجام دهیم.

رضا رسولی نیز در این رابطه گفت: باید در این خصوص هدفمندتر عمل کرد ، می توان روی طرح های پیشنهادی می توان فکر کرد. من با تبصره یک این لایحه موافق نیستم ولی با تبصره دوم موافقم. ما افرادی داریم که نه بار از ما درخواست کمک می کنند و طرح به نظرم می تواند کمک کند.

عاقل منش نیز در توضیح این لایحه گفت: بهزیستی و کمیته امداد آمادگی دارند که به نیازمندان کمک کرده و با هماهنگی شورا این معرفی ها صورت گیرد.

این عضو شورا افزود: همین کمک ها توان و نیروی کارکنان بخش مالی را گرفته و موجب می شود بخشی از زمان کارکنان صرف همین پرداختی ها شود.

وی پیشنهاد داد: این کمک ها می باید هدفمند صورت گرفته و با یک معرفی نامه به موسسات کمک شود.

فرهام زاده نیز پیشنهاد داد: ساخت یک گرمخانه با اعتبار این مواد، یک حرکت ماندگار خواهد بود. و بخشی از زمان اعضای شورا نیز صرف گفتگو با افرادی می شود که بعضا نیازمند هم نیستند و روش کسب درآمد زا شهرداری را یاد گرفته اند.

با مخالفت اعضای شورا، بررسی این لایحه به کمیسیون های تخصصی شورا ارجاع شد.

طرح حذف بهره تقسیط در دیون تا یکصد میلیون تومان شهروندان به شهرداری رشت، لایحه دیگری بود که اعلام وصول شد.

همچنین لایحه افزایش کرایه تاکسی در برخی از مسیرها با نظر موافق کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، تصویب شد.

لایحه دستور العمل هزینه کرد برای قهرمان های ورزشی نیز که در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا بررسی شده بود، با نظرات موافق و مخالف اعضای شورا در مورد بندهای مختلف این لایحه مقرر شد لایحه مجدد بررسی شود و این لایحه به مدت دو هفته  مسکوت ماند تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد