فرماندار خرم دره :اولویت دولت در حوزه مبارزه با مواد مخدر آگاهی بخشی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرم دره در سال جدید با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و دیگر اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری خرم دره برگزار شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان در این جلسه با ابراز خرسندی از حضور در اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرم دره گفت: مبارزه با مواد مخدر دارای ابعاد بسیار پیچیده ای می باشد که امروزه اعتیاد این بلای خانمانسوز را در راس آسیب های اجتماعی قرارداده است.

وی درادامه فلسفه تشکیل شورای هماهنگی و ستاد مبارزه با مواد مخدر را ایجاد هماهنگی و هم افزایی وپرهیز از جزیره ای عمل کردن در این حوزه دانست و گفت:امروزه ابعاد پیچیده مبارزه با مواد مخدربیشتر از گذشته مورد توجه قرارگرفته و یکی از دغدغه های جدی مقامات ارشد و مقام معظم رهبری است و همگان اعتیاد را درراس آسیب های اجتماعی عنوان می کنند.​

شهبازی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان ادامه داد : مبارزه با مواد مخدر تنها وظیفه دولت ،پلیس و قوه قضائییه و دستگاه های اجرایی نیست و همه باید با احساس مسوولیت و عزم ملی برای ریشه کنی پدیده شوم اعتیاد و مواد مخدر در جامعه تلاش کنند.

وی در خصوص تکالیفی که در قانون برنامه ششم توسعه به دستگاه های عضو ستاد اشاره شده ،بیان داشت:در این قانون همه دستگاه ها مکلف شده اند تا پایان پنج ساله برنامه ششم 25 درصد عملکرد خود را مدیریت کنند بدین صورت که باید مصرف مواد ،اعتیاد و آمار معتادان را در حوزه های مقابله ،پیشگیری ،درمان ،صیانت اجتماعی و مشارکت های مردمی هر ساله 5 درصد کاهش دهند . و در حوزه صیانت اجتماعی ،ایجاد اشتغال ،حمایت های مالی و روانی از معتادان بهبود یافته نیز بایستی 50 درصد فعالیت هایشان را ارتقاء دهند. 

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان همچنین با بیان اینکه در طول سه ،چهار دهه گذشته هزینه های جبران ناپذیری در راه مبارزه با مواد مخدر هزینه شده است ،گفت:علیرغم کارهای انجام گرفته در این عرصه پر خطر افکار عمومی به این عملکرد نمره قبولی نمی دهد و نتوانسته انتظارات را برآورده کند و این در حالی است که طی سالهای گذشته تنها 345 نوع مواد مخدر شناخته شده وجود داشت و با توجه به گسترش روز افزون انواع مواد مخدر در حال حاضر 730 نوع مواد مخدر در جامعه وجوددارد که نیازمند برنامه ریزی وسیع است .

وی به اراضی زیر کشت مواد مخدر در کشور افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اراضی زیر کشت مواد مخدر این کشور ده ها برابر افزایش یافته و به 328 هزار هکتاررسیده و تولیداتش از شش هزارتن در سال به حدود ده هزار تن افزایش پیدا کرده است . 

شهبازی تصریح کرد :کشور افغانستان با وجود بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان کمترین مصرف کننده در این حوزه را دارد و این بخاطر این است که مردم آن مصرف مواد مخدر را حرام می دانند.

فرماندار خرم دره در این جلسه ضمن خیرمقدم گویی و تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ، آگاه سازی خانواده ها و اقشار جامعه را از راهکارهای موثر در کاهش آسیب اجتماعی به ویژه در حوزه مواد مخدر عنوان کرد و خواستار همکاری دستگاهها و نهادها در این حوزه شد.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خرم دره با بیان اینکه بسیاری از معتادان به دلیل ناآگاهی از مضرات مواد مخدر گرفتار بلای خانمان سوز اعتیاد شده اند که این موضع اهمیت پرداختن به آموزش همگانی و به ویژه خانواده را در پیشگیری و کاهش معضل اعتیاد و مواد مخدر را دوچندان می کند.

فرماندار خرم دره گفت. اولویت دولت در حوزه مبارزه با مواد مخدر آگاهی بخشی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است و آموزش اقشار جامعه راهکار عملی در راستای کاهش این معضل در جامعه می باشد.

فرمانده انتطا میخرم دره نیز گفت : در طول سال گذشته در حوزه کشفیات مواد مخدر از نوع تریاک حدود 9 درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته ایم. در کشفیات مواد مخدر از نوع هرویین بالای 100 درصد توفیقات داشته ایم.در سال گذشته حدود 40 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط و تحویل مراجع قضایی شده است.ودر حوزه امار دستگیری ها نیز توزیع کننده و خرده فروش 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 افزایش دستگیر شدگان را داشته ایم.

استان زنجان در مقایسه با بسیاری از استان های کشور در حوزه مواد مخدر اقدامات مفیدیانجام داده است و در رتبه خوبی قرار دارد.

فرماندار خرم دره در پایان با اشاره به محل فعلی کمپ ترک اعتیاد رهروان کمال از رئیس بهزیستی خواست با هماهنگی مسوول این کمپ نسبت به بازدید و جانمایی محل جدید مورد درخواست مدیریت کمپ رهروان کمال اقدام تا مراحل بعدی با همگی و مساعدت مسولین مربوطه استانی انجام گیرد.