استفاده از تسهیلات ارزی دولت در راستای رونق تولید و افزایش اشتغال در استان

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، علی رضا رشیدیان در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به دستورالعمل و سیاست های جدید در این حوزه گفت: به طور طبیعی این روش، دارای نقایص و اشکالاتی است که انتظار می رود بخش های دولتی و خصوصی هر جا اشکال و ایرادی  می بینند آن را به مرکز اعلام کنند.

وی افزود: در مرکز هم این انعطاف وجود دارد که متناسب با منافع و مصالح ملی و در چارچوب قوانین و مقررات دستگاه های ذیربط، آن موارد اصلاح شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تامین ارز برای محصولات راهبردی با نرخ سه هزار و 800 تومان و سایر محصولات واجد شرایط با نرخ چهار هزار و 200 تومان، گفت: تمامی دستگاه های دولتی موظف به همکاری با بخش خصوصی استان برای حفظ بازارهای صادراتی هستند.

رشیدیان تاکید کرد: می بایست ارز حاصل از صادرات و واردات با قیمت های اعلام شده؛ در چرخه دوباره صادرات قرار گیرد و در خارج از این موضوعات هزینه نشود.

وی به رشد صادرات و واردات استان طی دو ماه اخیر  در استان اشاره کرد و گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا بازارهای هدف و صادراتی استان حفظ شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه هدف، حمایت از تولید کننده و سرمایه گذار داخلی است، افزود: حفظ تولید برای ما اصلی محوری است و در این راستا در کنار توسعه سرمایه گذاری ها تامین نیاز مواد اولیه و تجهیزرات ضروری تولید هم باید مورد توجه قرار گیرد.

رشیدیان ادامه داد: بخشی از این نیازها که تولید داخل نداریم باید از خارج تامین شود و بدین منظور باید همه بانک ها و دستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند که هیچ واحدی برای واردات کالا و مواد اولیه که در داخل نمونه آن نیست دچار مشکل نشود.

وی از تولید به عنوان مبارزه ی مستمر تولیدکنندگان برای حفظ بازار و ارتقا کیفیت تولیدات تعبیر کرد و افزود: دست اندار کاران این حوزه باید به علم روز مسلط باشند و از این رو تقویت واحد تحقیق و پژوهش در تمامی مراکز تولیدی استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

استاندار خراسان رضوی گفت: برای حضور موثر و قدرتمند در بازارهای پررقابت داخلی و خارجی و حفظ بازارهای موجود ناگزیر به کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت هستیم و می بایست نیاز مصرف کنندگان را به خوبی بشناسیم.

رشیدیان، شاه بیت گذر از مشکلات تولید و اشتغال را تقویت همدلی تمامی بخش های دولتی و خصوصی و همراهی بانک ها دانست و بر تحقق این مهم تاکید کرد.