دستگاه قضایی باید در کنار مردم باشد

به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، آیت الله محمدرضا ناصری یزدی در دیدار با اعضای شورای قضایی استان یزد، اظهار داشت: مسئول قضایی نباید بنشیند و منتظر باشد تا پرونده‌ای تشکیل شود، بلکه باید با حضور در جمع و اجتماعات مردمی از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی پیشگیری کند.

وی با بیان اینکه درگیری در پرونده‌های قضایی، آگاهی نسبت به مشکلات و بستر‌های جرم خیز و آسیب‌زای جامعه ایجاد می‌کند، اظهار داشت: مسئول قضایی باید حرکت کند و جامعه را نسبت به مشکلات و عواقب جرائم و آسیب‌های اجتماعی آگاه نماید.

امام جمعه یزد، با اشاره به اینکه عفریت غرب و فرهنگ منحط غربی در پی جایگزین کردن داشته‌ها و نمادهای اسلامی و ایرانی با مسائل نامتعارف غربی است، گفت: باید اینگونه مسائل با مصداق‌های عینی و تأثیرات منفی غرب‌گرایی به صورت ملموس برای مردم تبیین و تشریح گردد.

وی ارتباط با صدا و سیما، رسانه‌ها و سایر مبادی ارتباط جمعی را به مقامات قضایی گوشزد کرد و گفت: همان‌گونه که دشمن از طریق ماهواره و فضای مجازی در پی گسترش نفوذ و سیطره فرهنگ رو به انحطاط خود است از این سوی میدان نیز باید عزمی راسخ و تلاشی انقلابی برای مقابله صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد بر تشکیل اتاق‌های فکر و اندیشه‌ورز تأکید کرد و بیان داشت: در قران بیش از 310 بار تتفکرون، تدبرون و تعقلون و موارد دیگر تکرار شده است که نشان از اهمیت فکر و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح دارد لذا باید در همه اصناف و گروه‌ها اتاق فکر تشکیل و پیرامون مسائل مختلف اندیشه‌ورزی و نوآوری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: امسال به عنوان سال رونق تولید نام‌گذاری شده است، لذا باید با تفکر خلاق به سمت شکوفایی، تحول و رونق حرکت کرد.

ناصری یزدی حرکت به سوی خودکفایی، کارآفرینی و اشتغال‌زایی را خواستار شد و افزود: مراجع آموزشی و پژوهشی ما در کشور همچون مدارس و دانشگاه‌ها باید نیروی فکور، خلاق، کارآفرین تربیت نمایند و به جامعه تحویل دهند نه اینکه تازه پس از دوران تحصیل باید به فکر خیل عظیم تحصیل کرده بیکار افتاد که چگونه باید مسئله اشتغال آنان را حل کرد.

وی به تلاش دشمنان نظام به تغییر فرهنگ متعالی ایرانی و اسلامی کشور و تمایل آن به فرهنگ سراسر مادی غرب اشاره کرد و گفت: نباید فقط به فکر سود بیشتر، پول بیشتر و مطامع مادی بود بلکه باید جامعه را به سمت ارزش‌های اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی سوق داد که در آن سود و پول حرف اول و آخر را نمی‌زند و فتوت، جوانمردی و رزق حلال در آن اهمیت دارد.

آزادی بیش از 800 زندانی یزد در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی

همچنین علی اکبر شمس در دیدار اعضای شورای قضایی استان یزد با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار داشت: بیش از 2500 نفر مشمول این عفو مقام معظم رهبری شدند که از این تعداد 830 نفر مشمول عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و بقیه مشمول  تخفیف مجازات قرار گرفتند که رسیدگی به این مسئله و بررسی پرونده این افراد جهت استفاده از این عفو در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد  تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های دادسرای عمومی و انقلاب یزد در سال97 رسیدگی و سامان دهی پرونده‌های مسن در دادسرا بود که از مجموع تعداد 1240پرونده موجود مرتبط با قبل از سال 96 با تلاش مجموعه قریب به 1000 پرونده به سرانجام رسید و از فرایند تحقیق و رسیدگی دادسرا خارج شد.

این مقام قضایی اظهار داشت: از مجموع 240 پرونده باقی مانده در دادسرا که با توجه به سنوات در شمول پرونده‌های مسن محسوب می‌گردند،  قریب 100 فقره پرونده از عهده دادسرا خارج است و باید منتظر پاسخ استعلامات نظام پزشکی و هیئت نظام پزشکی در مراجع مربوطه در یزد و تهران ماند و مکاتبات لازم با آن مراجع جهت تسریع، صورت پذیرفته است و بخشی دیگر نیز مربوط به نیابت به سایر نقاط کشور هست.

وی به ورودی قریب 3000 پرونده در ماه به دادسرای مرکز استان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به جرائم خرد و کم اهمیت هست بنحوی که سه  عنوان مجرمانه اول در این پرونده‌ها درگیری‌های  ساده، توهین و تهدید و سپس تصادفات و سرقت  است که در شأن مردم دارالعباده یزد نیست و باید برای اینگونه مسائل کار فرهنگی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، استفاده از تریبون‌های مذهبی، منابر و کانون‌های مساجد و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی را خواستار شد و گفت: باید آستانه صبر و تحمل مردم بالاتر برود تا با اندک مسئله‌ای تحریک نشده و بخواهند با نزاع و توهین و تهدید پرونده‌ای را برای خود و دستگاه قضایی خلق نمایند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هر قاضی تحقیق به طور متوسط به 140 پرونده در ماه رسیدگی می‌کند که کار سنگین و طاقت فرسایی است و باید با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ راهکارهای وضعی و فرهنگی، در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی گام برداشت و حجم پرونده‌های وارده به دادسرا را کاهش داد.