اولویت استان در حوزه اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و راه اندازی ظرفیتهای راکد است

به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست « محمدعلی طالبی» استاندار یزد و با حضور « سیدمسعود عظیمی» سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد در سالن زنده یاد حمیدیا تشکیل جلسه داد.

استاندار یزد در این نشست گفت: لازم است تمام دستگاه های اجرایی برای بهبود کسب و کار و رونق تولید در استان برنامه ریزی کنند و برنامه های خود را به دبیرخانه کارگروه نیز اعلام نمایند؛ از سوی دیگر بانک ها هم  برنامه ای را برای بهبود وضعیت کسب و کار در استان ارائه کنند تا بتوانیم جمع بندی مناسبی از مجموعه برنامه های مختلف داشته باشیم.

«محمدعلی طالبی» افزود: درخواستم از بانک ها این است که در راهبرد توسعه برابر استان، توجه لازم را به شهرستان ها و مناطق کم تر برخوردار داشته باشند و اولویت هایی را برای  توجه به کوچک ترین مناطق جغرافیای جهت ارائه  تسهیلات مد نظر قرار دهند.

"طالبی" خاطرنشان کرد: حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی موجود و توجه به راه اندازی ظرفیت های راکد اقتصادی استان در اولویت قرار دارد و همکاری بانک ها نیز در راستای موفقیت در این عرصه لازم و ضروری است.

وی اظهار داشت: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری سازمان صنعت،معدن و تجارت برای جمع بندی نهایی مجموعه راهبردهای حوزه اشتغال  و رونق تولید اقدام نمایند و پس از تصویب خروجی راهبردها در این کارگروه،مدل نهایی، مبنای فعالیت و حرکت استان در این عرصه قرار گیرد.

عالی ترین مقام اجرایی استان  افزود: علاوه بر اینکه باید بدانیم چه مواردی در استان نیاز به حمایت دارد، شناسایی و تصمیم گیری کارشناسی نسبت به موارد  مغایر با قانون و قواعد زیست محیطی و همچنین موثر در افزایش مهاجرت و کم اثر در پاسخ به نیاز اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، بر اساس این راهبرد ضرورت دارد.

"طالبی" گفت:در کارگروه اقتصاد مقاومتی نسبت به انتقال حساب های بانکی معادن به استان تصمیم گیری شد و  پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت که حل بخشی از آن، وابسته به  همکاری شورای هماهنگی بانک هاست.

استاندار یزد  با اشاره به برگزاری جلسات با نمایندگان بخش خصوصی برای تسهیل شرایط فعالیت و حل مشکلات ،در پایان عنوان کرد: دستگاه های اجرایی هیچ مکاتبه ای را بی پاسخ نگذارند و حتی اگر موضوعی در دست بررسی است وضعیت آن را اعلام کنند چرا که بی توجهی به مکاتبات حتی به صورت ناخواسته، نوعی بی احترامی به سایر بخش ها محسوب می شود.