خطر بزرگ در کمین روابط بانکی/ هشدار جدی دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام/ بازگشت به نقطه اول

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ FATF و لوایح مربوط به آن موضوعی است که اگر در صدر اخبار هم نباشد اما صدای آن از گوشه و کنار رسانه‌ها شنیده می‌شود. اهالی رسانه، کارشناسان، مسئولین امر و ... اظهارنظرهای فراوان در جهت روشن کردن ابعاد گوناگون تصویب کامل لوایح FATF ارائه داده‌اند؛ اما این موضوع هنوز هم در هاله‌ای از ابهام و در مرز تکلیف و بی‌تکلیفی قرار دارد.

روز چهارشنبه «علی ربیعی»، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: «اظهار نظر درباره FATF را به کسانی که مستقیم با آن در ارتباط هستند، بسپاریم. اگر ما نتوانیم برای برنامه‌های دولت را با حفظ تحفظ جلو ببریم، قطعا به مشکل برخواهیم خورد.»

از نظر موافقین، تصویب این لوایح به ایجاد زیرساخت‌های جهانی برای فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد، همچنین موافقین عضویت در این گروه‌ها و پیوستن به اقتصاد جهانی برای حل نسبی مشکلات اقتصادی کشور را نیز دلیلی برای پیوستن به این گروه قلمداد می‌کنند. در شرایط کنونی و با توجه به افزایش روزافزون فشارهای ناشی از تحریم، حوزه سیاست کشور، چه در داخل و چه خارج از کشور تحت تاثیر  قرار گرفته و گستره آن وضعیت معیشتی عموم را عمیقا با بحران مواجه کرده است. چنین به می‌رسد که تصویب لوایح باقیمانده به بهبود روابط و مراودات مالی با دیگر کشورها کمک خواهد کرد. شاید به همین دلیل بود که علی ربیعی تاکید کرد: «عدم تصویب FATF مشکلات بانکی را افزایش می‌دهد.»

همچنین از نظر برخی از کارشناسان در صورت عدم تصویب کامل لوایح FATF، تحریم‌های یکجانبه آمریکا تبدیل به تحریمی بین‌المللی خواهد شد. مراودات مالی کشور که در حال حاضر متاثر از فشارهای آمریکا به دیگر کشورهاست، با چالشی جدی مواجه می‌شود.

«سیدمحمدصدر»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با بیان اینکه اگر پالرمو و CFT تصویب نشوند هدیه بزرگی به ترامپ داده‌ایم، گفت: «درباره آسیب‌های عدم تصویب لوایح باید بگویم که اگر تصویب نشوند شعبات خارجی بانک‌های ایران به عنوان نخستین بخش بلافاصله با مشکل جدی مواجه شده و در بخش سرمایه گذاری هم همین گونه آسیب‌ها متوجه کشور خواهد شد. طبیعی است هر میزان تصویب پالرمو و CFT به تاخیر بیفتد اقدامات تقابلی FATF بیشتر خواهد شد، در این شرایط با توجه به فرصت سه تا چهار ماهه امیدواریم لوایح هر چه زودتر تصویب شوند.»

«لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نیز اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در ذیل تصمیم به تمدید تعلیق توسط FATF  را نگران‌کننده دانست. به گفته وی به صورت قدم‌به‌قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی‌اثرشدن تعلیق.

«حسین قریبی»، دستیار دستیار وزیر امور خارجه کشورمان، اما نپیوستن به FATF را باعث تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها می‌داند. وی در مصاحبه‌ای با رادیو در این خصوص گفت: «اگر ما بخواهیم از پیوستن به FATF سر باز بزنیم، برای آمریکا بسیار راحت‌تر خواهد شد که بخواهد حلقه تحریم‌های مالی خود را علیه جمهوری‌اسلامی تنگ‌تر کند. از سویی درباره برخی روابط مشکوک کشورها درباره تروریسم و اسناد مالی آنها در FATF باید بگویم که در این نهاد نمی‌توان هیچ سندی پیدا کرد که کدام کشور به تروریسم کمک مالی می‌کند یا چه کشوری پولشویی انجام می‌دهد بلکه در این نهاد تنها بسترهای قانونی مدنظر قرار می‌گیرد. در این نهاد تعدادی کارشناس مالی و حقوقی هستند که بررسی می‌کنند در کشورها چه قوانینی برای مبارزه با پولشویی و منع تأمین مالی تروریسم وجود دارد و برای اجرایی شدن قوانین چه ساز و کارهایی اندیشیده شده و در نهایت تعیین می‌کند آیا اراده‌ای برای اجرای قانون وجود دارد یا خیر؟»

مخالفان نیز معتقدند که تصویب لوایح نام‌ برده و ارائه اطلاعات شفاف از وضعیت مالی کشور راه‌های فرار از تحریم‌ها را به دشمن نشان خواهد داد.

چندی پیش «محمد صدر»، از اعضای مجمع، اظهار کرد لوایح موسوم به CFT و پالرمو را از دستور کار مجمع خارج شده است. اما بلافاصله با واکنش دیگر اعضا و تکذیب این خبر همراه شد. اما هنوز هم به نظر می‌رسد که که مجمع در رابطه با همکاری‌های بین‌المللی با شک و تردید مواجه است. عدم تصویب این لوایح در شرایط کنونی وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. علاوه بر اقدامات مقابله‌ای خود این سازمان، از نظر کارشناسان وزارت خارجه، بدون تصویب این لوایح کار کردن با اینستکس نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

***

ایران از سال 2009 در لیست سیاه FATF قرار دارد، اما اقدامات مقابله‌ای در برابر کشورمان فعلا در حالت تعلیق است. با این وجود این سازمان از سال 2008 با ارائه گزارش هایی هشدارهایی در مورد وضعیت ایران از حیث ریسک بالای پولشوئی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. همچنین از سال 2012 تا سال 2016 ایران در کنار کره شمالی در لیست سیاه این سازمان قرار گرفته‌است.

سال 86 گروه ویژه اقدام مالی، به کشورهای عضو توصیه کرد که در روابط مالی با ایران به دلیل نداشتن قانون مبارزه با پولشوئی و تامین مالی مبارزه با تروریسم دقت لازم را به خرج دهند و به ایران هشدار داد هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب این دو لایحه اقداماتی را انجام دهد. این هشدار تا مرداد سال 88 پنج بار متوالی تکرار شد. بی‌توجهی مکرر دولت محمود احمدی‌نژاد به این هشدارها باعث شد که ایران در لیست سیاه این سازمان قرار بگیرد. پس از کش و قوس‌های فراوان نهایتا در اردیبهشت سال 97 نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشوئی را تصویب کردند. در مجموع از چهار لایحه باقی مانده دو لایحه‌ی «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تصویب شده اما دو لایحه دو لایحهCFT  و پالرمو هنوز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین تکلیف نشده‌است.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی۷ (هفت کشور پیشرفته شامل فرانسه، ایاالت متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان، ایتالیا و کانادا) در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول‌شویی تأسیس شد. این اتحادیه با 40 دستورالعمل عمده در این زمینه تنظیم شده است و نظارت و پیگیری در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این اتحادیه به کشورهای عضو این کارگروه این امکان را می‌دهد که میزان عملکرد خود بر اساس استانداردهای موجود را بسنجند.

در واقع این سازمان یک کنوانسیون یا یک قرارداد نیست بلکه یک سازمان بین‌دولتی محسوب می‌شود که وظیفه تهیه صورت‌ و تضمین شفافیت مالی کشورها مختلف را بر عهده دارد.

این سازمان کشورها را با معیار میزان شفافیت مالی لیست‌بندی می‌کند. یکی از کارکردهای آن تسهیل در روند ارتباطات مالی و اقتصادی با دیگر کشورهاست. در ابتدا وظیفه این سازمان بررسی قوانین مبارزه با پولشویی در کشورها بود اما بعدها بازارهای هدف سرمایه‎‌گذاری گروه‌های تروریستی را نیز زیر نظر گرفت.

این سازمان بر اساس رعایت توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها کشورها را دسته‌بندی می‌کند. میزان پیشرفت در اجرای دستورالعمل‌های مذکور توسط کشورهای توصیه‌یافته و در حال توسعه که عضو این سازمان هستند گزارش می‌شود. همچنین برخی از کشورها که در این سازمان عضویت ندارند و یا روندشان بر اساس استانداردهای ارائه شده این سازمان پایش نمی‌شود در لیست سیاه قرار می‌گیرند و اقداماتی بر علیه آنها صورت می‌پذیرد.