جزئیات سومین جلسه شورای عالی کار در دولت رئیسی/ افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۱ باید طبق تورم بین‌۴۱ تا ۵۰ درصد باشد

محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران و نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار رفاهی خبرگزاری برنا گفت: شب گذشته سومین جلسه شورای عالی کار در دولت جدید تشکیل شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مزد منطقه ای، مسکن و تغییر قانون کار در دستور کار قرار داشت، افزود: با توجه به دستور شورای عالی کار در جلسه گذشته قرار بود کمیته مزد، موضوع مزد منطقه ای  را بر اساس صنایع مختلف بررسی کند. همچنین این موضوع در دستور کار کمیته مزد بود و چهار جلسه نیز برای آن تشکیل شد.

اجرای مزد منطقه ای نیازمند تحلیل های بیشتر است

تاجیک ادامه داد: برای تعیین مزد منطقه ای با مرکز پژوهش های مجلس، مرکز پژوهش های تأمین اجتماعی، نمایندگان وزارت اقتصاد و صمت، مرکز آمار شرکای اجتماعی وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلساتی تشکیل شد و موضوع بررسی شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: در نتیجه قرار شد تحلیل های بیشتری برای این موضوع صورت گیرد و عملا گزارشی که مرکز پژوهش های تأمین اجتماعی ارائه داد مبنی بر این بود که فعلا زیرساخت ها وجود ندارد و اجرایی کردن این موضوع به صلاح نیست.

وی با اشاره به اینکه اجرایی نشدن مزد منطقه ای از سوی نمایندکان کارگری مورد انتقاد قرار گرفت که این پژوهش به نحوه احسنت انجام نشده است و پژوهش داوری نشده است، ادامه داد: نمایندگان کارفرمایان در کمیته دستمزد حضور داشتند و توقع این بود که اگر نظری دارند عنوان کنند که جمع بندی ای صورت گیرد.

عدم توجه به تورم و پرداخت هزینه معیشت کارگری

تاجیک گفت: در نتیجه مزد منطقه ای با توجه به اینکه نیاز به تحلیل بیشتری است به جلسات بعد واگذار شد و نظر نمایندگان کارگری هم جز این نبود که فعلا نمی توانیم مزد را بر اساس مناطق و صنایع اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه تبصره یک و دو ماده 41  قانون کار عنوان می کند که تورم و پرداخت هزینه معیشت جامعه کارگری مهم است و این دو تبصره در هیچ مورد و زمانی اجرا نشده است، گفت: در دولت قبل صحبت این بوده است که بالاتر از میزان تورم به میزان دستمزد کارگران اضافه شده است ولی عقب افتادگی دستمزد بیشتر شد و کارگران برای پرداخت هزینه های زندگی ناتوان تر شده اند.

تاجیک افزود: باید تورم را بر روی هزینه های زندگی درنظر بگیریم در صورتی که تورم همیشه بر روی درآمد سال گذشته در نظر گرفته شده است وتا این موضوع اصلاح نشود و چارچوب درست نداشته باشد، نمی توانیم خروجی مثبتی داشته باشیم.

تعیین تکلیف مسکن کارگران در کمیته ای ویژه

این نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصمیم گیری برای مسکن کارگران گفت: این موضوع با حضور شرکای اجتماعی به کمیته ای واگذار شد که آیین نامه و چارچوب این موضوع را تهیه کنند و در اختیار شورای عالی کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه در دولت قبل تفاهم نامه ای با وزارت مسکن امضا شد و  همین راستا اشکالاتی داشت و موضوع آن به شورای عالی کار آمد و جلساتی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد که در اسرع وقت این کمیته کار خود را انجام دهد، ادامه داد: قرار است تا سه ماه آیین نامه ی انجام این کار به شورای عالی کار ارائه شود.

لزوم بکارگیری حقوقدانان برای اصلاح قانون کار

تاجیک درباره اصلاح قانون کار گفت: این موضوع بزرگ و گسترده ای است  و با توجه به درخواست شرکای اجتماعی خصوصا جامعه کارگری نیازمند یک بررسی بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه نظر وزیر کار این بود که نظرات حقوقدان ها و صاحب نظران قانون را دریافت کنیم و بعد موضوع اصلاح قانون را به جمع بندی برسانیم، افزود: بازنگری دستمزد کارگران به دلیل تورمی است که متاسفانه افسارگسیخته است و به جامعه کارگری تحمیل می شود به همین دلیل است که نمایندگان کارگران درخواست بازنگری دستمزد را در اواسط هر سال دارند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: انتظار داریم دولت با توجه به نقش حاکمیتی خود تورم را کنترل کند و تا زمانی که تورم کنترل نشود افزایش دست مزد بی نتیجه است و عملا عقبگرد داریم.

وی با بیان اینکه در خواست ما برای دستمزد سال آینده این است که دولت تبصره دو ماده 41 قانون را اولویت کار خود قرار دهد، افزود: محاسبه سبد معیشت و پرداخت آن از سوی کارفرمایان به کارگران باید در دستور کار قرار گیرد.

تاجیک ادامه داد: باید سبد معیشت محاسبه شود تا بتوانیم رقمی را برای افزایش دستمزد کارگران اعلام کنیم.

افزایش 50 درصدی یا 41 درصدی دستمزد کارگران؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: تبصره ی یک ماده 41 تورم را اعلام می کند که تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در شهر های با تورم مانند ایلام 50 درصد است و در شهر های پایین 41 درصد است. معمولا میانگین این رقم را محاسبه می کنند و دستمزد را در نهایت تعیین می کنند.

وی با اشاره به اینکه محاسبه تورم و اضافه شدن آن به دستمزد باید بر مبنای هزینه های زندگی باشد واگر این امر اتفاق نیوفتد عقبگرد خواهیم داشت، گفت: در دو سه سال اخیر نمودار تورم با توان پرداخت هزینه کارگران فاصله زیادی دارد و عملکرد شرکای اجتماعی ما در افزایش دستمزد زیر سوال است.

انتهای پیام/