نقص قانونی در ارسال شکایت به ماده ۱۰۰؛ فقط شهرداری می‌تواند شاکی باشد/ شهروندان هم باید در مقام شاکی قرار بگیرند/ ضرورت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  تخلفات ساختمانی زیادی در سطح شهر صورت می‌گیرد که با ورود شهرداری و ارسال پرونده به کمیسیون ماده 100  برخی از این تخلفات تخریب و برخی متخلفین جریمه شوند اما همچنان این سوال مطرح بوده که اگر شهرداری تهران در ساخت و سازها تخلف کند چه مرجعی با آن برخورد خواهد کرد؟ بناهای زیادی از سوی شهرداری تهران ساخته شده که مقررات را رعایت نکرده و در این میان حق و حقوق شهروندان پایمال شده است. اما چرا این ساختمان‌ها تخریب نمی‌شود؟

علی اعطا، رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص وضعیت این بناها در کمیسیون ماده 100 عنوان کرد: گمان نمی‌کنم شهرداری نسبت به تخلفات ساختمانی ساختمان‌های تحت تملک خود شکایتی به کمیسیون ماده 100 بفرستد. در پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده 100 طرح می‌شود، شاکی پرونده‌های کمیسیون ماده 100 شهرداری است و اگر شهرداری طرح شکایت نکند، موضوعی در کمیسیون طرح نمی‌شود.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پرونده تخلفات ساختمانی به تقاضای شهرداری قابل ارجاع به کمیسیون ماده 100 است، عنوان کرد: این بدان معناست در صورتی که شهرداری برای ارسال پرونده‌ای از تخلفات ساختمانی، تقاضایی نداشته باشد، می‌تواند پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال نکند.

او اضافه کرد: چنان چه به عنوان شهروند تخلف ساختمانی را مشاهده کنید، امکان شکایت وجود ندارد و این اشکال ماده 100 قانون شهرداری‌هاست و طبیعی است شهرداری در صورت بروز تخلف در برخی موارد از جمله ساختمان‌هایی که در تملک یا حتی در بهره‌برداری خودش است، اقدام به شکایت نکند.

اعطا با تاکید بر لزوم تغییر این قانون تصریح کرد: اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها ضروری است. عدم امکان شکایت شهروندان، اشکال ماده 100 قانون شهرداری‌هاست و به شکلی باید اصلاح شود که نه فقط شهرداری، بلکه شهروندان نیز در مقام شاکی قرار بگیرند.

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این سوال که بیشتر تخلفات ارسالی به ماده 100 به جریمه تبدیل می‌شود و به تخلفات به عنوان منبع درآمد نگریسته می‌شود، گفت: قانون اجازه داده کمیسیون رای به تخریب یا جریمه بدهد. کمیسیون از سه عضو تشکیل می‌شود که یک عضو شورا، قاضی دادگستری و یکی نماینده وزارت کشور است که پرونده‌های ارجاعی از شهرداری در مقام شاکی را بررسی می‌کنند و رای می‌دهند. شهرداری نمی‌تواند رای قلع را به جریمه تبدیل کند و تنها دیوان عدالت اداری می‌تواند رای را ابطال کند.