مجازت کم فروشی و گرانفروشی چیست؟/ آیا کم فروشی و تقلب مجازاتی معادل مجازات گرانفروشی دارد؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام،  گرانفروشی و مقررات مرتبط با آن را توضیح داده که در این ماده آمده است گرانفروشی و تخلفات صنفی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

با توجه به این موضوع که حدود دو ماه دیگر سال 1398 به تمام می‌رسد و افراد برای آغاز سال 1399 اقدام به تهیه کالاهای مورد نظر خود می‌کنند، برخی از واحدهای صنفی و فروشندگان به همین دلیل اقدام به گران کردن اجناس خود می‌کنند، در صورتی که نباید این کار را انجام دهند و باید با توجه به قیمت مصوب و تعیین شده از سوی اتحادیه‌های صنفی فعالیت خود را انجام دهند.

علیرضا ابوالحسنی، حقوقدان، در خصوص تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلفات صنفی واحد‌ها و در چه شرایطی پروانه کسب لغو می‌شود، به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: در گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال، برای اولین بار تذکر کتبی و تشکیل پرونده و بار دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلفات صنفی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر  در مرتبه سوم جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهورر کردن پروانه واحد به مهر، مرتبه چهارم جریمه از ۱۰ هزار ریال تا ۱۰ برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر  و بار پنجم علاوه بر اخذ جریمه همانند مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ۶ ماه و نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و مرتبه ششم تعطیل و لغو پروانه واحد اعمال خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به این موضوع که برای بار اول جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور کردن پروانه واحد به مُهر خواهد بود، بیان کرد: مرتبه دوم جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر و مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی اعمال خواهد شد.

ابوالحسنی در پاسخ به این سوال که گرانفروشی بیش از یک میلیون ریال شامل جه مجازاتی خواهد بود؟ بیان داشت: در این تخلفات صنفی نیز تعزیراتی شامل، مرتبه نخست جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی و ممهور کردن پروانه واحد به مهر، مرتبه دوم جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ۶ ماه و ممهور کردن پروانه واحد به مهر، مرتبه سوم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا ۶ ماه، نصب پارچه به عنوان گران‌فروش و ممهور کردن پروانه واحد به مهر و مرتبه چهارم علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی، در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که با کم فروشی و تقلب توسط فروشندگان چه برخوردی خواهد شد؟ عنوان کرد: کم‌فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات، کمتر از میزان و مقادیر خریداری‌شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم‌فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی خواهد بود که این موضوع در ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی عنوان شده است، مجازات کم‌فروشی و تقلب، همانند گرانفروشی است اما با این حال، قانونگذار در قانون تعزیرات حکومتی، از این دو نوع تخلف، تعاریف جداگانه‌ای عنوان کرده است.

این کارشناس در ادامه با اشاره به مبحث احتکار نیز خاطرنشان کرد: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه، پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است. ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، علاوه بر ارائه تعریفی از احتکار، تعزیرات در نظر گرفته‌ شده برای آن را هم به تناسب مرتبه ارتکاب تخلف، بیان کرده است.

ابوالحسنی افزود: تعزیر پیش‌بینی‌شده برای مرتکب تخلفات صنفی، در مرتبه نخست الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا؛ در مرتبه دوم، فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا صد درصد ارزش کالا؛ در مرتبه سوم، فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتکر و در مرتبه چهارم نیز علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر خواهد بود.

این حقوقدان با بیان اینکه طبق تبصره ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی، در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذی‌صلاح باشد، مشمول احتکار نخواهد بود، گفت: عنصر معنوی احتکار، قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه است. از جمله دیگر تخلفات صنفی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی می‌توان به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و نیز نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی اشاره کرد.