۲۰ نفر در پی انتشار فایل صوتی ظریف احضار شدند/ کارخانه رشت الکتریک کاملا تعطیل شده و ۶ نفر تحت تعقیب هستند/ دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل قوه قضاییه

به گزارش برنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به انتشار فایل صوتی ظریف و پیگیری پرونده او گفت: در این ارتباط در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده تشکیل شده و تیم های تخصصی و ضابطین متشکل از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه حضور دارند و در تیم مشترک پیگیری‌ها صورت می گیرد. تقسیم بندی هایی صورت گرفته است. جمع زیادی که در این وضعیت ایفا نقش داشتند دستور ممنوع الخروجی آنها صادر شده و قریب به 20 نفر احضار شدند و تحقیقات انجام شده است. تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی بدست آمده اما برای لزوم دقت در این حوزه، کار با دقت ادامه دارد. حتما در کارگروه مشترک اطلاعاتی و امنیتی این موضوع پیگیری می شود. با تکمیل تحقیقات نتایج را اعلام می کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ۲۳۷ نفر از کارچاق کن و دلالان را شناسایی کردند. همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه قضاییه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.

اسماعیلی  در پاسخ به سوالی درباره اتفاق رخ داده در مجتمع رفاهی و تفریحی ساری گفت: آنچه که اتفاق افتاد تخریب مجتمع نبود بلکه  اقدام خوب از ناحیه قوه قضاییه و الگو برای دستگاه های دولتی بوده است. مجموعه قوه قضاییه در ۶۰ متر ساحل دریا مستحدثاتی نداشت و ۶۰ متر آزاد شد و هزینه ای از بین نرفته است. اقدام انجام شده که قانونمند بود آزادسازی ساحل دریا و سواحل برای عموم شهروندان بود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: تعطیلی واحدهای تولیدی را در این شرایط حساس خیانت به مردم و کشور می دانیم. هر بنگاه تولیدی نیازمند کمک از سوی دستگاه قضا باشد مورد کمک قرار می گیرد و کسانی که به مردم خیانت می کنند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: نازنین زاغری الان آزاد است و ارتباطات خودش در داخل و خارج از کشور را برقرار می‌کند؛ او پرونده دیگری دارد که دادگاه بدوی آن انجام شده و منتظر رأی دادگاه تجدیدنظر هستیم. درخواستی برای تبادل زندانیان با آمریکا و انگلیس به قوه قضائیه واصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت خودرویی از جمله مفتاح رهنورد و ایرتویا گفت: پرونده مفتاح رهنورد از پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از هزار و ۵٠٠ شاکی است که جلسات متعدد دادگاه در مورد این پرونده برگزار شد.

وی افزود: به لحاظ اختلاف نظری که بین میزان مطالبات و واریزی شکات پرونده حادث شد و اقاریر و مستندات به دست آمده از ناحیه متهم، پرونده به کارشناسی ارجاع شد تا این ادعاها مورد کارشناسی قرار گیرد. 

اسماعیلی اظهارداشت: خوشبختانه در روزهای گذشته نظر کارشناسی پرونده واصل شده و با توجه به نظر کارشناسی این پرونده و از آنجاییکه که دفاعیات متهمان قبلا اخذ شده، امیدواریم طی روزهای آتی رأی پرونده مربوط به شرکت خودرویی مفتاح رهنورد صادر شود.

وی درباره وضعیت پرونده شرکت خودرویی ایرتویا افزود: در ارتباط با این پرونده، از طرف دادگاه رأی صادر و به دیوان عالی کشور ارسال شده است. در دیوان عالی کشور نسبت به بخش‌هایی از این دادنامه ایرادهایی گرفته شده و به دادگاه اعاده شده که ایرادهای مورد نظر دیوان عالی کشور هم به زودی برطرف خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده هفت‌تپه، گفت: در این موضوع، سه پرونده مطرح است. یکی از آنها در دادگاه کیفری ناظر بر متهم اصلی پرونده و برخی از شرکا و معاونین وی است؛ پرونده دیگر در خصوص اصل واگذاری این شرکت در دادسرای تهران در ارتباط با مسئولان سازمان خصوصی سازی مطرح است و پرونده سوم مرتبط با هفت‌تپه نیز ناظر بر اقدامات هیئت داوری و واگذاری این کارخانه است. علی‌ایحال، در رابطه با یکی از این پرونده‌ها رأی صادر شده است و یکی از پرونده‌ها در دادسرا و دیگری در دادگاه است.

وی افزود: در ارتباط با آن پرونده‌ای که رأی صادر شده باید توجه داشت که اجرای رأی دادگاه یک چارچوب قانونی دارد و به لحاظ اهمیت موضوع مورد اشاره، لازم بود که با همکاری میان قوه قضاییه و دولت، یک بسته عملیاتی برای اجرای حکم دادگاه در رابطه با آن پرونده تدوین شود که این مهم به صورت جدی و با عنایت به ضرورت تداوم تولید و اشتغال در هفت ‌تپه توأمان با اجرای حکم دادگاه در دست اقدام است. در این راستا از بخش‌های مختلف تقاضا داریم که توجه داشته باشند محوریت کار در این موضوع با قوه قضاییه است بنابراین اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه را به نفع خودشان مصادره نکنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده مربوط به عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی اظهار داشت: نسبت به فرد مورد اشاره، مجموعه قوه قضاییه، بررسی‌های جدی انجام داده است. 

وی ادامه داد: در این حوزه دو پرونده مطرح است: یکی ناظر بر برخی منسوبین این شخص و فعالان در این حوزه است که در این ارتباط، پرونده در دادسرا رسیدگی و کیفرخواست آن به دادگاه ارسال شده است و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار دارد. اسماعیلی اضافه کرد: بخش دیگر پرونده، ناظر بر ترک فعل‌هایی است که در حوزه این وزارتخانه صورت گرفته که در این بخش هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ورود جدی داشته‌اند. باید اظهارنظر در این رابطه را به تکمیل تحقیقات موکول کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دو تن از شهرداران مناطق تهران، گفت: در دی ماه سال گذشته، طی پرونده‌ای، دو تن از شهرداران مناطق تهران تحت تعقیب قرار گرفتند و با صدور قرار، بازداشت شدند. 

وی ادامه داد: متعاقب آن، یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق تهران و سه نفر از پیمانکاران نیز در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. 

اسماعیلی اظهارداشت: در پایان سال، متهمان این پرونده با قرار تامین وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در حال تکمیل است که به محض تکمیل تحقیقات و در صدورت صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع تخلفات مربوط به واکسن در شهرداری تهران نیز، گفت: در این مورد بررسی‌هایی انجام شده که هنوز گزارش دقیقی واصل نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری‌ها پیرامون پرونده ترور شهید سلیمانی، اظهار داشت: این پرونده دارای سه بخش است. در بخش نخست که در دستگاه قضایی عراق مطرح است در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به عراق، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت و در این بخش، پرونده دست‌اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در همین راستا، میان ایران و عراق و سوریه تبادلات اطلاعات در حوزه‌های مختلف انجام شد. 

وی ادامه داد: بخش دوم این پرونده در دادسرای تهران مطرح است که تحقیقات مرتبط با آن کامل شده و آماده صدور کیفرخواست است اما در برخی ابعاد امنیتی این پرونده نیاز به اظهارنظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است که بر همین اساس، پرونده به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منعکس شده و با اعلام نظر آن مرجع، کیفرخواست پرونده در این بخش نیز به دادگاه ارسال خواهد شد. 

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در بخش سوم پرونده مزبور، همکاری‌های بین بخشی میان ایران و عراق و سوریه در جریان است تا موضوع در مجامع بین المللی مطرح شود که این مسیر، فرایند و روال خاص خود را دارد و ستاد حقوق بشر و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه و کشورهای دوست و برادر یعنی عراق و سوریه، در تلاش برای طرح موضوع این پرونده در عرصه‌های بین‌المللی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت تعقیب کیفری متهم پرونده کارخانه ابریشم گیلان که گفته می‌شود به بیماری کرونا دچار شده است، گفت: این پرونده یکی از پرونده‌هایی است که در جریان سفر استانی ریاست قوه قضاییه به گیلان مورد توجه قرار گرفت و دستوراتی برای راه‌اندازی مجدد این کارخانه صادر شد. 

وی ادامه داد: همچنین مقصرانی که باعث تعطیلی این کارخانه شده بودند، تحت تعقیب قرار گرفتند. یکی از متهمان این پرونده در بازداشت مرجع قضایی در استان گیلان است و متهم دیگر پرونده که اشاره شد، فراخوانده و تفهیم اتهام شد و برای او قرار تامین صادر شده است و چون در موقع حضور در مرجع قضایی برابر گواهی پزشکی مبتلا به کرونا بود، با قرار تامین وثیقه تا بهبودی کامل آزاد شده و بعد از اتمام دوره درمان و خاتمه قرنطینه که مدنظر پرشک است، نسبت به این متهم هم تعقیب قضایی صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد: با تاکید رئیس قوه قضاییه، هم متهمان این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند و هم در راستای احیای این واحد تولیدی اقداماتی در جریان است.

اسماعیلی اظهارداشت: در مورد دیگر واحد تولیدی استان گیلان یعنی رشت الکتریک نیز که کاملا تعطیل شده، ۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی از متهمان پرونده بازداشت و برخی با قرار وثیقه آزاد شدند و رسیدگی به آن پرونده نیز با جدیت ادامه دارد.