رئیس کل دادگستری استان فارس:

ورود میدانی قضات سراسر استان در امر کاهش جمعیت کیفری

۱۳۹۶/۱۰/۲۵ - ۱۵:۱۲:۴۲

| استان ها | فارس |

کد خبر: ۶۶۳۱۰۲

ورود میدانی قضات سراسر استان در امر کاهش جمعیت کیفری

رئیس دادگستری فارس با تأکید بر این که اجرای مستمر و جدی دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری می تواند وضعیت جمعیت کیفری زندان ها ی استان را بهبود بخشد گفت: اگر سیاست های تببین شده در این دستورالعمل به صورت مستمر به مانند روز ابتدای ابلاغ آن اجرایی شود مسائل زندان به عنوان یکی مکان های پرآسیب حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از فارس،علی القاصی در نشست بررسی راهکار های کاهش جمعیت کیفری استان فارس با بیان اینکه قضات باید در آراء خود بازاجتماعی کردن محکومین را مد نظر داشته باشند گفت: قضات باید اصلاح و تربیت زندانیان را با هدف باز اجتماعی کردن وآماده سازی فرد برای زیستن مشترک در جامعه را مد نظر قرار دهند و تنها به مجازات صِرف را مد نظر قرار ندهند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اینکه شرایط حاکم بر زندان ها به لحاظ حضور جمعیت زیاد زندانی و تعدد وظایف قضات ناظر بر زندان ها تناسبی با یکدیدگر ندارد خاطر نشان کرد: زندان های شیراز نیازمند حضور تعداد زیادی قاضی ناظر است که در حال حاضر تنها 4 قاضی به صورت دائم و مستمر مسئولیت نظارت بر زندان های شیراز را بر عهده دارند.

وی در ادامه استفاده از همه ظرفیت های قانونی توسط قضات سراسر استان را مورد تأکید قرار داد و افزود: لازم است در سیستم قضایی با آگاهی کامل از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری و رویه های قضایی موجود با اهتمام جمعیت کیفری استان را سامان دهی و کاهش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان فارس بر ورود میدانی قضات سراسر استان در امر کاهش جمعیت کیفری و به خصوص آزد سازی زندانیان جرائم مالی و جرائم غیر عمد تأکید و تصریح کرد: با تدوین برنامه های هدفمند از سوی قضات بازرسی و بررسی از آخرین وضعیت مدد جویان بیشتر از گذشته صورت گیرد.

القاصی بیان داشت در این بازدیدها علاوه بر بررسی وضعیت زندانیان به لحاظ حقوق شهروندی ارشادات قضایی باید به مددجو ارائه شود و حقوق وی احیا گردد.

وی در پایان تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف کاهش جمعیت کیفری لازم است دادخواست اعسار زندانیان با قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی گردد.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین تسریع در اعطای تسهیلات در ستاددیه استان به واجدین شرایط مطابق قانون را مورد تأکید قرار داد و همچنین به تلاش بیشتر شوراهای حل اختلاف در مصالحه پرونده های مالی کمتر از 200 میلیون ریال اشاره کرد و گفت: با این اقدام علاوه بر جلوگیری از زندانی شدن افراد در دیون کمتر از 200 میلیون ریال از سوی شوراها موجبات صلح و سازش در جامعه نیز فراهم می گردد .

القاصی همچنین دستور تشکیل کارگروه بررسی پرونده افراد چند محکومیتی که یکی از جرائم آنان مالی یا غیر عمد است را صادر و تأکید کرد: این هیئت ها در شهرستان ها نیز کلیه زمینه های کاهش جمعیت کیفری را بررسی و تصمیم اجرای اتخاذ نمایند.

آیا این خبر مفید بود؟