لغو ویزای یک اینفلوئنسر یهودی

دولت استرالیا، در حرکتی قاطع که نشان‌دهنده عزم جدید کانبرا برای مقابله با سخنان نفرت‌پرورانه است، ویزای «سامی یهود»، اینفلوئنسر رسانه‌ای اسرائیلی-بریتانیایی مشهور به مواضع تند اسلام‌ستیزانه، را لغو کرد. این تصمیم تنها سه ساعت پیش از پرواز وی از اسرائیل به اطلاع او رسید. سامی یهود که در پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی اسلام را یک «عقیده منفور» و «مقزز» توصیف کرده، قصد داشت برای انجام یک سخنرانی به دعوت «رابطة یهودیان محافظه‌کار استرالیا» به این کشور سفر کند. او پس از لغو ویزا، سعی کرد از طریق ابوظبی به استرالیا سفر کند، اما مقامات اماراتی نیز اجازه سوار شدن به پرواز ترانزیت به مقصد استرالیا را به وی ندادند. یهود این اقدام را در پست‌های خود «استبداد، سانسور و کنترل» خواند.

این تصمیم استرالیا در چارچوب تشدید قابل توجه قوانین مربوط به «جرائم نفرت» در این کشور اتخاذ شده است. پس از حادثه تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی سیدنی در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۵، که در جشن‌های «حانوکا» رخ داد و منجر به کشته شدن ۱۵ نفر شد، دولت نخست‌وزیر آنتونی آلبانیز قوانین سختگیرانه‌تری را برای مقابله با افرادی که به انتشار نفرت دامن می‌زنند، به اجرا گذاشت. تونی برک، وزیر کشور استرالیا، با تأیید این تصمیم اعلام کرد: «هر کسی که مایل به بازدید از استرالیا است باید برای ویزای مناسب درخواست دهد و به دلایل معتبری بیاید. انتشار نفرت دلیل معتبری برای بازدید نیست.» این اظهارات، خط قرمز واضحی را ترسیم می‌کند که نشان می‌دهد استرالیا دیگر مایل به میزبانی از افرادی که از پلتفرم خود برای ترویج تنفر بین ادیان و نژاد‌ها استفاده می‌کنند، نیست.

با این حال، این تصمیم با انتقاد شدید گروهی که قرار میزبان یهود باشد، یعنی «رابطة یهودیان محافظه‌کار استرالیا»، مواجه شده است. این گروه که خود را مدافع منافع جامعه یهودی استرالیا می‌داند، در بیانیه‌ای لغو ویزای یهود را محکوم کرد. رابرت گریگوری، مدیر اجرایی این رابطة، ادعا کرد این اقدام «نگرانی‌های عمیق در جامعه یهودی را تأیید می‌کند مبنی بر اینکه دولت آلبانیز، علیرغم فجیع بودن کشتار بوندی و عذرخواهی دیرهنگام دولت، تغییری نکرده و هرگز صادق نبوده است.» این رابطة پیش از این نیز لغو ویزای سیمخا روتمن، سیاستمدار راست افراطی اسرائیلی را در سال گذشته محکوم کرده بود. این واکنش، شکافی را در درون جامعه یهودی استرالیا نشان می‌دهد؛ بین گروه‌های محافظه‌کاری که محدودیت‌های آزادی بیان را به چالش می‌کشند و جریان اصلی که عموما از سیاست‌های دولت در مقابله با افراط‌گرایی حمایت می‌کند.

از منظر حقوقی، این لغو ویزا احتمالا بر اساس بخش ۱۱۶ از قانون مهاجرت ۱۹۵۸ استرالیا صورت گرفته که به وزیر کشور اختیار می‌دهد در صورت تشخیص اینکه حضور فرد «به منافع عمومی استرالیا لطمه می‌زند» یا «ممکن است خطرناک باشد»، ورود او را ممنوع کند. رویه قضایی و تصمیمات گذشته نشان می‌دهد که ترویج فعال نفرت و ایجاد تفرقه اجتماعی می‌تواند مصداق «لطمه به منافع عمومی» تعبیر شود. این اقدام استرالیا، همسو با گرایش فزاینده برخی دموکراسی‌های غربی است که سعی می‌کنند میان دفاع از آزادی بیان و جلوگیری از گسترش سخنانی که به وضوح به انسجام اجتماعی چندفرهنگی آسیب می‌زند، تعادل برقرار کنند. در مورد سامی یهود، سابقه طولانی اظهارات تهاجمی و تحقیرآمیز علیه مسلمانان و دین اسلام، به نظر می‌رسد از دید مقامات استرالیایی، وی را به فردی تبدیل کرده که حضورش می‌تواند تنش‌های قومی و مذهبی موجود در جامعه متنوع استرالیا را تشدید کند، به ویژه در دوره پسا حادثه بوندی که حساسیت‌ها در اوج خود است.

این اتفاق پرسش‌های گسترده‌تری را نیز درباره معیار‌های منع ورود فعالان سیاسی و اجتماعی به کشور‌ها مطرح می‌سازد. آیا دولت‌ها حق دارند بر اساس افکار و اظهارات گذشته افراد (حتی اگر مستقیما به خشونت دعوت نکرده باشند) از ورود آنها جلوگیری کنند؟ منتقدان این سیاست‌ها معتقدند اینگونه اقدامات می‌تواند به ابزاری برای ساکت کردن صدا‌های منتقد تحت عنوان مبارزه با «نفرت» تبدیل شود. با این حال، موافقان استدلال می‌کنند که در عصر حاضر، سخنان نفرت‌پرورانه در فضای مجازی به سرعت به خشونت در دنیای واقعی دامن می‌زند و دولت‌ها مسئولیت دارند از گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه خود محافظت کنند. به نظر می‌رسد تصمیم استرالیا در مورد سامی یهود، نشان‌دهنده پیروزی موقت این دیدگاه دوم است و پیامی روشن به دیگر افرادی می‌فرستد که قصد استفاده از خاک این کشور را به عنوان پلتفرمی برای تبلیغ نفرت دارند.

انتهای پیام/