بنبست سیاسی عراق و هشدار مستقیم واشنگتن
تأخیر ناگهانی در برگزاری جلسه انتخاب رئیسجمهور عراق در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶، تنها یک تعویق ساده در تقویم سیاسی نیست، نشانهای از بحران حکمرانی و کشمکشهای ژئوپلیتیک بر سر آینده این کشور ۵۰ میلیون نفری است. درخواست دو حزب اصلی کردستان عراق، یعنی «حزب دموکرات کردستان» به رهبری مسعود بارزانی و «اتحادیه میهنی کردستان» به رهبری بافل طالبانی، برای تأخیر در جلسه پارلمان، بیانگر اختلافات جدی بر نامزد واحد برای پست تشریفاتی ولی مهم ریاست جمهوری است. بر اساس «سیستم سهمیهبندی» (محاصصة) نانوشته ولی حاکم بر عراق پس از ۲۰۰۳، این سهمیه به کردها تعلق دارد. رقابت بین عبداللطیف رشید، رئیسجمهور فعلی که از حمایت اتحادیه میهنی برخوردار است، و فؤاد حسین، وزیر امور خارجه که مورد حمایت حزب دموکرات است، در جریان است. این بنبست کردی، کل فرآیند تشکیل دولت جدید را به تعویق میاندازد، زیرا طبق قانون اساسی، رئیسجمهور جدید موظف است ظرف ۱۵ روز، نماینده بزرگترین بلوک پارلمانی (که حالا «چهارچوب هماهنگی» شیعه است) را به عنوان نامزد نخستوزیری معرفی کند.
همزمان، هشدارهای بیسابقه و مستقیم مقامات آمریکایی، لایه دیگری از پیچیدگی را به بحران افزوده است. «توماس براک»، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، و «مارکو روبیو»، وزیر خارجه، در فاصله کمتر از ۴۸ ساعت به صراحت از بغداد خواستند از تشکیل دولتی که به ایران وفادار باشد، خودداری کند. هدف این اظهارات، آشکارا «نوری المالکی»، نخستوزیر سابق و نامزد بلوک «چهارچوب هماهنگی» برای بازگشت به قدرت است. واشنگتن که در سال ۲۰۱۴ با فشار سیاسی و نظامی باعث کنارهگیری المالکی پس از سقوط موصل به دست داعش شد، حالا بازگشت او را خطری برای منافع خود و عاملی بیثباتکننده در منطقه میداند. آمریکا به وضوح نگران است که دولت تحت رهبری مالکی، نه تنها همکاری امنیتی با واشنگتن را کاهش دهد، بلکه نقش عراق را به عنوان یک «متحد عربی معتدل» در برابر ایران تضعیف کرده و فضایی برای فعالیت گروههای شبهنظامی وابسته به تهران فراهم کند. این سطح از دخالت آشکار در امور داخلی عراق، حساسیتهای ملیگرایانه را برانگیخته و میتواند به ابزاری برای جریانهای نزدیک به ایران تبدیل شود تا آمریکاستیزی را دوباره به گفتمان سیاسی غالب تبدیل کنند.
در عمق این بحران، یک معمای ساختاری نهفته است: پارلمان عراق بر اساس نتایج انتخابات نوامبر ۲۰۲۵، همچنان در چنبره نظام فرقهای و قومی گیر کرده است. بلوک شیعه «چهارچوب هماهنگی» با ۱۸۷ کرسی از ۳۲۹ کرسی، اکثریت نسبی را دارد، اما خود مجموعهای ناهمگون از رقبای دیرینه (مانند حزب الدعوه مالکی، حکمت هوادار مقتدی صدر، و تشکیلات الفتح وابسته به حشد الشعبی) است. ائتلافهای سنی و کردی نیز هر یک به شدت دچار پراکندگی هستند. این وضعیت، هر نامزد نخستوزیری، به ویژه مالکی با گذشته شکافافکنش، را با چالش تشکیل یک دولت ائتلافی گسترده و مورد قبول همه طرفها مواجه میسازد. سناریوی محتمل، تشکیل دولتی ضعیف و ناپایدار است که عملاً قادر به تصمیمگیریهای کلان در مورد اقتصاد، خدمات و امنیت نخواهد بود. نتیجه چنین بنبستی، ادامه رکود در خدمات عمومی، فساد بوروکراتیک و احتمالاً افزایش نارضایتیهای اجتماعی است که میتواند به تظاهرات گسترده مردمی مشابه اتفاقات سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ بینجامد.
عامل تأثیرگذار دیگر، موضع بازیگران منطقهای است. ایران به شدت از بازگشت متحد دیرینهاش، نوری المالکی، حمایت میکند تا نفوذ خود در بغداد را تثبیت و از عراق به عنوان کارتی در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا استفاده کند. در مقابل، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات، که در سالهای اخیر روابط خود با بغداد را بهبود بخشیدهاند، نگرانند دولت جدید باعث بازگشت عراق به آغوش انحصاری تهران شود. این تقسیمبندی منطقهای، فضای مانور دولت عراق را برای حفظ موازنه سنتی خود بسیار محدود میسازد. در چنین شرایطی، آینده سیاسی عراق در گرو معاملهای دشوار بین بلوکهای داخلی و تحت تأثیر شدید فشارهای خارجی رقیب است. تأخیر در انتخاب رئیسجمهور، تنها اولین صحنه از یک درام طولانی و پرهیاهو برای تشکیل دولتی است که سرنوشت آن، ثبات کل خاورمیانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
انتهای پیام/
