دادگاه نظامیان نیجریه در پی کودتای نافرجام
ارتش نیجریه اعلام کرد که شمارهایی از افسران خود را به دلیل «توطئه برای سرنگونی دولت قانونی» تحت تعقیب قضایی قرار داده و آنان را به دادگاه نظامی معرفی خواهد کرد. این اقدام رسمی، تایید نهایی وجود یک کودتای نافرجام در اکتبر ۲۰۲۵ است که مقامات دولتی در ابتدا وجود آن را تکذیب کرده بودند. ژنرال ساموئل آوبا، سخنگوی وزارت دفاع، در بیانیهای تأکید کرد تحقیقات به پایان رسیده و افرادی که اتهامات علیه آنان ثابت شود، به یک دادگاه نظامی صالح احاله خواهند شد.
وی تاریخ دقیق آغاز محاکمه را اعلام نکرد، اما کارشناسان حقوقی هشدار دادهاند که در صورت اثبات جرم، مجازات ممکن است تا اعدام نیز باشد. این پرونده، جدیترین تهدید علیه حکومت مدنی در نیجریه طی بیش از دو دهه اخیر است.
این افشاگری، تکمیلکننده رویدادهای مبهم ماه اکتبر گذشته است. در آن زمان، فرماندهی ارتش اعلام کرد که ۱۶ افسر به دلایل «انضباطی» بازداشت شدهاند. با این حال، منابع دولتی و نظامی بلافاصله پس از آن به منابع خبری اعتراف کردند که این بازداشتها در ارتباط با یک «طرح سازمانیافته برای براندازی» بوده است. اگر این کودتا موفق میشد، به بیش از ۲۵ سال حکمرانی مدنی بیوقفه در پرجمعیتترین کشور آفریقا خاتمه میداد.
پس از تکذیب اولیه، رئیسجمهور بولا تینوبو دست به یک تغییر وسیع در کادر فرماندهی عالی ارتش زد که از جمله منجر به برکناری ژنرال کریستوفر موسی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آن زمان، شد. جالب آنکه ژنرال موسی بعدها به عنوان وزیر دفاع منصوب گردید. یک مقام دولتی در آن زمان با انتقاد از این واقعه گفت که چنین رویدادهایی «شکافهایی در کار اطلاعاتی را آشکار میسازد که هیچ فرماندهی نمیتواند نسبت به آنها بیتوجه باشد».
نیجریه تاریخچهای طولانی و آشفته از کودتاهای نظامی دارد. از زمان استقلال از بریتانیا در ۱۹۶۰، این کشور برای بخش عمدهای از قرن بیستم تحت حاکمیت نظامیان بود. ثبات نسبی و گذار به حکومت مدنی از ۱۹۹۹ آغاز شد و از آن زمان، اگرچه چالشهای امنیتی و سیاسی ادامه داشته، اما ساختار دموکراتیک حفظ شد. این حادثه جدید، حافظه تاریخی یک ملت نسبت به حکومت نظامیان را زنده کرده و پرسشهایی جدی درباره انسجام و وفاداری درون بخشی از ارتش مطرح ساخته است. تحلیلگران معتقدند نارضایتیهایی در میان برخی از افسران ارتش میتواند ناشی از عوامل مختلفی مانند مشکلات مالی و معیشتی، ناکارآمدی در جنگ با شورشها، یا رقابتهای قومی و سیاسی درون نهاد نظامی باشد.
این بحران داخلی در شرایطی رخ میدهد که نیروهای مسلح نیجریه در چندین جبهه با چالشهای امنیتی عظیمی روبهرواند. در شمال شرق، مبارزه طولانی مدت با گروه تروریستی بوکو حرام و شاخه محلی داعش (معروف به دولت اسلامی در غرب آفریقا) ادامه دارد. اگرچه از شدت خشونتها نسبت به اوج آن یک دهه قبل کاسته شده، اما حملات مرگبار به پایگاههای نظامی و غیرنظامیان بهطور متناوب اتفاق میافتد. در شمال غرب، ارتش با گروههای مسلح موسوم به «یاغیان» درگیر است که به دستگیری، قتل و آدمربایی برای اخاذی روی آوردهاند. در جنوب شرق نیز درگیری با گروههای جداییطلب وجود دارد. این درگیریهای چندگانه، نیروهای مسلح را تحت فشار شدید قرار داده و گزارشهایی از خستگی رزمی، تأخیر در پرداخت حقوق و کمبود تجهیزات به گوش میرسد. برخی تحلیلگران هشدار میدهند که این فشارها میتواند در ۲۰۲۶ به تشدید خشونت بینجامد.
در همین حال، ایالات متحده آمریکا همکاری امنیتی خود با نیجریه را تشدید کرده است. دو کشور عملیات مشترک هوایی علیه مواضع گروههای تروریستی در شمال غرب نیجریه انجام دادهاند و واشنگتن متعهد به افزایش تبادل اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی برای تقویت توان عملیاتی نیروی هوایی نیجریه شده است. این همکاری، نشاندهنده اهمیت نیجریه به عنوان یک شریک کلیدی امنیتی برای غرب در منطقه ساحل آفریقا است. با این حال، بحران داخلی اخیر و تلاش برای کودتا، این پرسش را به وجود میآورد که آیا این ناآرامیها ممکن است بر توانایی نیجریه در مبارزه با تهدیدات خارجی تأثیر بگذارد یا خیر. محاکمه پیشرو نه تنها آزمونی برای سیستم قضایی نظامی نیجریه، بلکه آزمونی برای ثبات دموکراسی جوان این کشور خواهد بود. نتیجه این دادگاه و نحوه برخورد با متهمان، میتواند پیامدهای عمیقی بر روحیه نیروهای مسلح، وحدت ملی و جایگاه بینالمللی نیجریه داشته باشد.
