بنبست در رفح: مصر پای توافق ۲۰۰۵ میایستد
در میانه آخرین تحرکات دیپلماتیک برای تثبیت آتشبس در غزه، معبر رفح بار دیگر به کانون یک کشمکش راهبردی عمیق بین مصر و اسرائیل تبدیل شده است. در حالی که نشانههایی از آمادگی برای بازگشایی آزمایشی این معبر وجود دارد، اختلاف بر سر سازوکار اداره آن، گذر از مرحله نخست به مرحله دوم توافق آتشبس را با مانع جدی مواجه کرده است. هسته این اختلاف، تقابل دو نگاه کاملاً متعارض است: از یک سو، موضع ثابت و قاطع مصر مبنی بر بازگشت به چارچوب حقوقی «توافقنامه معابر ۲۰۰۵»، و از سوی دیگر، اشتراطات امنیتی و حاکمیتی اسرائیل که حول محور ایجاد یک «معبر جایگزین» تحت کنترل خود میچرخد. این تقابل، تنها یک مجادله فنی بر سر نقطه مرزی نیست، بلکه نبردی است برای تعیین ماهیت حاکمیت بر گذرگاه حیاتی غزه و جلوگیری از تحقق سناریوی «تخلیه جمعیتی» که تحلیلگران نسبت به آن هشدار میدهند.
مصر با اتکا به توافقنامه ۲۰۰۵، که پس از خروج نظامی اسرائیل از غزه و با میانجیگری آمریکا منعقد شد، خط قرمز روشنی ترسیم کرده است. بر اساس این توافق، مدیریت معبر رفح باید در سمت فلسطینی به دست تشکیلات خودگردان فلسطین و در سمت مصری به دولت مصر سپرده شود، با نظارت ناظران بینالمللی اتحادیه اروپا. این سازوکار، به طور صریح حضور فیزیکی یا کنترل مستقیم اسرائیل را در محل معبر منتفی میکند. لوای سمیر فرج، تحلیلگر نظامی مصری، تأکید میکند که قاهره تحت هیچ شرایطی از این چارچوب حقوقی کوتاه نمیآید، زیرا آن را تنها ضامن حفظ ماهیت مدنی معبر و جلوگیری از تبدیل آن به ابزاری برای فشار سیاسی و امنیتی میداند. از دید مصر، هرگونه انحراف از این توافق، مشروعیت قانونی و حاکمیتی مدیریت مرز را خدشهدار کرده و راه را برای دیکته کردن شروط از سوی اسرائیل باز میکند.
در مقابل، دولت بنیامین نتانیاهو با طرحی موسوم به «معبر رفح ۲» یا «معبر جایگزین»، در پی تحول اساسی در این معادله است. این طرح، که در رسانههای اسرائیلی و تحلیلهای امنیتی به تفصیل درباره آن بحث شده، پیشنهاد میکند فعالیتهای عبور و مرور به نقطهای جدید در مجاورت معبر فعلی منتقل شود که تحت کنترل کامل امنیتی و لجستیکی نیروهای اسرائیلی قرار گیرد. اسرائیل مدعی است این اقدام برای تضمین «نیازهای امنیتی حیاتی» خود در جلوگیری از ورود سلاح و عناصر مورد نظر ضروری است. با این حال، تحلیلگران فلسطینی و عربی، اهدافی فراتر از مسائل امنیتی معمول را در این طرح میبینند. ابراهیم المدهون، مدیر مؤسسه رسانهای فلسطینی، معتقد است «رفح ۲» در واقع یک «پلتفرم پیشرفته غربالگری و کنترل امنیتی» است که بر اساس «منطق مهندسی تخلیه اجباری» طراحی شده است. کلید این تحلیل، پافشاری اسرائیل بر «گشایش معبر فقط در یک جهت» (خروج از غزه) در مرحله نخست است. مصر این شرط را به مثابه گام نخست برای مشروعسازی خروج گسترده و بیبازگشت ساکنان غزه تفسیر کرده و آن را رد میکند.
ابعاد امنیتی اشتراطات اسرائیل نیز بسیار گسترده و شامل مواردی، چون اعمال لیست سیاه انفرادی، نصب سیستمهای نظارت الکترونیک همهجانبه و حق وتوی امنیتی شاباک بر فهرست مسافران است. اسامه خالد، کارشناس امنیتی، هشدار میدهد که تحقق این شرایط، به اسرائیل «قدرت باجخواهی سیاسی مطلق» میدهد و معبر را به یک «ابزار قدرت» در دست رهبران این کشور تبدیل میکند. او تأکید میکند که چنین کنترلی نه تنها زندگی روزمره غزیها را تسلیم ملاحظات امنیتی اسرائیل میکند، بلکه با ایجاد یک «حضور اجباری و نفوذ مداوم» در حریم مرزی مصر، امنیت ملی قاهره را نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد. این نگرانی مصر را بر آن داشته تا مسئله را فراتر از یک اختلاف مرزی معمول و به عنوان تهدیدی برای ثبات راهبردی خود قلمداد کند.
این بنبست، همچنین آزمونی عملی برای «طرح صلح ترامپ» (معروف به طرح ۲۰ نکتهای) است که بازگشایی معبر رفح را به عنوان بخشی از «مرحله دوم» و مقدمهای برای بازسازی غزه تحت نظارت یک «شورای صلح» بینالمللی پیشبینی کرده است. اصرار اسرائیل بر شروطی که از دید مصر و متحدان فلسطینی، نفس توافق آتشبس و هر طرح صلح آتی را خالی از معنای انسانی میکند، توانایی واشنگتن را برای اعمال نفوذ واقعی به چالش کشیده است. در نتیجه، معبر رفح امروز نه فقط یک نقطه گذر جغرافیایی، بلکه نماد عینی میدان نبردی بزرگتر است: نبردی بین حاکمیت و امنیتگرایی افراطی، بین التزام به قوانین بینالمللی و ایجاد واقعیتهای جدید یکجانبه بر زمین، و بین بازگشت به وضعیت عادی و تمایل به تغییر دائم جغرافیای انسانی و سیاسی غزه.
انتهای پیام
