نه به سم یارانه‌ها!

همه آمدند تا بگویند می‌دانیم که دولت در چهار سال گذشته برای حل مشکل سیاسی اقتصاد، قدم برداشته است، تا بگویند که می‌دانند در کشوری زندگی می‌کنیم که اقتصاد به سیاست گره خورده است و مشکلات آن‌ را باید توامان حل کرد.

همه آمدند تا نشان دهند معنای انفجار بمب تورم را می‌دانند و در این چهار سال شیرینی ثبات و افزایش منطقی قیمت‌ها را چشیده‌اند و نمی‌خواهند آن را از دست بدهند. مردم آمدند تا نشان دهند در مقابل خدمات بی‌وقفه دولت قدردان و صبورند، تحمل می‌کنند تا نتیجه تغییر رشد اقتصادی کشور از منفی هفت به مثبت هشت درصد را با گذشت زمان در معیشت و بر روی سفره‌های خود احساس کنند. آمدند تا به افزایش یارانه و بر باد رفتن ثروت ملی کشور، نه بگویند.

تا نشان دهند می‌دانند با وجود اینکه جوانان ما مشکل اشتغال دارند، پولی که صرف پرداخت یارانه می‌شود، باید صرف تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شود تا اشتغال ایجاد و فضای سرمایه‌گذاری پویا شود، تا چرخ اقتصاد کشور با دور تندتری از پیش بچرخد و کشور را از تنگناهای اقتصادی نجات دهد.

مردم آمدند و به هر آنچه برای ایران، خفقان و بی‌تدبیری و ناامیدی به همراه داشت، «نه» گفتند و به تدبیر و امید «آری». در این زمینه با برخی کارشناسان اقتصادی به گفت‌وگو نشستیم و پیش‌بینی اقتصادی آن‌ها را از فضای پس از انتخابات و چهار سال آینده جویا شدیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

بسترسازی برای روابط بین‌الملل، محسن ایزدخواه، کارشناس حوزه کار

همان‌گونه که دیدیم، آقای روحانی در میان کاندیداها، تنها کاندیدایی بود که برنامه مکتوب تنظیم کرده بود. این برنامه در اختیار مردم قرار گرفت تا نقاط قوت و ضعف آن بررسی شود. چارچوب کلی برنامه‌های آقای روحانی برای چهار سال بعد، باید در قالب برنامه‌های توسعه‌ای تدوین شود. به طور طبیعی دولت اگر بتواند در ادامه فعالیت‌های سیاسی و دیپلماسی خود عمل کند و بازهم تحریم‌ها را کاهش دهد-همان‌طور که برای جهان، واقعیت فعالیت‌های ایران را روشن کرده است و ایران‌هراسی را به حداقل رسانده است- با بسترسازی در روابط بین‌الملل می‌تواند، در حوزه فناوری‌های نوین با وارد کردن سرمایه‌های خارجی در کنار تدبیر و سیاست‌های اقتصادی داخلی، به وعده‌های خود در حوزه اقتصاد کلان عمل کند؛ یعنی همچنان تورم را کنترل کند و یک رشد اقتصادی باکیفیت و اشتغال‌زا در کشور شکل دهد تا بتواند خواسته‌های عمومی را که حول مساله رونق اقتصادی و اشتغال است، محقق کند. این امر مستلزم این است که آقای روحانی تجدید نظر اساسی در کابینه خود داشته باشد. با توجه به توفیقاتی که دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته است، باید این رقم را همین طور که از 25 میلیارد به یازده میلیارد رسید، در این دوره چهارساله دست‌کم به نصف برساند. نکته دیگر حل مشکل صندوق‌های بیمه‌ای است که اکثر آن‌ها حالت ورشکستگی پیدا کرده‌اند. یکی از آن‌ها سازمان تامین اجتماعی است که در بحران جدی قرار گرفته است و اگر نتواند از عهده تعهدات خود برآید، حوزه امنیت ملی به خطر می‌افتد. این صندوق‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی هستند و نیازمند این هستند که کسی سکان آن‌ها را به دست بگیرد که در زمینه اقتصاد متخصص باشد.

ثبات و آرامش اقتصادی نهادینه شود، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی

همچنان که در سال 92 وقتی دولت آقای روحانی انتخاب شد، بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، تراز بازرگانی خارجی ایران و رشد نقدینگی به دلیل امیدی که به دولت یازدهم بسته شد، طی چهار سال بهبود قابل توجهی پیدا کرد، همچنین چالش‌های سیاسی بین‌المللی کشور مانند چالش هسته‌ای به سرانجام رسید و برجام کارنامه موفق دولت یازدهم شد، انتظار این است که در پایان دولت دوازدهم، یعنی ایران سال 1400 دوباره شاهد بهبود بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی باشیم. انتظار می‌رود ثبات و آرامشی که در چهار سال گذشته بر اقتصاد ایران حاکم بود، نهادینه شود. بزرگ‌ترین ویژگی دولت یازدهم این بود که رفتار اقتصادی قابل پیش‌بینی داشت و به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم نیز این روند ادامه پیدا کند. اگر چنین بشود، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه و پول بهتر می‌توانند در خصوص فعالیت‌های میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کنند، تا بازار دلال‌ها نسبت به همیشه کم‌رنگ‌تر شود. بزرگ‌ترین مشکل سال‌های 84 تا 92 این بود که رفتار دولت در آن مقطع به هیچ وجه قابل پیش‌بینی نبود. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی نیز کوتاه‌مدت بودند و راه برای سوداگری و دلالی باز بود. امید است که در چهار سال آینده، کاهش هرچه بیشتر این نوع فعالیت‌ها را شاهد باشیم.

تاثیر عقل‌گرایی در همه بخش‌های اقتصادی، سید حمید حسینی، کارشناس نفتی

اقتصاد کشور در دوره قبل، دوران پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. در چهار سال اخیر، بسیاری از چالش‌ها و مشکلات مرتفع شدند. در چنین شرایطی، هم‌اکنون کشور آمادگی لازم برای قرار گرفتن در ریل رشد و شکوفایی را دارد. همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، تمدید لغو تحریم‌ها از سوی ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا امضا شده است.

این امر می‌تواند بخشی از برنامه‌هایی را که برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی و صنعتی دنیا تدوین شده‌اند، محقق کند. با توجه به این فرصت انتخاباتی و مذاکراتی که از قبل با سایر کشورها انجام شده است ازجمله انعقاد قرارداد در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی که نتیجه آن به کارگیری ظرفیت بزرگی از پیمانکاران، خدمات و نیروی انسانی کشور است، به‌طورحتم صنعت نفت می‌تواند در رشد اقتصادی و بازگشت نشاط به جامعه ایرانی اثرگذار باشد. همچنین رشد اقتصادی سال گذشته می‌تواند درسال جاری تداوم داشته باشد و بخش‌هایی از اقتصاد که هنوز از رکود خارج نشده‌اند، در سال جاری از رکود خارج شوند.

امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و تصویب برنامه ششم توسعه و همچنین اصلاحاتی که در کابینه دوم دولت صورت می‌گیرد، سال 96، سال بسیار خوبی برای اقتصاد کشور باشد و امسال تمام بخش‌های اقتصادی کشور آثار این عقل‌گرایی و رای دادن به حسن روحانی را درک کنند و شاهد تداوم رشد اقتصادی با سهم کمتر نفت در آن باشیم.

لزوم تعریف سیاست کلان انرژی، محمود خاقانی، کارشناس اقتصادی

برای قضاوت در خصوص شرایط اقتصادی کشور در چهار سال آینده، بسیار زود است زیرا هیچ‌کس در دنیا جام جهان‌نما ندارد که بتواند بگوید چه اتفاقی می‌افتد. بعد از فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن، کشور آلمان به طور کلی برنامه هسته‌ای خود را بایگانی کرد. نیروگاه هسته‌ای فرانسه با بحران مواجه شد و این کشور فضای لازم را ندارد که نیروگاه هسته‌ای جدید بسازد. موضوعی که در حال حاضر مورد بحث است، این است که سیاست کلان انرژی دولت دوازدهم در چهار سال آینده چه خواهد بود؟ درحالی که دنیا از انرژی هسته‌ای روی برمی‌گرداند، اگر ما همچنان بخواهیم نیروگاه‌های هسته‌ای جدید بسازیم، درست نیست. به عنوان مثال برقی که نیروگاه بوشهر تولید می‌کند، برق بسیار گرانی است زیرا میزان سرمایه‌گذاری، طول زمان بهره‌برداری و همچنین نگهداری از نیروگاه بسیار هزینه‌بر است. در نتیجه برخلاف آنکه تصور می‌شد انرژی هسته‌ای ارزان‌قیمت است، در شرایط فعلی این انرژی، انرژی ارزانی محسوب نمی‌شود. بنابراین دولت دوازدهم از هم اکنون باید به فکر این امر باشد که یک سیاست کلان انرژی برای کشور تعریف کند و این امر را جزو اولویت‌های خود در چهار سال آینده قرار دهد.

انطباق نظام بانکداری با قانون مبارزه با پول‌شویی در اولویت باشد، محمد حسین ادیب، پژوهشگر ریسک

اولویت اول دولت باید ایجاد اشتغال باشد، اما ایجاد اشتغال، بدون سرمایه خارجی و تنها با تکیه بر منابع داخلی، ممکن نیست. ورود سرمایه خارجی مستلزم تعامل با بانک‌های بزرگ جهان است.

پیشتر نیز گفته‌ام که بانک‌های بزرگ جهان تنها در صورتی حاضر به ورود به ایرانند که رتبه اعتباری ایران کم‌ریسک ارزیابی شود و زمانی این اتفاق می‌افتد که تورم در ایران به حدود سه درصد کاهش یابد. علاوه بر این، ایران با قانون پول‌شویی نیز نباید مشکلی داشته باشد. برای حل بحران اشتغال و ورود سرمایه خارجی، انطباق نظام بانکداری ایران با قانون پول‌شویی و تورم سه درصدی، باید به اولویت اول دولت روحانی تبدیل شود. از سوی دیگرخارج شدن دایمی ایران از لیست مرتبط با پول‌شویی نیز باید جزو اولویت‌ها باشد.

ایران برای یک سال به‌صورت موقت از لیست خارج شده است که در تاریخ سوم خرداد مهلت تعلیق یک ساله سپری می‌شود و یا باید برای یک سال دیگر تعلیق ایران تمدید و یا به صورت کامل خارج شود. نظام بانکی ایران برای انطباق با قانون پول‌شویی، باید در دو حوزه تغییر کند.

نخست اگر معادل ریالی 10 هزار دلار یا 37 میلیون تومان در حساب بانکی یک سپرده‌گذار بانکی، مازاد ایجاد شد، باید اثبات شود که مازاد ایجاد شده پول‌شویی نیست. بر اساس قانون پول‌شویی که همه کشورهای جهان به استثنای دو کشور به آن عمل می‌کنند، اگر مازاد بر معادل ریالی 10‌هزار دلار در حساب بانکی یک فرد مازاد ایجاد شد، باید مالیات آن پرداخت شده باشد. اگر مالیات آن پرداخت شده باشد، این مازاد، پول‌شویی تلقی نمی‌شود. به زبان بسیار ساده اگر یک حساب بانکی، مازاد بر معادل ریالی 10‌هزار دلار افزایش یابد، باید مالیات آن پرداخت شده باشد. در غیر این صورت پول‌شویی است. این نکته اکنون در کشور عملیاتی شده و پرداخت مالیات مربوط به سال 95 بر اساس افزایش در حساب بانکی محاسبه می‌شود. در سال 95 برای حدود 60 نفر بالغ بر 800 میلیارد تومان مالیات بر اساس افزایش در مانده حساب دریافت شده است؛ بدون اینکه پرونده مالیاتی آن‌ها، پرداخت مالیات را نشان دهد که اولین پروژه پول‌شویی در ایران بوده است.

انتظار می‌رود در سال جاری، مالیات عملکرد سال 95 بر این اساس دریافت شود که گامی مهم برای انطباق فضای کسب‌وکار ایران با قانون پول‌شویی است. البته مردم ایران نباید تصور کنند که در مجموع، مالیات بیشتری از آن‌ها دریافت خواهد شد.

همه کسانی که در عمل فرار مالیاتی داشتند، به این طریق در تور مالیاتی گرفتار می‌شوند و این باعث می‌شود تا از کسانی که اکنون مالیات پرداخت می‌کنند، مالیات کمتری دریافت شود. بنابراین اجرای قانون پول‌شویی به منزله پایان دادن به فرار مالیاتی و کاهش شدید مالیات کسانی است که اکنون در تور مالیاتی دولت قرار دارند. در وضعیت موجود معمولا تولیدکنندگان و به‌خصوص صنایع و کسانی که شفاف عمل می‌کنند، در تور مالیاتی قرار دارند و اجرای قانون پول‌شویی ، باعث عدالت مالیاتی بیشتری می‌شود.

از سوی دیگر تورم در ایران در فروردین 96 نسبت به فروردین 95، در زمینه غذا ، درمان و کرایه‌خانه 74 درصد بوده است. منهای سه مورد یاد شده، تورم در ایران حدود پنج درصد است.

به عبارت دیگر تورم در ایران تنها از ناحیه سه مورد یاد شده تحت فشار است.کاهش تورم در حوزه غذا، درمان و کرایه‌خانه علاوه بر اینکه رتبه اعتباری بانک‌های ایران را ارتقا می‌دهد، باعث افزایش رضایت افکار عمومی می‌شود و ذخیره مشروعیت دولت را نیز بالا می‌برد. با تمام آنچه گفته شد، نتیجه می‌گیریم که در عمل اجرای قانون پول‌شویی باعث می‌شود تا فرار مالیاتی، غیرممکن شود و بقیه مردم مالیات کمتری پرداخت کنند و تورم در ایران که حدود سه تا پنج درصد منهای غذا، درمان و کرایه است، شامل سه مورد یادشده نیز بشود که به شدت با استقبال قشر متوسط و ضعیف مواجه می‌شود.