راهکارهای ایجاد اشتغال و تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ عباس جبالبارزی در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان به بهبود محیط کسب و کار به عنوان یکی از این راهکارها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی از نظر بررسی سهولت کسب و کار رتبه 120 را در بین 190 کشور دنیا دارد و همچنین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در آبان ماه سال گذشته به فضای کسب و کار کشور عدد 6.11 را از 10 اختصاص داده که در مجموع این آمارها حاکی از نامناسب بودن فضای کسب و کار است. وی ادامه داد: معتقدیم فضای کسب و کار ایران بایستی به رتبه کمتر از 50 برسد تا بتوانیم به رشد اقتصادی تعیین شده دست یابیم.

کاهش نرخ بهره بانکی

جبالبارزی، کاهش نرخ بهره بانکی را از دیگر راهکارها عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نرخ بهره بانکی 18 درصد عنوان شده که با سایر هزینه های جانبی آن به 22 تا 23 درصد می رسد در حالی که رقبای فعالان اقتصادی ما با نرخ بهره بانکی 4 تا 5 درصد کالاهای خود را وارد کشور می کنند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان تصریح کرد: عدم کاهش نرخ بهره بانکی باعث ایجاد مشکلاتی در صادرات و اقتصاد کشور می شود و به همین دلیل درخواست داریم که نرخ بهره بانکی به زیر 10 درصد برسد.

افزایش نرخ ارز

وی اظهار کرد: ثابت ماندن نرخ ارز نیز از جمله مشکلاتی است که مانع رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال خواهد شد زیرا هیچ کمکی به صادرات کشور نخواهد کرد. جبالبارزی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 92 تا کنون اگر 10 تا 15 درصد در نرخ ارز افزایش لحاظ شده بود در حال حاضر باید نرخ ارز به پنج هزار تومان می رسید در حالی که امروز همان سه هزار و 700 تا سه هزار و 800 تومان است و تورم در همین حاشیه نگه داشته شده است. وی با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید واقعی باشد، افزود: دو نرخی بودن ارز شامل ارز مبادله ای و آزاد نباید وجود داشته باشد زیرا این دو نرخی هم می تواند موجب رانت شود و هم آفت تولید باشد.

ایجاد شرکت های مدیریت صادرات

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان در ادامه، ایجاد و تعریف شرکت های رسمی مدیریت صادرات را از دیگر راهکارهای ایجاد اشتغال و تحقق رشد اقتصادی هشت درصد عنوان و بیان کرد: این شرکت ها می توانند محصولات و تولیدات بنگاههای کوچک و متوسط را ارزیابی کنند و در صورت تایید خریداری و صادرات آن را انجام دهند زیرا در حال حاضر بسیاری از واحدهای کوچک نمی توانند به صادرات بپردازند. جبالبارزی تصریح کرد: اگر در شرکت های مدیریت صادرات، منابع مالی و ارائه آموزش های لازم در نظر گرفته شود، این شرکت ها می توانند به عنوان یک بخش حرفه ای بین خریدار و فروشنده عمل کنند. وی گفت: بهتر است دولت به این شرکت ها مانند شرکت های دانش بنیان نگاه کند و برای آنها طرح های حمایتی اختصاص داده شود.

حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان افزود: یکی از حلقه های مفقوده در صنعت و معدن، حمایت ویژه و هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط است که تامین مالی ارزان، سریع و آسان بنگاهها می تواند یک مورد از این حمایت ها باشد. وی تصریح کرد: ایجاد صندوق های ریسک پذیر، اتصال بنگاههای کوچک و متوسط به هلدینگ های بزرگ، ارائه آموزش های مدیریتی و فنی در محل بنگاهها، پرداخت هزینه های بازاریابی و شرکت در نمایشگاه های خارجی، پذیرش اظهارنامه مالیاتی این بنگاهها بدون رسیدگی و ارائه خدمات و مشاوره های حسابداری، از جمله مواردی است که می تواند برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط مدنظر قرار گیرد.

برگزاری همایش و نمایشگاه معدن در کرمان

جبالبارزی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری نمایشگاه معدن و صنایع معدنی از 10 تا 13 تیرماه جاری در محل شرکت نمایشگاههای دائمی کرمان و همچنین همایش فرصت ها و چالش های معدن در روز پایانی برگزاری این نمایشگاه در اتاق کرمان اشاره کرد و گفت: اگر به بخش معدن توجه ویژه شود و امکانات لازم به این حوزه اختصاص یابد، می توان سهم معدن در تولید ناخالص ملی را از 1.3 درصد به 10 تا 15 درصد رساند. رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان بیان کرد: اصلاح قوانین معدن برای جذب سرمایه گذار بیشتر در این بخش، کاهش حقوق دولتی با نظر تشکل های بخش خصوصی، حل شدن مسئله معارضین محلی، پذیرفتن پروانه معادن به عنوان وثیقه در بانک ها، مشارکت دولت در اکتشاف پهنه های معدنی و ارائه تسهیلات برای بکارگیری روش های نوین در اکتشاف، می تواند به استفاده بیشتر از پتانسیل معادن در استان منجر شود.

وی با تاکید بر اصلاح قانون برنامه ششم توسعه اظهار کرد: بر اساس این قانون در شورای عالی معادن بخش خصوصی می تواند اظهارنظر کند اما حق رای ندارد و همه آرا مربوط به بخش دولتی است که این قانون باید برای حضور موثر بخش خصوصی در این شورا اصلاح شود. جبالبارزی افزود: از سوی دیگر وجود شرایط متفاوت و بهتر برای سرمایه گذاری در مناطق محروم، موجب جذب سرمایه گذار بیشتر در این مناطق می شود که می تواند موجب رشد مناطق کمتر توسعه یافته شود. وی ادامه داد: البته بخش خصوصی نیز وظیفه دارد که محصول با کیفیت و با قیمت رقابتی تولید کند، کار را به موقع تحویل دهد، توان مالی داشته باشد و به دنبال استفاده از رانت نباشد.

گشایش بازار وسیع پروژه ها در استان کرمان

رئیس اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با تاکید بر توسعه کسب و کار گفت: در حال حاضر بازار وسیعی از پروژه ها در استان گشایش یافته که اگر 20 تا 30 درصد 75 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری اعلام شده در این بازار محقق شود، سهم استان از تولید ناخالص ملی، یک و نیم برابر خواهد شد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: اجرای طرح پیمانکاری فرعی (spx) در کرمان توسط شرکت شهرک های صنعتی آغاز شده و اتاق کرمان نیز در این موضوع ورود کرده تا بتوان با پیشبرد کار به نتیجه لازم دست یافت.

وی از تشکیل کمیته مشورتی صنعت و معدن و تجارت استان با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خبر داد و گفت: این کمیته برای ایجاد ارتباط مناسب و فعال بین صنایع بزرگ با واحدهای کوچک به منظور رفع نیازهای استان تشکیل شده و قصد دارد تا با انجام اقداماتی سهم مهمی از نیازهای صنایع بزرگ استان را در کرمان تامین کند. طبیب زاده، در ادامه از رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان درخواست کرد طرح "رونق تولید" را که سال گذشته برای خروج از رکود واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اجرا شد ارزیابی و تاثیر آن را در ایجاد رونق در استان اعلام کند.