قانون فعلی ارزش افزوده یک سال دیگر هم اجرا می‌شود

به گزارش برنا از اصفهان، دکتر حمیدرضا فولادگر در اولین همایش نقش عدالت مالیاتی در توسعه پایدار با محوریت مالیات بر ارزش افزوده به همت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد،با اشاره به سیاست اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در حال حاضر کشور در راه کاهش وابستگی به نفت قدم برداشته و سعی در جایگزینی درآمدهای غیرنفتی دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: جایگزین درآمدهای غیر نفتی به جای وابستگی به نفت، طرحی است که کشورهای فاقد نفت و منابع طبیعی از آن استفاده می‌کنند و با توسعه فضای کسب و کار و افزایش محصولات و تولید ملی، اقتصاد خود را رونق می‌بخشند.

وی تصریح کرد: چه کسی به ما اجازه داده تا منابع طبیعی از جمله نفت و گاز را تمام کنیم و برای نسل‌های آینده چیزی باقی نگذاریم.

فولادگر با اشاره به توسعه درآمدهای مالیاتی در کشور اظهار داشت: درآمدهای حاصل از مالیات باید توسعه پیدا کند و مالیات مورد نظر از طریق کار و تولید و خدمات اخذ شود.

فولادگر تصریح کرد: دولت در سال جاری، ١٥ درصد مالیات را افزایش داده و ما با افزایش مالیات مساله‌ای نداریم حتی می‌تواند ٣٠ درصد مالیات بگیرد اما انتظار است جامعه مالیات‌دهندگان را گسترش دهد و بنگاه‌های بزرگی که توان پرداخت مالیات دارند و پرداخت نکرده اند  را شناسایی کند و فشار بار مالیات را از بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصناف بردارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: استان اصفهان بیشترین مالیات را نسبت به سایر استان‌ها می‌پردازد و این در حالی است که بیشترین فشار مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، اصناف، و حقوق‌بگیران وارد می‌شود.

وی با اشاره به ارایه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در دولت هشتم اظهار داشت: این طرح در دولت هشتم به مجلس ششم آورده شد ولی نه دولت و نه مجلس به آن ترتیب اثر ندادند.

فولادگر افزود: با این وجود، در پایان مجلس هفتم این لایحه بررسی و با وجود اشکالات آن تصویب شد و در چندین دوره توسط دولت‌ها،‌ به اجرای گذاشته شد که در طول ٩ سال اجرا، همواره با اعتراض‌فعالان اقتصادی روبرو بوده است.

این استاد دانشگاه معتقد است اجرای این قانون با اشکالات موجود باید متوقف شود چرا که به تولید ضربات جدی وارد ‌کرد و تولیدکنندگان با مشکلات شدیدی مواجه ‌شدند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این روش اخذ مالیات نیازمند آموزش مودیان و مجریان مالیاتی و آماده کردن زیرساخت‌ها لازم بود و اگر چنین می‌شد این قانون مترقی در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی عمل می کرد و مشکلی نیز به وجود نمی‌آورد.

وی با تاکید بر این مطلب که نمایندگان مجلس از ایرادهای قانون مالیات بر ارزش افزوده آگاهی دارند و آمادگی برای رفع آن وجود دارد، تصریح کرد: اگر این قانون درست اجرا می‌شد شاهد شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی نیز بودیم و از هیچ فعال اقتصادی مالیات مستقیم دریافت نمی‌شد بلکه مصرف کننده نهایی اقدام به پرداخت مالیات می‌کرد.

وی در پایان از عزم مجلس برای بازبینی ایرادهای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و با این وجود گفت: با توجه به ارسال لایجه بودجه ٩٧؛ به نظر نمی‌رسد قانون جدید تا پایان سال به صحن علنی مجلس راه یابد و برای سال آینده ایرادهای این قانون همچنان پابرجا خواهد ماند.