
تصمیم دوم، بخشنامه بانک مرکزی است که واردکننده را مکلف کرده، دوماه پس از خرید ارز، اسناد حمل ارائه کند و رفع تعهد ارزی انجام شود. به طور شفاهی اعلام شده که این بخشنامه مربوط به کالاهای دپو شده است اما چنین برداشتی از بخشنامه نمی شود. تعیین مهلت دوماهه برای ارائه اسناد حمل توسط واردکننده درحالی است که ارزهای نامناسبی برای واردت دریافت می کنیم و بارها در روند انتقال با مشکل رو به رو شده ایم.
کانال مالی بشردوستانه ایران و سوئیس هم به عنوان یکی از گزینه ها برای واردات دارو به ایران مطرح شده است و امکان خرید دارو از شرکت های سوئیسی در این کانال فراهم شده است. با این حال واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی ایران از محل کانال مالی ایران و سوئیس ممکن نیست. در این کانال بیشتر محموله های بزرگ پوشش داده می شود و مواد اولیه در قالب محموله های کوچک وارد می شود. به طور حتم، بعضی شرکت های ایرانی امکان استفاده از این کانال را دارند اما این امکان برای همه وجود ندارد. ضمن اینکه اولویت های وزارت بهداشت برای واردات دارو با محصولاتی که شرکت های سوئیسی در این کانال به ایران عرضه می کنند، متفاوت است.
هم چنین فعالان اقتصادی، درباره واردات دارو با پول های بلوکه شده ایران اعلام آمادگی کرده اند. بخشی از پول های ایران در کشورهایی مثل هند، کره جنوبی و ژاپن بلوکه شده که صاحب صنایع داروسازی اند و امکان خرید دارو از این کشورها وجود دارد.