صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی یا نقض آشکار حقوق آنان؟/سیاست‌های محدودکننده‌ای که سال‌هاست محکوم به شکست هستند

به گزارش برنا؛ مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی تنظیم شده را در دستور کار قرار داده است. این طرح که به امضای ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده ظاهرا فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده را جرم تلقی کرده و پیام‌رسان‌های خارجی (فیلتر نشده) نیز ۲ ماه فرصت دارند شرایط خود را تطبیق دهند هرچند بسیاری از موارد مطرح شده در آن موضوع جدیدی نیست و پیش از این نیز در سال‌های گذشته روی آن بحث شده بود اما اکنون در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد. حال سوالی که پیش می‌آید این است درحالی که همه کشورها به سمت جرم زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس می‌روند، جرم انگاری و تعیین جرم و مجازات جدید چه بار حقوقی بر دستگاه قضائی کشور خواهد داشت؟ درصورت تصویب این قانون آیا مسئولان هم شامل آن می‌شوند و برای عضویتی که اکنون در پیام رسان‌های فیلتر شده دارند، مجازات می‌شوند یا قرار است جزو استثنائات قرار بگیرند؟ مهم‌تر از همه آیا این قانون با دسترسی آزاد به اطلاعات که در قانون اساسی بر آن تاکید شده، در تناقض نیست؟ گفته می شود در صورت تصویب این قانون، مجازات زندان برای استفاده کنندگان از سایت های فیلتر شده در نظر گرفته می شود. تبعات اجرای آن چه خواهد بود و چه هزینه های هنگفت مادی و معنوی را بر دوش افراد، خانواده ها، مشاغل و دولت می گذارد؟

این طرح منجر به محدودسازی فضای مجازی نخواهد شد/ در طرحی که من ارائه کردم بحث فیلتر مطرح نیست​

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و ارائه دهنده طرح اولیه صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌ها گفت: پس از آنکه طرح را به کمیسیون فرهنگی ارائه کردم خیلی در جریان آن نیستم و فقط دو جلسه بیشتر نتوانستم در کمیسیون حضور پیدا کنم اما این طرح منجر به محدودسازی فضای مجازی نخواهد شد. در طرحی که من ارائه کردم محدودیت فضای مجازی جایی نداشت و طبق آن همه پیام رسان های داخلی و خارجی می‌توانند فعالیت داشته باشند و مردم هم آزادانه حق انتخاب دارند اما فعالیت‌ها باید در چارچوب جمهوری اسلامی باشد. 

او افزود: هر شخصی چارچوب جمهوری اسلامی را بپذیرد حتماً مورد حمایت است، در طرحی که من ارائه کردم بحث فیلتر مطرح نیست و طرح بیشتر در راستای تقویت پیام رسان های داخلی است و منجر به اشتغال زایی خواهد شد بر این اساس حداقل ۱۰ میلیون اشتغال زایی می شود.

پژمانفر در خصوص اعلام جرم در صورت استفاده از وی پی ان ها گفت: باید ببینیم که چرا مردم از vpn استفاده می‌کنند زیرا نیازهایی دارند که باید آنها را تامین کنیم وقتی نتوانیم نیازهای مردم را رفع کنیم آیا می‌توانیم به آنها بگوییم که حق ندارند از وی پی ان ها استفاده کنند؟ باید خدمات را به مردم بدهیم و اگر کسی از طریق وی پی ان سو استفاده کرد مانند کشورهای دیگر می شود برایش اعلام جرم کرد. بایستی خدمات مورد نیاز را به مردم ارائه دهیم. 

او در پایان افزود: محدودیت ایجاد کردن برای مردم کار نادرستی است.

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برخلاف قانون اساسی است/ این طرح هم مانند سایر سیاست‌های محدودکننده شکست خواهد خورد/ طراحان چه فکری برای حضور مسئولان در این پیام رسان‌ها کردند؟

جهت موشکافی و پاسخ به سوال‌های ابتدایی گزارش به سراغ یک حقوقدان رفتیم تا زوایای متفاوت این طرح را مورد بررسی قرار دهد.

کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برخلاف قانون اساسی‌ است، گفت: طرحی که اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ارائه دادند، نقض آشکار و صریح حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است درواقع برخلاف عنوانی که در این طرح به کار بردند، این طرح نه تنها از حقوق کاربران صیانت نمی‌کند بلکه حمله شدیدی به تمام حقوق کاربران در فضای مجازی‌ست و هیچ چیزی از حقوق کاربران باقی نمی‌گذارد.

او با اشاره به اینکه طرح مذکور نقض آشکار حقوق ملت است، افزود: شرط شجاعت و صداقت این است نمایندگان مجلس آنچه می‌خواهند را صراحتا بگویند، چرا مقاصد اصلی خود را پشت کلمات خطا پنهان می‌کنند؟ این طرح درواقع در تلاش است امکان دسترسی کاربران ایرانی به فضای مجازی را به کمترین حد ممکن کاهش دهد و شدیدترین نظارت‌ها را بر این فضا حاکم کند بنابراین نه تنها صیانت از حقوق کاربران نیست بلکه نقض حقوق کاربران است.

نوروزی با تاکید بر اینکه سیاست‌های محدودکننده محکوم به شکست هستند، تصریح کرد: طراحان این طرح فراموش کردند که تجربه ربع قرنی ایران نشان می‌دهد که تمام سیاست‌های محدودکننده دولتی برای ممانعت از دسترسی ایرانیان به فضای مجازی شکست خورده است. سال‌ها پیش فیلترینگ را به وجود آوردند و فیسبوک، سایت‌ها و تلگرام را فیلتر کردند اما فایده‌ای نداشت این طرح هم به همان‌ها می‌پیوندد اما نشان می‌دهد نمایندگان این ملت، سوگندی که برای حفظ حقوق ملت خوردند را فراموش کردند و آنقدر برای تضییع حقوق آنها عجله داشتند که اجازه ندادند دوره جدید ریاست جمهوری آغاز شود.

این حقوقدان با بیان اینکه این طرح در اجرا شکست خواهد خورد، ادامه داد: من نمی‌دانم چرا طراحان از آزادی بیان مردم می‌ترسند؟ به اندازه کافی محدودیت در مطبوعات وجود دارد حالا این محدودیت شدید در  فضای مجازی نیز اعمال شود، معلوم نیست چه خواهد شد این درحالیست که اگر فضای مجازی نبود بسیاری از فسادها برملا نمی‌شد و به هدف مبارزه با فساد نمی‌رسیدیم به طورکلی این طرح از لحاظ حقوق اساسی، غلط و نادرست است و با حق دسترسی به اطلاعات ناسازگاری دارد و رسما مغایر با حقوق ملت است و به اعتقاد من، فقط هزینه روی دست ملت می‌گذارد و در اجرا نیز شکست خواهد خورد.

او در پاسخ به این سوال که جرم انگاری و تعیین مجازات حبس چه بار حقوقی بر سیستم دستگاه قضا خواهد گذاشت؟ گفت: تدوین اینگونه طرح‌ها ناشی از سطح پایین قانونگذاری در ایران است و نشان می‌دهد نمایندگان محترم مجلس، اصلا به مقررات توجه‌ای ندارند. متاسفانه سطح قانونگذاری در ایران نه تنها در این دوره بلکه سال‌هاست نزول پیدا کرده اما نمایندگان این دوره بیش از سایر دوره‌ها سطح قانونگذاری را تنزل دادند و می‌توان گفت هیچ توجهی به مسائل کارشناسی و حقوقی نمی‌کنند.

نوروزی درباره تناقض عضویت مسئولان در پیامرسان‌های فیلتر شده و این طرح کنونی بیان کرد: حضور مسئولان در پیام رسان‌های فیلترشده از تناقض‌های کارشناسی این طرح است. تمام مقامات کشور حساب توئیتری، صفحه اینستاگرامی و کانال تلگرامی دارند، من نمی‌دانم در ذهن طراحان چه می‌گذرد و برای این مسئولان که عضو شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده هستند، چه فکری کردند مگر اینکه به شیوه سال‌های قبل تبعیض قائل شوند و بگویند فقط مقامات رسمی اجازه استفاده از این پیام رسان‌ها را دارند و به تعدادی از همفکران و دوستان خود مجوز بدهند که این کار در تضاد با قانون اساسی است.

مجلس به دنبال جرم زایی یا جرم زدایی؟

سال‌هاست سیستم حقوقی همه کشورها به سمت جرم زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس رفته است و بارها نمایندگان مجلس بر این موضوع اذعان داشتند و تاکید کردند ما هم باید به سمت آزادسازی زندانیان، گسترش استفاده از پابند الکترونیک، مجازات‌های جایگزین حبس برویم اما طرح اخیر که شامل مجازات زندان برای کاربران پیام رسان‌های فیلتر شده می‌شود، نشان می‌دهد پایبند به اظهارنظرات خود نیستند و از همه مهم‌تر بدون ایجاد زیرساخت و ایجاد اشتغال برای جوانان و مردم به دنبال بستن یکی از فضاهای کسب و کار هستند که باید دید در نهایت سرنوشت این طرح به کجا می‌رسد.