بازآرایی نیروهای امنیتی در عدن

به گزارش برنا، بر اساس بیانیه‌ای که از سوی حساب رسمی گردان‌های «عمالقه جنوبی» منتشر شد، این نیروی شبه‌نظامی عملیات تحویل امنیت دو منطقه حساس در پایتخت موقت یمن را تکمیل کرده است. مناطق مذکور، «محله سفارت‌ها» که میزبان شمار زیادی از سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و مقر سازمان‌های بین‌المللی است، و همچنین «ساحة العروض» (میدان نمایش‌ها) در منطقه «خور مکسر» هستند که اکنون تحت کنترل نیرو‌های موسوم به «امنیت ملی» (سابقا «حزام الامنی» یا کمربند امنیتی) قرار گرفته‌اند. این اقدام، به گفته بیانیه «مرحله دوم» از یک برنامه گسترده‌تر برای «بازآرایی و استقرار مجدد نیرو‌های نظامی در خارج از شهر» توصیف شده است.

دستور این انتقال به عبدالرحمن المحرمی، فرمانده گردان‌های عمالقه و عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن نسبت داده شد. منابع محلی گزارش می‌دهند که این جابجایی نیرو به آرامی و بدون درگیری صورت گرفت. تحول مذکور در چارچوب تحولات گسترده‌تر ژئوپلیتیک و امنیتی در جنوب یمن رخ داده است. این منطقه برای ماه‌ها شاهد تقابل دو مرکز قدرت موازی بود: از یک سو «شورای انتقالی جنوب» که خواستار جدایی جنوب و احیای کشور سابق «جمهوری دموکراتیک خلق یمن» بود و نیرو‌های امنیتی و نظامی تحت امر خود از جمله «حزام الامنی» را اداره می‌کرد، و از سوی دیگر دولت مرکزی به ریاست «رشاد العلیمی» که مدعی حاکمیت بر تمامی خاک یمن است.

پس از عملیات مشترک نیرو‌های دولتی «درع الوطن» (سپر میهن) با پشتیبانی مستقیم ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، که منجر به بازپس‌گیری کنترل استان‌های جنوبی و شرقی از شورای انتقالی در ماه‌های گذشته شد، نفوذ نظامی این شورا به شدت تضعیف گردید. در پی این رویداد، رهبران شورای انتقالی عملاً انحلال این نهاد را اعلام کردند. یکی از تبعات مستقیم این تغییر موازنه قوا، تغییر نام نیرو‌های «حزام الامنی» به «قوات الامن الوطنی» (نیرو‌های امنیت ملی) در هفته گذشته بود، اقدامی که نشان‌دهنده ادغام تدریجی این نیرو‌های محلی در ساختار امنیتی دولت مرکزی به شمار می‌رود.

تحویل مناطق استراتژیک عدن توسط گردان‌های عمالقه به نیرو‌های امنیت ملی را باید در این چارچوب تحلیل کرد. گردان‌های عمالقه، که خود یکی از گروه‌های مسلح فعال در جنوب و تحت فرماندهی المحرمی هستند، پیش از این و در اوایل ماه جاری میلادی، با هماهنگی ائتلاف و مقامات محلی، برای «تقویت دستگاه‌های امنیتی و تأمین منافع عمومی و خصوصی» در عدن مستقر شده بودند. اقدام اخیر آنها را می‌توان گامی در مسیر عادی‌سازی وضعیت امنیتی عدن و کاهش ازدحام گروه‌های مسلح متعدد در این شهر حیاتی دانست. تمرکززدایی از نیرو‌های نظامی در پایتخت موقت و سپردن مسئولیت حفاظت از مناطق حیاتی و دیپلماتیک به یک نیروی یکپارچه‌تر (امنیت ملی)، می‌تواند به افزایش ثبات و اطمینان جامعه بین‌المللی حاضر در عدن بینجامد.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این بازآرایی به معنای حل کامل منازعات ساختاری در جنوب یمن نیست. تنش‌های قبیله‌ای، رقابت‌های شخصی فرماندهان محلی، و خواسته‌های سیاسی آتی جناح‌های مختلف جنوبی، همچنان می‌تواند چالش‌آفرین باشد. موفقیت این انتقال آرام مسئولیت‌ها، تا حد زیادی به توانایی دولت مرکزی در پرداخت حقوق و تأمین بودجه نیرو‌های امنیت ملی، و همچنین مدیریت هوشمندانه روابط با فرماندهان محلی قدرتمندی مانند عبدالرحمن المحرمی وابسته است. ناظران، حرکت اخیر را آزمونی برای تعهد تمامی طرف‌های درگیر به عبور از مرحله نظامی‌گری و حرکت به سمت تأسیس یک نظم امنیتی پایدار تحت چتر دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی می‌دانند.